جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شدد نواب برلمانيون على أهمية الإحصائيات الخاصة بالإنتاج والتوزيع والإستهلاك لمختلف المواد خاصة منها الغذائية واسعة الاستهلاك، لوضع إستراتيجية استباقية تفاديا لحدوث الندرة كما التي يشهدها السوق اليوم ببعض المنتجات، كما أكدوا على ضرورة تطبيق القوانين بصرامة على الجميع، ودعوا إلى ضرورة قيام وزارة التجارة بدورها الكامل في الرقابة وفي تبسيط الإجراءات الجديدة للتجار.
وفي هذا السياق، قال النائب عن جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، زهير ناصري خلال استضافته بحصة “قضايا وتحاليل” بالقناة الأولى للإذاعة الوطنية أمس، إنه “اليوم لا يمكن إخفاء حقيقة وجود ندرة لبعض المواد الغذائية، وهناك لجنة برلمانية تزور عدة ولايات، وننتظر النتائج النهائية للتحقيق”، وأشار إلى أنه “بعد بعض التحقيقات التي بدأت نتائجها تظهر، بينت أن جزء من هذه الأزمة مفتعل”، غير أنه اعتبر أن “هذا لا يعني تحميل المسؤولية في ذلك لسلوك المواطن أو مصانع الإنتاج”.
ويرى المتحدث ذاته أن “مشكلة المضاربة بالسلع لا يمكن القضاء عليها نظريا بالقانون فقط من خلال تطبيق قانون المضاربة الذي دخل حيز التطبيق”، والذي دعا “العدالة إلى تطبيقه بحذافيره”، بل بعدة شروط ومنها الفوترة، حيث قال إن “هناك العديد من المنتجين الصناعيين والزراعيين يمكنهم تموين السوق بدون فواتير، وهذا يسهل من التهرب الضريبي”، وشدد على ضرورة “تطبيق القانون وعلى الجميع” كون هناك “بعض التجار لديهم قوة مقاومة”.
ويرى النائب ذاته أن “وزارة التجارة بحاجة إلى وقفة حقيقية وجادة من خلال معالجة المشاكل من جذورها وليس بحلول ترقيعية”، كما أكد على ضرورة “مراجعة السياسة الضريبة والنظام البنكي والمالي وكلها إجراءات تصب في هدف تحقيق الإقلاع الاقتصادي واستقرار السوق وتطوير التجارة”.
وبخصوص قانون المضاربة، قال ناصري “نطلب من العدالة تطبيق القوانين بحذافيرها، الحكومة مشكورة بسن هذا القانون، ونحن كبرلمانيين حاولنا تقديم اقتراحات، خاصة بالتعريف و المصطلحات للتفريق بين المضاربة و التخزين القانوني وأن موضوع المضاربة لا يجب أن يترك بدون تحديد المصطلحات”، وأضاف قائلا: “هناك تجار نزهاء وهناك تجار عكس ذلك وفي القانون هناك باب لآليات المكافحة، ولا بد من معالجة المضاربة معالجة ميدانية اقتصادية بحتة”.
من جانب آخر، اعتبر الخبير الاقتصادي أنه “حسب القراءات الاقتصادية فإن الرسم على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية غالية مقارنة بدول الجوار والدول العربية التي تقدر بحوالي 19 بالمائة”.
من جانبه، قال رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل بالمجلس الشعبي الوطني، فاتح بوطبيق، أمس، في مداخلته إنه “في متابعة ملف المضاربة والندرة في السوق في المواد واسعة الاستهلاك نجد أنفسنا أمام واقع غريب فإذا نظرنا إلى أرقام الحكومة فهي أرقام كبيرة جدا في قانون المالية 2022 من أجل دعم هذه المواد، إضافة إلى وفرة في المنتوج حسب أرقام الجهات المختصة في حين الواقع يقول أن هناك نذرة”.
وأضاف “لذلك نحن اليوم أمام واقع وأمام رد فعل للمواطن، وأمام وجود مضاربة وأمام وجود تصدي من طرف مؤسسات الدولة”، واعتبر أن ما نعيشه اليوم “حقل تجربة ويحتاج إلى تحليل من قبل المختصين والمسؤولين”.
ويرى بوطبيق إنه “بمعالجة مشكلة الندرة، نحتاج اليوم إلى أجهزة رصد للأرقام الحقيقية على مستوى التخزين والإنتاج والتوزيع، ويجب تتبع مسار الإنتاج وصولا إلى التخزين والتوزيع والاستهلاك”، وقال إنه “لأجل معرفة التاجر النزيه من المضارب، يجب أن يكون كل منتوج تحت الرقابة، إما دورية، مفاجئة أو آنية، فالتصاريح هي قرينة قاطعة تنفي أركان جريمة الاحتكار قصد الإضرار بالسوق”.
وقال البرلماني ذاته بخصوص قانون المضاربة، كونه قانون جديد، فهو يحتاج إلى” توعية وتوضيح وعلى وزارة التجارة أن تخرج من حين إلى آخر بنشريات وتطمينات للتجار حتى نضع الجميع أمام المسؤولية، وعلى أعوان التجارة والضباط المكلفين بالمراقبة تقديم شروحات للتجار، كون هناك تجار فهمهم بسيط، إضافة إلى ضرورة أن يكون هناك عمل توعوي مصاحب من مجتمع مدني، مدارس ومساجد، والتي لها دور كبير في التوعية ومحاربة الإشاعات”.
من جهة أخرى، شدد بوطبيق على ضرورة إعادة النظر في السياسة الضريبية في كافة المجالات إذا أردنا التوجه نحو بناء اقتصادي وطني قوي، وكذا إعادة النظر في قانون النقد والقرض الذي لم يخضع لأي تعديل منذ حوالي 30 سنة، واعتبر أنه من الضروري أيضا وضع استراتيجية لضمان استقرار السوق وتتبع مسار المنتوج من المصنع إلى المستهلك، لوضع حلول استباقية، وأكد على أهمية “تشخيص حقيقي بعيدا عن آليات التسيير القديمة”.
وكيل الجمهورية الرئيسي لدى محكمة شرشال يوضح أهمية القانون الجديد لمكافحة المضاربة
من جانبه، أكد وكيل الجمهورية الرئيسي لدى محكمة شرشال بولاية تيبازة، كمال شنوفي، في تصريح للإذاعة الوطنية أمس، أن قانون 15/21 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة يعزز النصوص القانونية السابقة التي لم تعد صراحة كافية لمكافحة الظاهرة، وقال إنه “لأول مرة يتم وصف المضاربة غير المشروعة على عكس النصوص السابقة”، وأشار إلى أن الظاهرة بحسب القانون الجديد تتمثل في “كل تخزين وإخفاء السلع أو البضائع بهدف خلق الندرة في السوق واضطراب في التموين وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية عن طريق وسيط أو عن طريق استعمال الوسائل الإلكترونية”.
وقال إن “القانون الجديد يضيف أنواعا أخرى من قبيل المضاربة غير المشروعة على غرار ترويج الأخبار الكاذبة بهدف خلق اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة”، وبالتالي –يضيف- فإن أي دعوة عبر أي نوع من أنواع الاتصال، خصوصا وسائل الاتصال الاجتماعي، تعتبر صاحبها معنيا بالمضاربة غير المشروعة والقانون لا يفرق بين شخص أو أشخاص حسب تعبيره.
وحول هذه المسألة، شدد وكيل الجمهورية بمحكمة شرشال على أن القانون رغم أنه موجه للتجار بصفة عامة إلا أن الأمر يتجاوزهم ويمس أي شخص يعمل على التحريض أو الدعوة إلى المضاربة غير المشروعة أو إلى الندرة أو التخزين وغيرها.
وأشار إلى أن الهدف من وضع النصوص القانونية يتمثل في “محاربة الجرائم خاصة تلك التي ظهرت في الآونة الأخيرة من بينها المضاربة غير المشروعة”، موضحا أن القانون الجديد “وضع آليات لمحاربة هذه الظاهرة ابتداء من الدولة وقيامها بواجب حماية المستهلك، وجندت كافة الوسائل لمكافحتها على المستوى المحلي بمشاركة المجتمع المدني والصحافة” حسب تعبيره.
وبشأن آليات تطبيق النص القانوني الجديد، أكد وكيل الجمهورية الرئيسي لدى محكمة شرشال أن وكيل الجمهورية يحرك الدعوى العمومية بطريقة تلقائية بمجرد علمه أو إبلاغه بواقعة تشكل المضاربة غير المشروعة، وأضاف أن المجتمع المدني والمؤسسات ذات الصلة بإمكانهم تقديم أي شكوى أمام وكيل الجمهورية أو نيابة الجمهورية.
لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني تتقصى حقيقة ندرة الزيت بولاية أم البواقي
باشرت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، زياراتها عبر الولايات لتقصي حقيقة وأسباب ندرة الزيت، حيث حطت رحالها أول أمس السبت، بولاية أم البواقي في زيارة ميدانية، برئاسة رئيس اللجنة، اسماعيل قوادرية.
وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فإن زيارة الوفد كانت باتجاه المنطقة الصناعية بعين مليلة، أين تم معاينة شركة إنتاج المواد الدسمة ومشتقاتها “بروليبوس”، أين تم الاستماع إلى المشاكل التي تواجه نشاط المصنع الذي ينتج حوالي 450 طن يوميا.
وفي هذا الشأن، كشف مدير المصنع بارش الشريف للوفد، أن مؤسسته الصناعية المختصة في تكرير الزيت الغذائي مهددة بالغلق وعلى حافة الإفلاس، وأشار إلى أنه في إطار التعويض عن فوارق سعر مادة الزيت الغذائي العادي والمكرر طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 11/108 المؤرخ في 6 مارس 2011، تقدمت الشركة بطلب التعويض لشهر أفريل 2021 مرفقا بالوثائق المطلوبة و المنصوص عليها بالمادة 6 من المرسوم من أجل التأشير عليها من طرف الفرقة المختلطة (ضرائب- جمارك- تجارة) في الآجال المنصوص عليها بنفس المادة، وطبقا للقرار الوزاري الصادر بتاريخ 2011/5/15 الذي يحدد كيفية تنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدارسة وتقييم طلبات التعويض- يضيف المتحدث- أنه تفاجأ بقرار رفض طلب التعويض.
وعن أزمة الزيت في الآونة الأخيرة أوضح بارش الشريف أنه طبقا لتعليمات السلطات العمومية الشركة ساهمت بنجاعة في حلحلة الأزمة بتسخير إمكانيات مالية معتبرة و ذلك بالإستدانة من أجل شراء المادة الأولية التي عرف سعرها ارتفاعا غير مسبوق في الأسواق العالمية على أساس أن يتم تعويض الشركة وفقا لقوانين الجمهورية، وأشار في هذا الشأن أن الشركة قاربت على الإفلاس بسبب القروض البنكية التي لم تسدد نتيجة عدم التعويض.
من جهته، شدد رئيس اللجنة، قوادرية سماعيل بالمناسبة على ضرورة تشجيع المستثمرين المحليين من أجل تشجيع الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد، وأشار إلى أن اللجنة لم تبخل في تقديم يد المساعدة لمختلف المستثمرين والصناعيين ومرافقتهم قصد الرفع من وتيرة التنمية الإقتصادية، ودعا إلى ضرورة تكاثف الجهود على المستوى المحلي لتقديم تسهيلات لمنتجي الزيت قصد تجنب الندرة وضمان عيش كريم للمواطنين.
وبعد ذلك تنقل الوفد إلى مختلف المحلات، بوسط مدينة أم البواقي أين عاينت اللجنة مدى توفر زيت المائدة، وكيفية تجاوز الأزمة بعد تظافر الجهود على المستوى المحلي لتوفير هذه المادة الأساسية. وسيتم رفع تقرير مفصل للجهات الوصية لمعرفة حقيقة ندرة الزيت في الآونة الأخيرة.
رزيقة. خ