جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بررت الحكومة خيار توجهها نحو تعديل قانون المحروقات الذي أثير حوله ضجة، على انه يهدف أساسا إلى إنعاش النشاط في القطاع من خلال الشراكة مع رأس المال الخاص من اجل الحد من التعرض المالي للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” و التي تتحمل وحدها اليوم مخاطر نشاط الاستكشاف”.
وبحسب وثيقة تفسيرية موجهة للبرلمانيين فانه ” بالنظر إلى المشهد المثير للقلق بشان التباطؤ في نشاط المنبع لصناعة النفط الوطنية والذي أدى إلى تراجع الاحتياطات المؤكدة ومستوى الإنتاج فإن القانون الجديد يهدف أساسا إلى إنعاش النشاط في القطاع من خلال الشراكة مع رأس المال الخاص من اجل الحد من التعرض المالي للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” والتي تتحمل وحدها اليوم مخاطر نشاط الاستكشاف”.
و يسعى مشروع قانون المحروقات إلى تحقيق الاهداف التالية:” تعزيز التنمية و الاستغلال الآمن و المستدام و المثل للموارد الاحفورية بما في ذلك الموارد غير التقليدية و البحرية و تلبية الاحتياجات الوطنية من الطاقة و ضمان امن إمداداتها على المدى الطويل و تعزيز الحفاظ على البيئة و حمايتها و ضمان سلامة الأشخاص و المنشآت”، يضيف ذات المصدر.
“ولجذب استثمارات أجنبية جديدة في قطاع المحروقات تم تقديم حوافز في مشروع هذا القانون لتبسيط جميع الإجراءات الإدارية والتشغيلية لممارسة الأنشطة النفطية و لخفض الوقت و التكاليف التي قد تعوق التشغيل السلس لهذه النشطة و توفر عائد استثمار مقبولا للشريك الأجنبي يمكن مقارنته بالعائد الذي تقدمه الدول المنافسة”، تبرز ذات الوثيقة.
و لتحقيق هذا الهدف فإن المنهجية التي تم اعتمادها ترتكز على “تعديل الاطار المؤسسي من أجل إزالة العبء الاداري الذي يثقل تكاليف الانتاج و إدخال نظام ضريبي مبسط و تنافسي من اجل مشاركة المستثمرين الجانب”. كما تتيح مرونة النظام المقترح ، في حالة النجاح ، تحقيق نتائج اقتصادية مقبولة لكل من الشريك الأجنبي و المؤسسة الوطنية مع ضمان دخل هام للدولة ،تقول الوثيقة.
كما لفتت الوثيقة إلى أن “اللجوء للشراكة ليس غاية في حد ذاته و لكن يسرع عملية تفعيل نشاط الاستكشاف والإنتاج من اجل تجديد الاحتياطات المستنزفة بسرعة و تحسين معدل استرداد الاحتياطات المكتشفة. و بالمقابل فإن هذه الشراكة لن تحد من حرية تحرك المؤسسة الوطنية”.
وأشارت إلى أن “مؤسسة سوناطراك سوف تستمر بالاضطلاع بمهامها في نشاط المنبع إما بمفردها أو بالشراكة مع شريك أو أكثر بما يسمح لها بضبط مشاركتها المالية في تمويل استثمارات التنقيب و التطوير بل أن هذه الشراكة تمكنها من زيادة كفاءتها و تحسين إجراءاتها في هذا القطاع. “و مع ذلك فإن ممارسة هذه الأنشطة النفطية لا يمكن تنفيذها على حساب الجوانب المتعلقة بصحة المستخدمين و سلامة المنشآت و حماية البيئة و لا سيما الموارد المائية و لهذا السبب يولي مشروع القانون الجديد اهمية كبيرة لهذه الجوانب الخاصة فيما يتعلق بالمبادئ المرتبطة بالتنمية المستدامة و يعزز مراقبة جميع المنشآت المتعلقة بهذه النشطة النفطية خلال دورة حياتها” ، يضيف ذات المصدر.
كما يؤكد مشروع القانون على دور الدولة في الحفاظ على الموارد الطبيعية من المحروقات من خلال استغلالها بالطريقة المثلى ووفقا لأفضل الممارسات و المعايير الدولية و من خلال تخصيص هذه الموارد على وجه الخصوص” لإشباع حاجيات السوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية”، تؤكد ذات الوثيقة.
“إن الاستغلال المكثف للاحتياطات الكامنة في قطاع المحروقات لا يمكن إلا أن يعزز الاصلاحات الاقتصادية المتواصلة و استعادة توازننا المالي بل يساعد في التحسن المتوقع في العائدات الجبائية المتعلقة بنشاط المحروقات”، حسب الوثيقة.
عمر ح