جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لا يزال مسلسل إضراب الأطباء المقيمين يصنع الحدث، خاصة بعد وقوع اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن، بعد منعهم من الخروج في مسيرة خارج مستشفى مصطفى باشا الجامعي، فيما عبرت وزارة الصحة عن استعدادها لفتح ابواب حوار مسؤول وواقعي.
وفي هذا الصدد، نددت الأحزاب السياسية والنقابات تعنيف الأطباء المقيمين، واصفين اياه بغير المبرر خاصة وان الوقفة كانت سلمية، فيما اكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ان العدالة ستأخذ مجراها في حال رفع دعوة قضائية من طرف الأطباء المعنفين.
نقابة ممارسي الصحة:
“تعنيف الأطباء وصمة عار وتجاوز غير مسبوق”
نددت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الخميس بما سمته التجاوزات الخطيرة لقوات الشرطة في حق الأطباء المقيمين.
وقالت النقابة، في بيان لها إن الدماء التي سالت ولطخت المآزر البيضاء ستبقى وصمة عار، وتجاوزا غير مسبوق، داعية السلطات العمومية إلى التدخل لفتح قنوات الحوار ونقاش جاد بغية الوصول إلى الحلول.
النقابة الوطنية لعمال التربية:
“سنشارك الأطباء المقيمين وقفتهم الاحتجاجية المقبلة”
من جانبها استنكرت الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال التربية وبشدة العنف غير المبرر الذي تعرض له الاطباء المقيمون اثناء وقفتهم الاحتجاجية السلمية بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا.
وجددت النقابة الوطنية لعمال التربية في بيان لها تمسكها رفقة الزملاء من التنظيمات النقابية الحرة بالمكاسب المتعلقة بالحريات النقابية التي جاءت بعد نضال الرجال و النساء الشرفاء في هذه البلاد على مدى سنوات، كما عبرت عن تخوفها من التراجع الرهيب في الحريات النقابية الذي ميز السنتين الماضيتين، حيث قلبت ” وها نحن نستقبل السنة الجديدة بهذا الانتهاك الصارخ للحريات إضافة للمضايقات و المتابعات القضائية التي يتعرض لها النقابيون في جميع القطاعات.”
وعبرت النقابة الوطنية لعمال التربية عن تضامنها الكامل مع الأطباء المقيمين المطالبين بحقوقهم في تحسين ظروف عملهم و الذي يعد حسبها مطلبا شرعيا و يعني جميع المواطنين و ليس ممارسي القطاع الصحي فقط، كما اعلنت عن استعدادها للمشاركة في الحركات الاحتجاجية القادمة التي تنظمها تنسيقيتهم مستقبلا.
ودعت النقابة السلطات العمومية للتحقيق في القضية و تحديد المسؤوليات كاملة أمام الرأي العام الوطني.
عبد الرزاق مقري:
“المطالب الاجتماعية تجابه بالحوار وليس بالعنف ومنطق العصا الغليظة”
قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، في بيان له إن المسيرات والتظاهر السلمي حق مشروع يكفله الدستور والقوانين السارية المفعول، والاعتداء عليه هو قمع سافر.
وأدان مقري بشدة ما وصفه بالاعتداء العنيف على الأطباء، لافتا إلى أن حمس يطالب برفع الحظر عن المسيرات بالجزائر العاصمة، والذي لم يعد له أي مسوغ قانوني أو مبرر واقعي، على حد تعبيره.
وأضاف أن المطالب الاجتماعية تجابه بالحوار والنقاش مع المعنيين لإيجاد الحلول وتحسين الأوضاع، وليس باستخدام العنف ومنطق العصا الغليظة.
حركة الإصلاح الوطني:
“على الحكومة تدارك الأمر وتمكين الأطباء من حقوقهم”
عبرت حركة الإصلاح الوطني عن رفضها القاطع للتعامل بالقمع الذي تعرض إليه الأطباء المقيمين من قبل عناصر الأمن بالجزائر العاصمة عند مدخل المستشفى الجامعي مصطفى باشا.
وقالت الحركة في بيان لها ” نندد بشدة بما تعرض إليه جزء من نخبة الجزائر وبعض اطاراتها الكفؤة من قمع و تعامل عنيف، كما ندعوا السلطات العمومية في البلاد إلى تدارك الأمر وتمكين الأطباء من حقوقهم المهنية والاجتماعية المشروعة، و ذلك عبر محاورة ممثيلهم ومناقشة مطالبهم في اطار احترام الدستور و قوانين الجمهورية التي تمكّن كل مواطن من حقه في التعبير و الدفاع عن حقوقه و مطالبه ، و تلزم الحكومة باعتبارها الجهاز التنفيذي بالسهر على ذلك.”
واضافت حركة فيلالي غويني ” نتاسف للمستوى الذي نزلت إليه طريقة التعامل مع نخب الأمة واطاراتها وعموم المواطنين، الذين يبادرون إلى ممارسة حقوقهم الدستورية في التعبير أو المطالبة بتحسين ظروفهم المهنية أو الاجتماعية في إطار واضح وعلني.”
كما نبهت إلى أن استمرار هذا القمع والتعنيف على الحقوق والمطالب، لا يخدم المصلحة العامة، ولا يرمم الثقة المخرومة بين المواطن ومختلف السلطات في البلاد، بل ولا يزيد الأمور إلا تعقيدا في ظل حالة التراجع عن الحقوق والمكاسب الاجتماعية وغيرها.
الوزير الأسبق عبد العزيز رحابي:
“غياب التفاوض قمع الطبيب”
استنكر وزير الإعلام الاسبق عبد العزيز رحابي، تعامل قوات الأمن مع تظاهر الأطباء المقيمين، مشيرا ان غياب آليات النقاش والتفاوض الاجتماعي يقمع الطبيب وتُضرب قيم الجهد والمعرفة.
وأضاف في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك “هكذا تُحضر بلادنا لفقدان الأمل، ولهجرة نخبها، وتبقي الأبواب مفتوحة للرداءة”.
وزارة الصحة:
“تحفيزات مالية لفائدة الأطباء المقيمين الذين يؤدون الخدمة المدنية”
صرح مستشار وزير الصحة يوم الخميس بالجزائر العاصمة سليم بلقسام ان أبواب وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات “مفتوحة” أمام الأطباء-المقيمين من أجل حوار “مسؤول و واقعي”.
و أكد بلقسام على هامش ندوة صحفية حول الأنفلونزا الموسمية أن “أبواب وزارة الصحة “مفتوحة دائما أمام الأطباء-المقيمين من أجل حوار مسؤول و واقعي والذي يجب أن يبقى وسيلة حضارية لمعالجة جميع المشاكل”.
وبعد انتقاده “لسياسة خذ أو أترك” اعتبر بلقسام أنه “اذا كانت هناك شروط تعجيزية فان الأمر يختلف” مشيرا الى انه “عندما تطرح أرضية مطالب فإن ذلك يشكل بداية التزام بدورة مفاوضات الى غاية ايجاد أرضية تفاهم”.
وفي هذا الصدد, ذكر بأنه أساسا توجد أربعة أنواع من المطالب علما أن المطلب الأول يتعلق بالخدمات الاجتماعية مضيفا “بعد خبرة قانونية, أكدنا للأطباء المقيمين حقهم القانوني في الخدمات الاجتماعية”.
أما بخصوص الخدمة العسكرية, اوضح ابلقسام أن ذلك ليس من صلاحيات وزارة الصحة.
ويتعلق المطلب الثالث بإعادة النظر في الخدمة المدنية وقد أعطت وزارة الصحة “موافقتها” للأطباء المقيمين.
وصرح في هذا الشأن “لقد أكدنا لهم موافقتنا وعليه فان القرار الأول المعلن لممثلي الأطباء المقيمين تمثل في عدم إرسال طبيب مختص جديد في اطار الخدمة المدنية الى مؤسسة استشفائية لا تتوفر على جميع الوسائل الضرورية لممارسة تخصصه” مضيفا أن “الوزارة ترفض ارسال طبيب مختص في اطار خدمة مدنية معزول خارج مجموعة أو بولاية لا تضمن الحق في سكن لائق”.
وعلاوة على ذلك أعلن مستشار وزير الصحة عن “وضع اجراءات تحفيزية ذات طابع مالي لفائدة الاطباء المقيمين الذين يؤدون الخدمة المدنية بولايات الجنوب والهضاب العليا”.
و فيما يتعلق بالجانب البيداغوجي, أوضح بلقسام أن وزارة الصحة ذكرتهم بوضع لجنة مشتركة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و انها شرعت في العمل” مضيفا أن وزير الصحة التزم بان يقترح على زميله المكلف بالتعليم العالي توسيع هذه اللجنة لتشمل ممثلي الطلبة المقيمين حتى يتسنى لهم المشاركة ومتابعة مدى التكفل بهذا الملف و تقدمه”.
وزير العدل، الطيب لوح:
“سنطبق القانون في قضية ضرب الأطباء”
من جانبه صرح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، على هامش جلسة الرد على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، الخميس، ان الوقائع التي حدثت في مستشفى مصطفى باشا بين الأطباء المقيمين واعوان الامن لم يتم رفعها إلى القضاء، وفي حال تحرك الأطباء فالعدالة ستأخذ مجراها بما يكفله القانون.
للتذكير، فان الأطباء المقيمين شرعوا في اضراب منذ عدة أسابيع للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية و المهنية.
وتجمع هؤلاء الاربعاء الماضي داخل المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا بدعوة من التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الداعي إلى تنظيم اعتصام.
نسرين محفوف