ثمنت بعض نقابات التربية تصريحات المسؤول على القطاع، عبد الحكيم بلعابد، حينما كشف عن مستجدات مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، لاسيما في الشق المتعلق بالأستاذ، معتبرة إياها “رسائل طمأنة” مع قرب الإفراج عنه، كما جددت بالموازاة مع ذلك مطلبها بضرورة تضمن هذا القانون لتوحيد التصنيف في كافة الأطوار التعليمية بوصفه عامل استقرار في القطاع.
ثمن المكلف بالإعلام في الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الأبشر تونسي، تصريحات وزير التربية الوطنية، أول أمس، والتي تحدث فيها عن مستجدات القانون الأساسي وما تضمنه لصالح الأستاذ بالقول إنهم يساندون كل ما يصب في صالح نهضة القطاع وترقية مكانة الأستاذ وتحسين ظروفه الاجتماعية والمهنية والبيداغوجية.
وذكر تونسي لـ”الجزائر” “نحن نثمن كل ما يخدم القطاع وترقية مكانة الأستاذ وتحسين ظروفه الاجتماعية والمهنية وتوفير كافة الظروف التي من شأنها أن تسهل عليه القيام بمهامه على أكمل وجه”.
وفي السياق ذاته، اعتبر الأمين العام لنقابة أساتذة التعليم الإبتدائي، محمد حميدات، أن تصريحات وزير التربية الوطنية حول القانون الأساسي للقطاع “رسائل طمأنة للفاعلين بأنه سيكون في مستوى التطلعات لاسيما وأنه تم تحديد آجال لصدوره بـ31 ديسمبر”.
وقال حميدات في تصريح لـ”الجزائر” إن “تصريحات وزير التربية الوطنية حول القانون الأساسي للقطاع هي رسائل طمأنة للنقابات وكافة الفاعلين في القطاع وذلك مع قرب صدوره كما أنها في الوقت نفسه تأكيد على التزام الوزارة بتجسيد ما أمر به رئيس الجمهورية خلال اجتماع الوزراء المنعقد يوم 11 ديسمبر الماضي، بضرورة ترقية مكانة الأستاذ الذي وصفه بالمربي وحامل رسالة”.
وتابع قائلا “الوزارة عكفت على إعادة صياغة القانون الأساسي ونصبت لجنة لذلك وعقدت اجتماعات مع النقابات تلتها لقاءات إضافية في محاولة لإثراء مشروع هذا القانون أكثر ثم تم الكشف عن خطوطه العريضة والتي أعقبها جدل وعدم رضا من النقابات غير أن الأمور في نظري عادت لنصابها بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم 11 ديسمبر وما تمخض عنه من قرارات بضرورة ترقية مكانة الأستاذ”.
ومن جانبه، أكد الأستاذ وعضو النقابة الوطنية لعمال التربية، محجوب عرايبي عمار، أن الوزير بلعابد كشف عن الخطوط العريضة لمشروع القانون الأساسي والذي من المنتظر أن يتم الكشف عن نسخته النهائية قريبا، كما أن من مطلب النقابات تسليمها نسخة من هذا القانون. وجدد عرايبي مطلب ضرورة توحيد التصنيف في كافة الأطوار التعليمية الثلاث.
يجدر التذكير، أن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد قد أكد خلال الندوة الصحفية التي عقدها على هامش الزيارة التفقدية التي قادته لولاية وهران أن مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية يستجيب للمتطلبات الاجتماعية والمهنية والبيداغوجية للأستاذ.
كما أبرز بأن مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الذي يوشك من الانتهاء منه يحمل في طياته الكثير من المستجدات لفائدة العمال ويستجيب للمتطلبات الاجتماعية والمهنية والبيداغوجية للأستاذ.
وأشار إلى أنه يحمل العديد من الإجراءات لفائدة الأستاذ لاسيما ما تعلق بالتصنيف وتقليص الحجم الساعي لأساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة وإعفائه من الأشغال غير البيداغوجية والعمل على إرجاع السلطة البيداغوجية للأستاذ إضافة إلى تقليص الحجم الساعي للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة والذي سيكون تدريجيا مع الأخذ بعين الاعتبار أقدمية وسن الأستاذ”.
كما يتضمن مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، إجراءات في الترقية حيث سيفسح المجال للأساتذة الولوج إلى رتبة قيادة المؤسسات التعليمية واستحداث رتبة أستاذ باحث في المراحل التعليمية الثلاثة وإمكانية الترقية إلى مناصب العليا ذات الطابع البيداغوجي.
كما يحتوي – حسب تصريحات الوزير- استحداث مناصب مكيفة والتي سيتم تقنينها حسب وضعية كل أستاذ والتكفل بالمتاعب الصحية الناجمة عن أداء مهنة الأستاذ وتقريب الأساتذة إلى أماكن إقامتهم وكذا التفكير في كيفيات تفعيل الصيغ السكنية التي أقرتها الدولة لفائدة الأستاذ.
زينب. ب