جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
فصلت نهائيا ملابس المرحلة المقبلة، على مقاس السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة السابق بتطبيق المادة 102 الدستورية التي تخوله منصب قيادة الدولة في المرحلة الانتقالية بعد استقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 2 أفريل الماضي، وإن بصلاحيات محدودة.
انتهى “السوسبانس” بخصوص الطريقة التي ستدار بها الدولة في المرحلة القادمة، باختيار الطريق الدستوري المتعلق بتطبيق المادة 102 التي ترسم معالم تسيير الأمر الواقع بحذافر قانونية محضة، وخرج بن صالح صبيحة أمس، بقصر الأمم بنادي الصنوبر مدحضا كل الإشاعات التي رافقت تعيينه حول إمكانية تقديم استقالته بالنظر إلى الرفض الذي يلقاه من طرف الحراك الشعبي، بما أنه أحد “الباءات الثلاثة” المطالب رحيلها من المشهد السياسي اليوم قبل الغد كما تؤكد عليه جموع الجماهير في الشارع.
وأكدت أشغال اجتماع البرلمان بغرفتيه، (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني)، لأخذ العلم بتصريح المجلس الدستوري بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتفعيل المادة 102 من الدستور، ومنح مسؤولية تسيير الدولة لرئيس مجلس الأمة السابق، وسيتولى بن صالح رئاسة البلاد مؤقتا لمدة أقصاها 90 يوما يشرف خلالها على التحضير لانتخابات رئاسية لاختيار رئيس جديد للبلاد.
وشهدت الجلسة حالة من الهدوء داخل سير القاعة بالرغم من محاولة بعض النواب على رأسهم سليمان سعداوي قطع كلمة بن صالح لمطالبته بالاستقالة والامتثال لمطالب الحراك الشعبي الذي كان منتفضا في الشارع، لكن في خارجها كان النواب خاصة من كتلة الأحرار يخرجون للتنديد بتعيين بن صالح المرفوض شعبيا لتولي المرحلة القادمة، لأنه لم تعرف الجلسة فتح المجال للنقاش أمام النواب الحاضرين، وذلك تطبيقا للقانون الذي يحكم هذه الحالات.
وقال عبد القادر بن صالح، في كلمة ألقاها في اختتام الجلسة النيابية الاستثنائية الخاصة بإقرار حالة شغور منصب رئيس الجمهورية: “فرض علي الواجب الدستوري تحمل مسؤولية ثقيلة من أجل تحقيق تطلعات الشعب الجزائري التي عبر عنها في المسيرات السلمية”، وتعهد رئيس مجلس الأمة السابق، الذي سيدير مرحلة قصيرة تمتد لـ90 يوماً، بـ”الوصول في أقرب موعد لإعادة الكلمة للشعب وانتخاب رئيس للجمهورية” وأفاد عبد القادر بن صالح أن “البرلمان وافق على شهادة التصريح بشغور منصب رئيس الجمهورية”، مشيرا إلى أن “حضور النواب هو حرص على واجب وطني”.
وكان المجلس الدستوري قد ثبت، الأربعاء الفارط، الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية بعد إخطاره رسميا من طرف الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، كما قام المجلس بتبليغ شهادة التصريح بحالة الشغور إلى البرلمان، حسب ما ينص عليه الدستور.
وقاطع اجتماع البرلمان بغرفتيه نواب عدد من الأحزاب السياسية وهي حركة مجتمع السلم، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وكذا حزب جبهة العدالة والتنمية، وأتى هذا الاجتماع أيضا في ظرف يتميز باستقالة برلمانيي تشكيلات سياسية أخرى على غرار جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال، في خطوة متخذة في ظل الحراك الشعبي الذي كان قد انطلق في 22 فيفري المنصرم، للمطالبة بالتغيير الجذري.
للإشارة، تنص المادة 102 من الدستور على أنه وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا، كما يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، علما أنه لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وتولى عبد القادر بن صالح، رسميا مهامه كرئيس للدولة طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور، ونشرت له صورة بمكتبه بمقر رئاسة الجمهورية بالجزائر العاصمة، وعقب وصوله الى مقر الرئاسة استقبل بن صالح من طرف الأمين العام للرئاسة حبة العقبي ليباشر بعدها مهامه كرئيس للدولة لمدة أقصاها 90 يوما يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة أن يترشح لها.
وكان البرلمان المجتمع بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) اليوم الثلاثاء قد عين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور المتعلقة بحالة استقالة رئيس الجمهورية.
إسلام كعبش