جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شن أمس، موظفو قطاع الصحة عبر مختلف المؤسسات العمومية إضرابا وطنيا باستثناء المصالح الاستعجالية مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات، وذلك لعدم تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية حول الإجراءات التحفيزية لفائدة موظفي القطاع الصحي، بالإضافة إلى تدهور ظروف العمل –حسبهم-.
وأكدت النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعيين والنقابة الوطنية لمستخدمي الصحة والنقابة الوطنية لشبه الطبي بأن الإضراب الذي يدوم يوما يستثني المصالح الاستعجالية والتي تكتسي طابعا خاصا وكذا ضمان الحد الأدنى من الخدمات في المصالح المضرب عمالها وأطباؤها وأن هذا الاضراب جاء لعدم تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية، بالإضافة لتدهور ظروف العمل، وتنصل الجهات المعنية من التزاماتها المتعلقة بإعادة هيكلة القطاع وإنشاء وظيف عمومي مستقل خاص به كما استنكرت بشدة التجميد الذي طال منحة كوفيد19 منذ سبتمبر 2020، علاوة على فتح مسار الترقية لعمال الصحة العمومية.
وأضافت نقابات الصحة، أنه بعد سنة كاملة من “الكفاح” لازالت السلطات لم تجسد لحد الآن الإجراءات التحفيزية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لفائدة موظفي القطاع الصحي، ويتعلق الأمر بإعادة هيكلة القطاع لتحسين ظروف العمل، إنشاء وظيف عمومي خاص به كذلك مصير منحة كوفيد 19 التي أقرها الرئيس المجمدة منذ سبتمبر 2020، كذا التأمين الشامل واحتساب شهرين عمل كوفيد19 كخدمة فعلية لمدة سنة تدخل في التقاعد.
من جهة أخرى، كشف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أن كل المطالب “المشروعة” لمهنيي القطاع سيتم التكفل بها، مؤكدا أن الإضراب الذي أعلن تكتل نقابات الصحة ، “حق يضمنه الدستور”.
وقال إن الإضراب والوقفات الاحتجاجية التي سينظمها تكتل نقابات الصحة الذي يضم تنظيمات الاستشفائيين الجامعيين وممارسي الصحة العمومية وعمال شبه الطبي هو “حق يضمنه الدستور”، معتبرا أن المطالب التي يرفعها المهنيون “مشروعة”.
وأوضح أن من بين هذه المطالب، الإسراع بدفع منحة جائحة كوفيد-19، وهي العملية التي قال أنها “عرفت بعض التأخر، غير أنه تم ضبط الأمور بعد أن أعطى الوزير الأول تعليمات لوزير المالية من أجل دفع المنح عاجلا”.
وأضاف الوزير أن المطالب التي تندرج تحت وصاية قطاعات أخرى فسيتم معالجتها “مع مرور الوقت”، من خلال تنصيب لجان لدراستها، مشيرا إلى أن هذه المطالب “معقولة”.
ومن بين هذه المطالب -أضاف الوزير- تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لعمال القطاع، مؤكدا أنه يقوم بالتنسيق مع عدد من الوزراء بمعالجة هذا الملف، بالرغم من “صعوبة الوضع الاقتصادي”.
وبذات الصدد، نشط أول أمس، كل من رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، البروفسور رشيد بلحاج، ورئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، ورئيس النقابة الجزائرية لشبه الطبيين، لوناس غاشي، ندوة صحفية مشتركة أكدوا فيها أن قرار شن “إضراب وطني ووقفات احتجاجية عبر كامل مستشفيات الوطن، هدفه تذكير السلطات العليا بالتزاماتها بإعادة النظر في هيكلة قطاع الصحة وإيجاد حلول حسب الأولوية”.
وانتقد البروفسور رشيد بلحاج ظروف العمل الحالية في القطاع، لاسيما في ظل انتشار جائحة كورونا، مؤكدا أن المطالب الأساسية لمهنيي القطاع تتعلق بـ”القانون الأساسي للصحة وإعادة النظر في الخارطة الصحية مع ضرورة إعداد استراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع”.
وشدد على ضرورة التكفل بالجوانب المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع مع مراجعة مستوى الأجور “المتدني” بالمقارنة مع دول الجوار.
ومن جهته، اعتبر الدكتور إلياس مرابط أن الحركة الاحتجاجية هدفها “إيصال صوت عمال القطاع للسلطات العليا بالبلاد” والمطالبة بـ”إعادة النظر في الأجور ومعالجة ملف كافة المنح المتعلقة بجائحة كوفيد-19 وتفعيل قرارات تحفيز المهنيين مع الاعتراف بكوفيد-19 كمرض مهني لفائدة كل المهنيين”.
ف. س