جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2025، وتمت عملية التصويت على مشروع القانون مادة بمادة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، وأعضاء من الحكومة.
وصوت النواب على التعديلات المقترحة على مشروع القانون، التي تضمنها التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية بالمجلس، والتي أحيل عليها 90 تعديلا من طرف النواب.
وتم رفض بعض من المقترحات التي تقدم بها نواب، فيما تم قبول أخرى، وتمت المصادقة على المادة 20 المتعلقة بتخفيض معدل الرسم العقاري الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والتي لم يتم تأجيرها من %10 إلى %7.
كما تمت المصادقة على المادة 22 المتعلقة بتحويل عبارة الشركات المدنية المهنية بعد العبارة التعاونيات الفنية و التقليدية كون أن هذه الشركات التي يمكن لها أن تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفي.
وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على إلغاء المادة 29 المتعلقة برفع الضريبة الجزافية على التاجر من 10.000 دينار إلى 30.000 دينار، بالإضافة إلى المصادقة على المادة 22 مكرر المتعلقة بنشاط النقل سيارات الأجرة، إضافة إلى المصادقة على تعديلات أخرى.
وقد اعتمد مشروع القانون سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام ب 60 دولارا للفترة 2025-2027, فيما اعتمد 70 دولارا كسعر السوق لبرميل النفط خلال نفس الفترة.
وينتظر أن يسجل النمو الاقتصادي نسبة 4.5 بالمائة (سنتي 2025 و 2026) مع تسجيل 5 بالمائة كنمو خارج المحروقات في 2025.
ويتوقع مشروع القانون صادرات ب 9ر50 مليار دولار و واردات ب 46.07 مليار دولار، أي فائضا في الميزان التجاري ب 4.83مليار دولار و فائضا في ميزان المدفوعات ب 1.17 مليار دولار، مع احتياطي صرف ب 72.95مليار دولار، وهو ما يمثل 16 شهرا من واردات السلع والخدمات.
و ينتظر أن ترتفع ايرادات الميزانية ب 3.5بالمائة لتبلغ 06ر8523 مليار دج السنة القادمة، مع جباية بترولية مدرجة في الميزانية ب 96ر3453 مليار دج، فيما سترتفع نفقات الميزانية ب 9.9 بالمائة إلى 61ر16794 مليار دج، و هو ما يمثل عجزا مرتقبا في الميزانية ب 55ر8271 مليار دج.
وجاء مشروع القانون بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن اجراءات جديدة لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
كما يكرس مشروع القانون توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال جملة من التحفيزات والتسهيلات الجبائية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي، دون ادراج ضرائب جديدة.
فايد: الحكومة أولت كل الاهتمام لدراسة الملاحظات المعبر عنها حول مشروع قانون المالية 2025″
قال وزير المالية، لعزيز فايد، إن الحكومة أولت كل الإهتمام اللازم لدراسة كل الملاحظات المعبر عنها من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني خلال التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأوضح الوزير، عقب جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025، أمس، أن مناقشة مشروع القانون تركزت على ” “الجوانب المتعلقة بالتدابير المتخذة لدعم القدرة الشرائية، مؤشرات الاقتصاد الكلي، المالية العامة، تمويل الاستثمار، التنمية المحلية، الأملاك الوطنية، التحول الرقمي لقطاع المالية، المعاملات البنكية”.
وأكد الوزير في معرض حديثه أن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، سمحت بعرض أهم محاوره المتعلقة بمواصلة السلطات العمومية، متابعة التدابير المتخذة في الخمس سنوات الأخيرة، والتي تهدف -كما قال- إلى تعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والإجتماعية للبلاد، وتنويع الإقتصاد، وكذلك بعث المشاريع المهيكلة الكبرى، علاوة على ترقية التحول الطاقوي والتحكم في تسيير الدين العمومي، وكذلك معالجة مشكل الشح المائي وامتصاص العجز في الهياكل القاعدية.
رزيقة. خ