جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عرضت النقابة الوطنية للقضاة، القانون العضوي المتضمن السلطة العليا لتنظيم الانتخابات، وحسب ما جاء في ديباجة القانون العضوي، يهدف هذا الأخير إلى تقديم التصور العام للنقابة الوطنية للقضاة لعملية تنظيم الانتخابات، كما يهدف إلى إضفاء الشرعية على النظام القائم، وضمان استمراريته إلى وضعية جديدة.
وأشارت النقابة أن توفير النصوص القانونية الملائمة التي تتوافق مع معطيات المرحلة، يشكل السند الرئيس لتكريس الانتقال الديمقراطي، وجاء في المواد المقترحة أنه تنشئ سلطة عليا مستقلة للانتخابات تدعى “السلطة العليا”، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.
ويحدد المقر الرئيسي لها بالجزائر العاصمة، ولها فتح مقرات ومكاتب عبر التراب الوطني وفي مقرات الممثليات الديبلوماسية والقنصلية.يجوز لها –عند الضرورة- عقد اجتماعاتها في أي مكان تراه مناسبا.وتتولى السلطة العليا القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات وادارتها والإشراف عليها، وفقا لنظام الانتخابات.
وتلتزم بضمان صحة العملية الانتخابية في إطار مبادئ الشفافية والنزاهة والمساواة والحياد كما تلتزم جميع السلطات العمومية بتقديم جميع أنواع الدعم بشكل مباشر إلى السلطة العليا.
وهذا من خلال تسخير الوارد المادية و البشرية التي يتطلبها عمل السلطة وتتكون السلطة العليا من هياكل مركزية وهياكل إقليمية، تتمثل في الرئيس، المكتب التنفيذي الوطني والمجلس الوطني، والمندوبات الولائية.
وحسب المادة 6، يشترط الانتماء ضمن هياكل الهيئة صفة الناخب، بلوغ سن ثلاثون يوم الانتخاب، النزاهة، الاستقلالية، الحياد، الكفاءة والخبرة.ويشترط أن لا يكون عضوا منتخبا في الهيئات والمنظمات المهنية، وأن لا يكون محكوما لارتكابه جناية أو جنحة.كما يشترط أن لا يكون شاغلا لوظيفة عليا في الدولة، أن لا يكون عضوا في البرلمان أو أحد المجالس المحلية.واشترطت أن لا يكون ممن ثبت عنهم مناشدة رئيس الجمهورية المستقيل للترشح أو اتخذ موقفا ضد الحراك الشعبي.ويتمتع أعضاء السلطة بالحصانة عند تأدية مهامهم أو بمناسبتها.
كما تضمن الدولة حمايتهم من أي تهديد مهما كان شكله أو ضغط أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم ويؤدي أعضاء الهيئة قبل استالم مهامهم اليمين.ويحظر على أعضاء السلطة ما يحظر على الموظف بمقتضى أحكام قانون الوظيف العمومي.كما يمنع عليهم الترشح في العملية الانتخابية والمشاركة في الحملة الانتخابية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.كما يستفيدون من نظام تعويض ي يحدده التنظيم، و يمكنهم من الحق في الانتداب.وحسب ذات القانون، يرأس السلطة العليا قاض من القضاة الممارسين بالمحكمة العليا برتبة مستشار على الأقل.ويتم انتخاب القاضي من قبل نظرائه الممارسين بالمحكمة العليا .ويكون رئيس الهيئة هو ممثلها القانوني ورئيس مجلسها وآمر صرف ميزانيتها.ويتولى تعيين مواعيد اجتماعات وجدول أعمالها كما يترأس أشغالها.كما يتولى رئيس السلطة العليا الاعلى على النتائج الاولية للعملية الانتخابية، بحضور أعضاء المكتب الوطني في جلسة علنية يتشكل المجلس الوطني للانتخابات، المقترح من النقابة الوطنية للقضاة من 162عضوا.ويعين هؤلاء الأعضاء مدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد، بمرسوم رئاسي.
إ.ك