جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تواصلت لليوم الثاني الجلسات المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي 2020 حيث فسح المجال لاستكمال النواب المسجلين على قائمة المتدخلين.
وسجل أحد المتدخلين بارتياح التدبير المتعلق بنقل ومسح الملكية بعد دمج مديريتي المسح العقاري والمحافظة العقارية في مديرية واحدة، ومن جهته، دعا أحد النواب إلى تسوية عقود الملكية لآلاف السكنات والمحلات التجارية والقطع الأرضية المخصصة للفلاحة أو للعقار الصناعي والتي يسمح القانون ببيعها مع إيجاد تدابير جديدة لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق السوداء وتشجيع المواطنين على إيداع الأموال في البنوك من خلال إصلاح المنظومة المصرفية وإدخال نظام الصيرفة الإسلامية وتشجيع المقاولتية.وتوالت الاقتراحات بضرورة تحرير الاقتصاد من هيمنة التسيير البيروقراطي ، وكذا الإسراع تحفيز الاستثمار بشكل أكثر جدية مع الإسراع في رقمنة مؤسسات قطاع المالية لاسيما منها البنوك ومديريات الضرائب مع عصرنتها من أجل التحكم في معدل خسارة الوعاء الضريبي
وعلى صعيد آخر، انتقد بعض المتدخلين تأخر صرف منحة الخطر لمنتسبي قطاع الصحة نظرا لعدم تحديد الأصناف المعنية بها ، واقترح بدلا من ذلك اعتبار الإصابة بفيروس كورونا حادث عمل يطبق على المصاب به احكام وقوانين التأمين المعمول بها. وفي هذا الاتجاه، دعا أحد النواب إلى إقرار خطة لإنقاذ للمؤسسات الوطنية والتي “تعاني في صمت وتنظر مساعدة من طرف الدولة” لتجنب الإفلاس وتسريح العمال، ما وتطرق النواب أيضا إلى ضرورة “تطهير التسيير المحلي” واتخاذ إجراءات لمعالجة قضية مشاريع “أونساج” المتعثرة وتحفيز الفلاحة الصحراوية وفتح نقاش وطني حول التحويلات الاجتماعية وفتح ورشة وطنية كبرى حول سياسة الأجور وضرورة تعميم الخفض بـ 50 بالمائة من الرسم على النشاط المهني على كل ولايات الجنوب. كما طالب عدة نواب خلال هذه الجلسة بالتسريع في استرجاع المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج والذين لم يتم التكفل بهم إلى الآن.