جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شهدت جلسة مناقشة بيان السياسة العامة بالمجلس الشعبي الوطني، مساء أول أمس، مشادات كلامية عنيفة بين نواب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية و بعض نواب المولاة كادت أن تتحول إلى مواجهات بالأيدي تحت قبة البرلمان، كما تميزت الجلسة بتوجيه انتقادات كبيرة للوزير الأول احمد اويحيى.
أثار أعضاء كتلة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في البرلمان، ، ضد رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، و نواب الموالاة، مستهجنين سياسة بوشارب في توجيه مداخلات النواب في تعليقهم على بيان السياسة العامة التي عرضها الوزير الأول أحمد أويحيى الاثنين الماضي، و رفضوا المقاطعة التي يتعرض لها النواب من قبل رئيس المجلس أثناء إلقاء مداخلاتهم ومنعهم من التحدث عما تعيشه البلاد هذه الأيام، حيث طالبهم بالتدخل في موضوع السياسية العامة للحكومة دون أي موضوع آخر، وهو ما أثار حفيظة هؤلاء الذين ابدوا معارضتهم له، ودفع بنواب من المولاة للرد عليهم، لتثور ثائرة نواب الارسيدي وتهجموا بالكلام على بوشارب و زملائهم من المعارضة، و اشتد الجدل بينهم إلى أن وصل إلى استعمال عبارات كوصف نواب الموالاة ب”الدجاج” وعبارات وصفها رئيس المجلس ب”النابية” و طالبهم بسحب مداخلتهم، و رد عليهم بالقول”أنا أعرفكم مند15 سنة فلا داعي لكل هذه الفوضى”.
و كان نواب مختلف الكتل البرلمانية قد استنكروا خلال اليومين الماضيين، قيام بوشارب بقطع مداخلاتهم كلما تعلق الأمر بانتقاد النظام و سياسة الحكومة و الرئيس بوتفليقة.
من جانبه هاجم النائب عن الاتحاد من اجل النهضة و العدالة و التنمية لخضر بن خلاف بيان السياسة العامة للحكومة، و انتقد الوزير الأول، و قال أن اويحيى عرض البيان بعد أن مرت 5 أشهر عن أجاله الدستوري، و اعتبر أن هذا الأمر بمثابة” دوس على الدستور و استبداله بشرعية الأمر الواقع”، كما انتقد بن خلاف الوزير الأول لعدم نزوله لغرفتي البرلمان للرد على الأسئلة الشفوية للنواب، إضافة إلى عدم رده على الأسئلة الكتابية منذ 18 شهرا.
وعاد بن خلاف إلى التحدث عن بيان السياسة العامة للحكومة و التي قال انه تم عرضه في هذا التوقيت بالذات، للحديث عن “الانجازات الوهمية” لتكون بمثابة “حملة انتخابية مسبقة للمترشح الحر لرئاسيات 18 افريل عبد العزيز بوتفليقة”
و قال بن خلاف أن “البيان الوردي الذي تلاه الوزير الأول عن سياسة الحكومة متناقض تماما مع تصريحاته السابقة التي قال فيها ان البلاد في مرحلة مفصلية وخطيرة و “الموس لحق للعظم”.
من جنبها أصدرت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بيانا عقب الجلسة الأخيرة لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، قالت فيه انهها”تعتبر عرض البيان بهذه الطريقة المفضوحة للحديث عن حصيلة الرئيس بوتفليقة منذ1999، وعدم التقيد بمبدأ السنوية فيه، و الحديث عن فضائل الاستمرارية، خرقا للقوانين”، وأضاف البيان أن الكتلة البرلمانية “تدين تصريحات الوزير الأول حول اتهام المظاهرات الشعبية السلمية بأنها استجابة لدعوات مجهولة، و اعتبرته استخفاف بهذا الحراك الشعبي، وهو تصريح غير مسؤول قد يزيد من حالة الاحتقان”، و ثمنت الحركة الحراك الشعبي و السلوك الحضري للمتظاهرين.
رزيقة.خ