جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتواصل بالمجلس الشعبي الوطني المناقشات الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2024.
واصل أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني، لليوم الثاني على التوالي، مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، بعد كان وزير المالية لعزيز فايد، قد عرضه أمامهم أول أمس، على أن ستستمر المناقشة إلى اليوم.
و كان الوزير فايد قد أكد خلال عرضه لمشروع القانون أول أمس، أن إعداده جاء في “سياق ضغوط تضخمية لوحظت في معظم اقتصادات العالم”، أما على المستوى الداخلي، أشار الوزير أن الاقتصاد الوطني أظهر “مرونة في مواجهة الصدمات المتتالية”، لافتا إلى التدابير المتخذة للتخفيف من آثار الزيادات العالمية في أسعار المواد الأولية، عبر مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي، زيادة رواتب الموظفين، وكذا استحداث وإعادة تقييم منحة البطالة وزيادة إعانات ومعاشات التقاعد.
وأشار إلى أن إعداد مشروع قانون المالية تم في إطار تنفيذ التأطير الميزانياتي متوسط المدى (2024-2026)، حسب عرض الوزير، حيث يتوقع إيرادات ب 9105,3 مليار دج في 2024، من بينها 3512,3 مليار دج كإيرادات للجباية البترولية، أما النفقات، فستبلغ 15292,74 مليار دج كرخصة التزام و15275,28 مليار دج كاعتمادات دفع.
وتتوزع ميزانية الدولة لسنة 2024، حسب طبيعة النفقات، إلى نفقات المستخدمين ب 5155,67 مليار دج، نفقات تسيير المصالح ب 632,87 مليار دج، إضافة إلى نفقات الاستثمار التي تقدر ب 2894,58 مليار دج كرخصة التزام و2809,36 مليار دج كاعتمادات دفع.
ر.خ