يشرع نواب الغرفة السفلى بداية من اليوم وفي جلسة علنية في مناقشة مشروع مناقشة مشروع القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية على أن تخصص جلسة الثلاثاء لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 ويوم الأربعاء 20 جوان مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الامازيغية.
ويعد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 من بين المشاريع الثلاث الذي أسال الكثيرمن الحبر بداية من علامات الاستفهام التي صاحبت تأجيل عقد مجلس الوزراء لمرتين متتاليتين والزيادات التي أقرتها الحكومة على الوثائق البيومترية والتي أثارت موجة سخط كبيرة لدى المواطنين سيما بعد التبريرات التي أعطتها الوزارة الأولى في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية لتسقط في الماء بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والذي أمر بسحب كل الزيادات على الوثائق البيومترية التي تضمنها مشروع قانون المالية التكميلي 2018 إلى جانب سحب مقترح التنازل على الأراضي الزراعية للمستثمرين الأجانب وهي الخطوة التي كانت منتظرة سبقتها خطوات مماثلة لرئيس الجمهورية في الآونة الأخيرة .
وسيتمر الجدل حول قانون المالية التكميلي بسبب بعض المواد القانونية التي حملها على غرار إخضاع مصانع تركيب السيارات لضريبة القيمة المضافة على كل المركبات التي تخرج منها والمحددة بـ19 بالمائة وأن تجسيد هذه المادة من شأنه رفع أسعار السيارات المركبة في الجزائر سترتفع بشكل كبير وهو الأمر الذي يؤيده نواب البرلمان و ذلك إلى جانب تطبيق نسبة مابين 30 بالمائة و200 بالمائة على الـمنتجات الفاخرة الـمستوردة التي ستكون خاضعة للرسم بدلا من منعها في خطوة للبحث عن موارد للخزينة العمومية .
زينب بن عزوز
الرئيسية / الاقتصاد / بعد الجدل الكبير الذي صاحبة :
نواب الغرفة السفلى يشرعون في مناقشة قانون المالية التكميلي
نواب الغرفة السفلى يشرعون في مناقشة قانون المالية التكميلي