جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تبرأ الشركاء الاجتماعيون لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، من مشروع قانون الصحة الجديد الذي يُنتظر عرضه غدا على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان لعدم إشراكهم في مناقشته والبث في محتواه، معتبرين برمجته تزامنا مع الانتخابات المحلية “حيلة” من الحكومة لتمريره في “ضبابية”محملين إياها و النواب مسؤولية تبعاته على الموطنين والمنظومة الصحية لما يحمله من نقائص ستقضي على ما تبقى من هذه الاخيرة.
بقاط:
نحمل الحكومة مسؤولية الكوارث التي سيخلقها وسط القطاع
أعلنت عمادة الأطباء تبرؤها من مشروع قانون الصحة الجديد الذي سينزل على البرلمان غدا لعدم استشارتهم في وضعه، محملا الحكومة مسؤولية الكوارث التي سيخلقها وسط القطاع.
استغرب رئيس النقابة بقاط بركاني أمس في تصريح لـ”الجزائر” الطريقة التي تم اعتمادها من قبل الوزارة الوصية لتمرير قانون غاية في الحساسية، يتوقف عليه مصير ملايين المواطنين، وعشرات الآلاف من العاملين داخل القطاع و قيام وزير القطاع الصحة حسبلاوي مختار ببرمجة عرضه على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية على مستوى البرلمان تزامنا مع الاستحقاقات المحلية ! ، مبرزا أن نقابات الصحة لم تطلع على محتوى المشروع وتجهل تماما إن كان المشروع هو ذاته القانون القديم مع إدخال بعض التغييرات أم انه جديد بكل ما جاء فيه، محملا الحكومة مسؤولية تبعاته على قطاع الصحة إذا ما تم تمريره دون إشراك نقابات القطاع لإثرائه و معرفة ما جاء فيه
واستنكر عرض مشروع قانون الصحة الجديد على لجنة الصحة في المجلس الشعبي الوطني يوم 7 نوفمبر الحالي دون الأخذ بعين الاعتبار المسودة التي رفعت لها في وقت سابق من قبل مختلف الهيئات والتنظيمات النقابية الفاعلة في ميدان الصحة، مشيرا الى أن هيئته ستشرع رفقة مختلف النقابات في تشكيل جبهة من اجل معارضة قرار تمريره على البرلمان للمصادقة عليه إلى غاية الجلوس مجددا إلى طاولة الحوار و النقاش تنتهي بإعادة النظر في كل النقائص المحسوبة على القانون، سيما وأن هذا الأخير لا يزال يحتوي على 40 مادة تعد بمنزلة قانون عقوبات جديد يهدد الأطباء والممارسين بعقوبات السجن، في ضوء الضبابية المسجلة في تحديد المسؤولية الطبية، زيادة على التفرقة بين الأطباء العامين والخواص في التسجيل في جدول العمادة، معلنا تبرأ هيئته من القانون بالنظر إلى عديد النقائص التي تعتريه إذا ما كان المشروع متعلقا بالقانون القديم، بالإضافة إلى أنه سيساهم في تدهور ظروف التكفل الصحي بالمريض وتعقيد مهام الأطقم الطبية اكثر مما هي عليه .
مرابط: برمجته مع قرب الانتخابات “حيلة” الحكومة لتمريره في ضبابية
من جهتها دعت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية نواب البرلمان الى عدم التصويت لصالح مشروع قانون الصحة الجديد الذي سيعرض عليهم في 7 نوفمبر كونه سيقضي على ما تبقى من المنظومة الصحية الحكومية العمومية، معتبرة اختيار هذا التوقيت بالذات المتزامن مع الحملة الانتخابية لبرمجة الملف “حيلة “من الحكومة لتمرير المشروع في ضبابية.
واتهم رئيس النقابة إلياس مرابط في تصريح لـ”الجزائر” وزارة الصحة بالسعي لخوصصة الهياكل الصحية العمومية وبيعها بالدينار الرمزي لمن يريد استثمار ماله في القطاع، مشيرا الى أن طرحه يتأكد من خلال تراجع وزير القطاع الحالي عن وعوده بإعادة فتح ملف القانون عن طريق إشراك كافة الأطراف المعنية بالنقاش، معلنا رفض نقابته للقانون لعدم اشراك الشركاء الاجتماعيين في إثرائه، مؤكدا أن سياسة الأمر الواقع التي اتبعها الوزارة الوصية لا تخدم المشروع هذا الأخير الذي يسئ الى الخدمة العمومية و فيه من المساوئ ما يكفيه لتعقيد المنظومة الصحية أكثر مما هي معقدة بالإضافة الى انه سيعزز النظام الخاص ـ حسب تصريحاته ـ، مشيرا الى أن هناك نية واضحة وغير سليمة في تفكيك هياكل الصحة العمومية تحضيرا للتنازل عنها لفائدة الخواص.
وفاء مرشدي