جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلن وزير التجارة محمد بن مرادي الثلاثاء إلغاء نظام رخص الاستيراد المطبق منذ 2016 وذلك اعتبارا من العام المقبل 2018 حيث ينتظر أن يتم الشروع في تطبيق نظام جديد يؤطر عمليات الاستيراد تطبيقا لتدابير قانون المالية 2018 وقد قرّرت الحكومة أيضا عدم استيراد للسيارات خلال العام القادم إلا عند الضرورة.
وفي هذا الصدد، باركت الأحزاب السياسية التي تحدثت اليها “الجزائر” على مختلف مشاربها موالاة كانت ام معارضة قرار الحكومة واصفة اياه بالصائب، كونه سيحمي الإنتاج الوطني ويتفادى ارتفاع جديدا لفاتورة الواردات.
سعيد لخضاري:
“لا يمكن لنواب الشعب مناقشة قرارات الحكومة الصائبة”
ثمن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني سعيد لخضاري، قرار الحكومة واصفا اياه بالصائب كونه سيحمي الإنتاج الوطني، ويعوض المواد الممنوعة من الاستيراد بمنتوجات محلية الصنع.
وقال ان هذا الإجراء سيسمح بتأطير وسائل التجارة الخارجية لحماية الانتاج الوطني وتفادي ارتفاع جديد لفاتورة الواردات وذلك من خلال تحسين تنافسية المنتجات المحلية مقارنة بنظيرتها المستوردة وإعطاء المنتجين المحليين هامشا لخلق قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني.
وحول اتخاذ هذا القرار دون سؤال نواب الشعب، اكد لخضاري ان نواب الشعب يناقشون القوانين وليس المراسيم التي تتخذها الحكومة ويتناولها المجلس الوزاري، مضيفا في ذات السياق انه لا يمكن لنواب الشعب مناقشة قرارات الحكومة الصائبة.
رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية، شيخ بربارة:
“علينا تقوية الأسواق الجزائرية قبل الذهاب إلى الغير”
من جانبه بارك رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية ” الامبيا ” شيخ بربارة توجه الحكومة، حيث راى ان هذا الالغاء سيمكن من رفع الرسوم الجمركية لتعزيز الإيرادات المالية المحصلة من عمليات استيراد بعض المنتجات الكمالية.
وأشار بربارة أن الامبيا ليس ضد التجارة الخارجية، لأنه يدرك جيدا أهميتها على التجارة الجزائرية، لكن قبل هذا لابد من الحديث عن التجارة الداخلية والأسواق الجزائرية والمنتوج الجزائري الممتاز، مضيفا بأنه يجب علينا تقوية أنفسنا قبل الذهاب إلى الغير.
النائب عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فطة سادات:
“الأزمة الاقتصادية تحتم على الحكومة إلغاء هذا المرسوم”
أعربت النائب عن التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية فطة سادات عن تثمينها لقرار الحكومة القاضي لإلغاء رخص الاستيراد، حيث أشارت أن إلغاء هذا المرسوم جاء في ظروف استثنائية لها علاقة بانخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية وتقليص المداخيل الوطنية.
وقالت ان نظام رخص الاستيراد زرع البيروقراطية وهيمنة البعض عليه، مطالبة باتخاذ إجراءات وآليات قانونية محددة وقوية لمنع تغول لوبيات الاستيراد.
عضو حركة مجتمع السلم، نعمان لعور:
“المعارضة طالبت بإلغاء مرسوم رخص الاستيراد منذ سنتين”
قال عضو حركة مجتمع السلم نعمان لعور أن المعارضة طالبت بإلغاء مرسوم رخص استيراد السيارات حين مناقشته كقانون سنة 2016 بقبة زيغود يوسف.
وأضاف أن الحكومة تقف في كل مرة على الاقتراحات التي تقدمها المعارضة ” البناءة ” آخرها هو ما أعلنه أول أمس وزير التجارة والمتعلق بإلغاء رخص الاستيراد.
وأردف بالقول أن الحكومة أقرت بهذه الخطوة انها لا تمتلك مخطط حقيقي لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تعصف بالاقتصاد الوطني، حيث اكد انه وبعد عامين من التخبط تبين أن نظام رخص الاستيراد أثبت محدوديته، وأنه نظام البيروقراطي يفتقد للشفافية فضلا عن تسببه في تذبذب في التموين بالسلع.
ويتضح تخبط الحكومة – يضيف- وعدم توفرها على مشروع اقتصادي حقيقي، من خلال إصدارها لقرارات ونقيضها في ظرف زمني قصير.
للإشارة فقد أكد وزير التجارة محمد بن مرادي أن نظام رخص الاستيراد أثبت محدوديته واصفا إياه بالنظام البيروقراطي والذي يفتقد للشفافية فضلا عن تسببه في تذبذب تموين السلع.
ووفقا لتوقعات دائرته الوزارية فإن قيمة الواردات ستبلغ بنهاية العام الجاري 2017 حوالي 45 مليار دولار مقابل 46.7 مليار دولار في 2016.
وبالنسبة لـ2018 ينتظر أن تواصل فاتورة الواردات انخفاضها لتبلغ حوالي 30 مليار دولار.
للتذكير فقد ألغى الوزير الأول، أحمد أويحيى، أحكام مرسوم يمنع الاستيراد من الخارج دون موافقة الوزير الأول سبق وأن وقعه سلفه عبد المجيد تبون، لحظة تعيينه كوزير أول، اين سحب بموجبه الصلاحية المطلقة للجنة المشتركة المكلفة بملف رخص الاستيراد، واشترط موافقة الوزير الأول على كافة المنتجات التي تدرج في القائمة.
نسرين محفوف