جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يتجه نواب البرلمان المحسوبين على المعارضة لمقاطعتهم لأشغال جلسة الغد المخصصة لإثبات الشغور بسبب ما أسموه بالأمر المنافي للإرادة الشعبية التي طالبت برحيل الجميع و بخاصة الباءات الثلاث فيما فضل البعض الآخر التريث و ترك أمر الفصل لغاية اليوم.
وذكر النائب عن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف مقاطعة كتلته البرلمانية لأشغال جلسة البرلمان يوم غد بقصر الأمم التي في حال ترأسها رئيس المجلس الأمة.عبد القادر بن صالح وقال:” جلسة الثلاثاء ستكون شكلية لتلاوة إخطار المجلس الدستوري ثم إعلان تولي بن صالح لرئاسة الدولة خلال الفترة التي تسبق تنظيم إنتخابات رئاسية لمدة أقصاها 90 يوما وهو ما يعتبر تزكية لأمر مرفوض شعبيا المرفوض شعبيا” ليست سوى بروتوكولية و هناك مغالطات بالقول إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ليس مستقيلا بشكل رسمي مادام البرلمان لم يعلن ذلك في الوقت أن المادة 102 من الدستور تقول إن المجلس الدستوري هو الذي يثبت حالة الشغور بشكل “نهائي” ما يعني أن اجتماع البرلمان ليس سوى شكليا ولا يوجد نص قانوني لا في القانون العضوي المتعلق بعمل غرفتي البرلمان والحكومة والعلاقات الوظيفية بينهما ولا حتى في النظام الداخلي لكلا الغرفتين، يلزم وجود النصاب لانعقاد الجلسة أو التصويت على الإعلان مما يعني أن تغيب المعارضة لن يؤثر على الجلسة.”
وجدد بن خلاف التذكير على تمسك فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب بخارطة الطريق التي جاءت في بيانها الأخير بقرار الإعلان عن فترة إنتقالية تقودها هيئة رئاسية من شخصيات نزيهة وذات كفاءة.
ومن المنتظر أن تكشف حركة مجتمع السلم عن موقفها فيما يخص المشاركة في اجتماع البرلمان بغرفتيه المقرر غدا للمصادقة على تصريح إثبات شغور منصب رئيس الجمهورية خلال إجتماع المكتب الوطني الذي سيعقد اليوم بمقر الحركة بحيث أكد رئيس الحركة رئيس الحركة عبد الرزاق مقري أنه لكل حزب قراءته و أهدافه بهذا الخصوص غيرأن المهم هوأن تكون مواقفه صادقة وتصب في مصلحة الحراك الشعبي يتم تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة فيما اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية أحمد صادوق أن جلسة الغد و إن كانت إيجابية من حيث أنها محطة لتأكيد القطيعة مع الرئيس السابق بشكل نهائي غير أنها تحمل معها ما هو عكس الإرادة الشعبية و مطالب الشعب برحيل الباءات الثلاث و بخاصة رئيس مجلس الأمة و الذي سينصب آليا رئيسا للدولة وسط رفض شعبي له و قال :” الحركة لم تفصل بعد في موقفها النهائي من المشاركة في جلسة الغد و فضلنا التريث و إنتظار مستجدات الساحة السياسية سيما في ظل ما يتم الترويج حول إمكانية إستقالة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح” وتابع في السياق ذاته :” جلسة الثلاثاء هي شكلية واجتماع البرلمان بغرفتيه هو لتبليغه فقط ولا يحتاج إلى التصويت والنصاب بالثلثين مادام المجلس الدستوري أثبت حالة الشغور فقط.”
ومن جانبه أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة المستقبل الحاج الغوثي أن حزبه طالب منذ بداية الأزمة والحراك الشعبي بضرورة تطبيق المادة 102 من الدستورودعمت بعدها قرارالمؤسسة بوصف تفعيل هذه المادة بمثابة الحل الأمثل وأرفقت تطبيقها بالمادتين 7 و 8 وأشار إلى أن تشكيلته السياسية ليس لديها إشكال في المشاركة مبدئيا ما دامت كانت من الداعيين لتفعيل هذه المادة والإلتزام بالدستور بحذافيره وقال في تصريح ل ” الجزائر” أمس :” قرار إثبات شغورمنصب رئيس الجمهورية أصدره المجلس الدستوري سابقا وجلسة إثبات الشغورالمقررة غدا بقصر الأمم هي إجراء ثاني ومجرد تبليغ لنواب الشعب و مبدئيا ليس لدينا إشكال في المشاركة في جلسة إثبات الشغور هذا الثلاثاء لأننا كنا من المطالبين بتفعيلها و تسيير الأزمة وفق الدستور و لا خروج عنه غير أن الموقف النهائي سنفصل فيه اليوم خلال الإجتماع الذي سيجمع نواب الحزب بأعضاء المكتب الوطني و رئيس الحزب للخروج بالقرار النهائي “و تابع في السياق ذاته :” نحن نريد الخروج من حالة الإنسداد التي تتخبط فيها البلاد بإحترام الدستور مواده و نحترم الإرادة الشعبية ومتخندقين مع الشعب “.
وفي السياق ذاته أكد النائب والقيادية في حزب التجمع مكن أجل الثقافة والديمقراطية فطة السادات إلى أن حزبها لم يفصل بعد في مسألة مشاركته في جلسة الثلاثاء وأن نواب الأرسيدي سيجتمعون اليوم لإصدار قرارهم النهائي.
الخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو:
“جلسة البرلمان غدا شكلية وغياب المعارضة لن يؤثر”
وأدرج الخبراء في القانون الدستوري جلسة الثلاثاء إجتماع غرفتي البرلمان غدا لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية بعد إستقالة عبد العزيز بوتفليقة بالإجتماع الشكلي و الذي سوف لن يؤثر عليه غياب بعض النواب الذين أعلنوا مقاطعتهم مادام أن حضور أحزاب الأغلبية سيوفر النصاب
وقالت الخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبوا في هذا الصدد بن عبو :”جلسة الثلاثاء سيترأها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بموجب الدستور و هو من يستدعي نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، وهو من سيترأس جلسة إعلان شغور منصب رئيس الجمهوري و هي جلسة شكلية”.
وردت على إتجاه أغلبية نواب البرلمان لمقاطعة الجلسة بالتأكيد أن غيابهم لن يؤثر إطلاقا على سير الجلسة لأنه سيتم الإعتماد على بلوغ النصاب وهو الأمر الذي سيضمنه نواب الأغلبية لأحزاب الأفالان و الأرندي و الحركة الشعبية الجزائرية و حزب تجمع أمل الجزائر وعبد القادر بن صالح سيكون رئيسا للدولة مباشرة بعد انتهاء الجلسة.
اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة بإعداد مشروع النظام الداخلي لسير أشغال دورة البرلمان بغرفتيه
اجتمعت أمس اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة بإعداد مشروع النظام الداخلي لسير أشغال دورة البرلمان بغرفتيه المقررة غدا وذلك على إثر تبليغه من قبل المجلس الدستوري بحالة إثبات الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.
وأوضح بيان لمجلس الامة أن “اللجنة البرلمانية المشتركة عقدت اجتماعا بمقر مجلس الأمة برئاسة السيد صالح قوجيل بصفته العضو الأكبر سناً، وذلك طبقا لأحكام المادة 101 من القانون العضوي قم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّـة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة”.
وخصص هذا الاجتماع لدراسة ومناقشة “مشروع النظام الداخلي لسير أشغال دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا المقررة يوم الثلاثاء 9 ابريل الجاري والمخصصة لأخذ العلم بتصريح المجلس الدستوري المتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتفعيل المادة 102 من الدستور”.
و تم تنصيب هذه اللجنة من طرف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح خلال اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان يوم الخميس المنصرم بمقر المجلس.
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه “في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الامة مهام رئيس الدولة لمد ة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية”.
وكان المجلس الدستوري قد أثبت الأربعاء الفارط الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية بعد إخطاره رسميا من طرف السيد عبد العزيز بوتفليقة بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، كما قام المجلس بتبليغ شهادة التصريح بحالة الشغور إلى البرلمان حسب ما ينص عليه الدستور.
زينب بن عزوز