لم تفلح التطمينات التي قدمها وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، من خلال تصريحاته المتكررة للأئمة، حيث لم تدفعهم للتراجع عن لغة التصعيد، مدرجين كلام الوزير في خانة “خيبة أمل“، ولذلك عبروا عن رفض الإقصاء وإطلاق الوعود بما أنهم “شريك حقيقي” مع الوصاية.
دعا الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، جلول حجيمي، وزارة الشؤون الدينية إلى “تحمل مسؤولياتها والكف عن انتهاج سياسة الصمت والهروب للأمام وإطلاق التطمينات والتصريحات المخيبة للآمال”.
وقال جلول حجيمي في تصريح لـ “الجزائر”: “بلغ السيل الزبى لا نستطيع التحمل أكثر لأننا نقابل في كل مرّة بسياسة الصمت، فالوزارة التي لم تكلف نفسها عناء فتح الباب الموصدة في وجوهنا بل زادت من تهميشنا أكثر لتفرض سياسة الأمر الواقع لاسيما مع حديث الوزير عن تعديل القانون الأساسي الذي لم نستشر فيه والأمر ذاته بالنسبة لقانون حماية الإمام الذي قال إنه قيد الدراسة من طرف الحكومة.. كلها أمور تعنينا غير أننا وضعنا على الهامش لكن نقول للوزير اليوم أنه سيتحمل تبعات صمته ووعود”، وتابع حجيمي: “المجلس الوطني للنقابة سيجتمع قبل الرئاسيات للفصل في الوقفات الاحتجاجية سيما بعد فشل العديد من الوساطات بين النقابة والوزارة”، وأضاف المتحدث: “كنا ننتظر من الوزير أن يفتح لنا أبواب وزارته والجلوس على طاولة الحوار ومناقشة كافة الملفات العالقة بالأئمة غير أنه وفي كل مرة نقابل بنفس المعاملة والتصريحات المخيبة للآمال والتي تدفعنا للتمسك بلغة الشارع والتصعيد لأنه لا جديد حصل من جملة مطالبنا المتضمنة في المحاضر الموقعة بيننا وبين الوزير السابق محمد عيسى”، وأضاف حجيمي: “تطمينات الوزير عبر تصريحاته في كل مرّة أن مطالبنا سيتم النظر فيها قريبا هي محاولة لامتصاص غضبنا والتمديد من سياسة التسويف والهروب للأمام التي ضقنا بها ذرعا فحالة الأئمة اليوم مزري ومن غير الممكن السكوت على الإقصاء والتهميش الذي لا يزال الأئمة عرضة له”.
6 آلاف مسكن للأئمة موجودة في مخيلة الوصاية ونطالب بالكشف عن قائمة المستفيدين
واعتبر جلول حجيمي، ما ذهبت إلية وزارة الشؤون الدينية بالحديث عن 6 آلاف مسكن ستوزع على الأئمة قريبا بـ”الكلام الموجه للاستهلاك الإعلامي أكثر منه حقيقة وموجود في مخيّلة الوزارة فقط ولا أثر لذلك على أرض الواقع”، مبرزا أن الوزارة إذا كانت صادقة في ذلك “فلتكشف عن قائمة الأئمة المستفيدين”، مؤكدا في هذا الصدد: “الحديث عن 6 آلاف مسكن ستوزع على الأئمة قريبا هو كلام في مخيلة الوزارة فقط وليس حقيقة.. نحن الأئمة ذهبنا إلى الجهات المختصة لدفع ملفات الإستفادة من السكنات قيل لنا أنه لاحق لكم فأجوركم تتجاوز 24 ألف دينار فأين أتت هذه الكوطة وعلى أي أساس ستوزع، وإن كانت هناك قائمة فليكشفها ؟”.
الإعتداءات على الأئمة أضحت “ظاهرة ” وليست أحداثا معزولة
وفي سياق مغاير، عبر حجيمي عن استغرابه من تقليل المسؤول الأول على قطاع الشؤون الدينية من ظاهرة الاعتداءات على الأئمة والقول إنها منعزلة ولا يتعدى عدد الأئمة المعتدى عليهم الأربعة، بالقول: “أتأسف لمثل هذه التصريحات، لأن عدد الأئمة المعتدى عليهم والمهددين بالقتل في تنامي يا معالي الوزير ولا أحد يكذب ما نقوله ولدينا الأدلة على أنها تتجاوز بكثير عن ما صرحت به ولو كان باب الوزارة مفتوحة لنا لقدمنا لك أدلتنا والأئمة المعتدى عليها” وتابع: “تنامي ظاهرة الاعتداء على الأئمة هو الذي دفعنا للمطالبة بقانون يحمينا.. البعض يهدد بالقتل وآخرون يُنزّلون من المنابر.. كل هذا حدث منعزل وحصر الأمر في أربعة أئمة فقط ؟؟” أما قوله أن القانون قيد الدراسة على طاولة الحكومة فنحن نستنكر هذا الأمر –يضيف حجيمي- لأنه “لم تتم استشارتنا وتم تجاوزنا في مسألة تعنينا بالدرجة الأولى فلم يطلب منا تقديم مقترحات بخصوصه فهل نحن آخر من يعلم بمضمونه ونحن أولى به”.
زينب بن عزوز