جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
طالبت النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، الوزير الأول أحمد أويحيى إلى جانب وزير الصحة مختار حسبلاوي بضرورة الاستعجال ببرمجة عرض قانون الصحة الجديد باعتباره أولوية للقضاء على النشاط التكميلي والخدمة العمومية.
وبرر رئيس النقابة محمد يوسفي أمس خلال الندوة الصحفية المنعقدة بمقر النقابة بالعيادة المتعددة الخدمات بحسين داي هذا الطابع الإستعجالي في المطالبة بالإفراج عن قانون الصحة، لإنقاذ المنظومة الصحية من التدهور الذي تشهده بسبب النشاط التكميلي والخدمة المدنية اللذين كانا العاملين الأساسيين فيه، مستغربا البحث عن ميكانيزمات استقرار المنظومة الصحية في ظل غياب قانون أساسي لها والاستمرار في العمل بقانون تم وضعه منذ 32 سنة رغم المستجدات التي عرفها قطاع الصحة.
ودعا يوسفي في السياق ذاته الى ضرورة منح أخصائيي الصحة العمومية حقهم و إعادة الاعتبار لهم بالإسراع في حل جملة الملفات التي ماتزال عالقة، لتشجيعهم على البقاء في القطاع العام وحل مشكل التغطية الصحية المتخصصة من خلال منح عاملي ومهني الصحة العمومية تحفيزات فيما يخص القانون الاساسي والمسار المهني والاجور وشروط العمل لتشجيعهم على البقاء في القطاع العام، محذرا في السياق ذاته من نزوح الأطباء نحو القطاع الخاص سيما بعد إحصاء توجه أزيد من 7 آلاف أخصائي عام الى المؤسسات الصحية الخاصة، وكذا 6 آلاف أخصائي نحو فرنسا، و أضاف ذات المتحدث مطالبا وزير الصحة حسبلاوي التدخل العاجل للإفراج عن ملف منحة التحفيز المتواجد على طاولة الوزير الأول منذ سنة 2015 والشروع في صبها على أخصائيي الصحة العمومية باعتبارها حقا مشروعا.
هذا و اقترح العمل على خلق جسور تواصل بين القطاع الخاص و القطاع العام بالإسراع في وضع آلية تُلزم الأطباء الخاصين بتقديم الخدمة في المؤسسات العمومية للقضاء على العجز الذي تشهده المؤسسات العمومية و الحد من الوفيات التي تسهدها المؤسسات العمومية، مرجعا استمرار المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحة، الى غياب إرادة سياسية وطنية واضحة لقطاع الصحة العمومية، مفندا ربطها بغياب الإمكانيات البشرية والمادية.
وفي الحديث دائما عن المسار المهني تساءل يوسفي عن سبب تماطل الوصاية في تنظيم مسابقة الأخصائي الرئيسي على الرغم من صدور المرسوم الوزاري الممضى بين الوظيف العمومي ووزارة الصحة القاضي بتنظيمها خلال هذه السنة، مؤكدا على ضرورة أن تكون المسابقات دورية، وكشف عن وجود مسابقة أخرى مبرمجة خلال السنة المقبلة 2018.
هذا وشدد اللهجة في الحديث عن الضريبة و التمييز الحاصل في تطبيقها مابين سلك و الأسلاك المتبقية في الصحة، قائلا “بركانا من هذا التمييز”، مطالبا السلطات العليا لتعديل قانون المالية لـ2017 الذي جاء مجحفا في حق أخصائيي الصحة العمومية بإلزامهم بدفع ضريبة نسبتها 35 بالمائة في حين يلزم الأخصائيين الجامعيين بدفع 10 بالمائة فقط .
وأكد في الحديث عن واقع المنظومة الصحية، أن الخدمة العمومية والنشاط التكميلي هما الأساس في تدهورها بالجزائر، متسائلا عن السبب في الاستمرار في العمل بهما على الرغم من وجود الحلول على مستوى رئاسة الجمهورية و الوزارة الأولى التي بإمكانها إسعاف ماتبقى من هذه المنظومة، موضحا بأن هذه الأخيرة ستظل على حالها بالنظر لعدم الذهاب للحل الجذري لهذين المشكلين، والمتمثل في التحفيزات التي ستلغي الخدمة العمومية بطريقة نهائية.
و في سياق آخر فند يوسفي الإشاعات حول وجود خلاف بين نقابته و نقابات القطاع الأخرى مبرزا أن الاختلاف مع النقابات تمحور اساسا حول النقطة المتعلقة بالغاء التقاعد النسبي باعتبارهم النقابة الوحيدة التي رافعت لصالح هذا القرار سيما و ان الجزائر البلد الوحيد الذي يطالب عمالها بالتقاعد قبل سن الـ60، كاشفا عن إنشاء تنسيقية لنقابات الصحة من 3 أشهرتشمل العديد من النقابات علاى غرار نقابة الشبه طبيين و النقابة الوطنية للاطبا العامين و نقابة ممارسي الصحة العمومية، معلنا السعي الى تأسيس فدرالية لنقابات الصحة العمومية.
وفاء مرشدي