جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
سجلت واردات السيارات السياحية من طرف وكلاء السيارات تراجعا محسوسا خلال السداسي الأول 2017 بنسبة 71% من حيث القيمة و 78% من حيث الكمية، حسبما علم لدى مسؤول بمديرية الجمارك.
وأوضح نفس المصدر أن فاتورة السيارات السياحية المستوردة من طرف وكلاء السيارات بلغت 111,33 مليون دولار في الفترة بين جانفي وجوان 2017 مقابل 382,52 مليون دولار في نفس الفترة من 2016 أي بانخفاض نسبته 71% فيما يتعلق بالقيمة.
أما من حيث الكمية فقد بلغ عدد السيارات السياحية المستوردة 7.787 وحدة مقابل 35.571 وحدة في النصف الأول من 2016 أي بتراجع قدره 78,11%.
ووفقا لبيانات نفس المسؤول، فإن السيارات المستوردة في السداسي الأول ل2017 تمثل بقية الطلبيات التي قام بها الوكلاء العام الماضي أي بعنوان رخص استيراد 2016 علما أنه لم يتم منح أي رخصة استيراد العام الجاري.
540 مليون دولار لتركيب السيارات
وفضلا عن السيارات السياحية المستوردة في حالتها النهائية بلغت فاتورة التجميعات المستوردة بغرض تركيب السيارات محليا من طرف الوكلاء ما قيمته 540 مليون دولار في النصف الاول من 2017 مقابل 268 مليون دولار في الفترة المناظرة من 2016.
وعليه، فإن الفاتورة الاجمالية لواردات السيارات السياحية سواء في شكلها النهائي او التجميعات الموجهة للتركيب تقدر ب 651,45 مليون دولار في السداسي الأول 2017 مقابل 650,5 مليون دولار في نفس السداسي من 2016.
وأشار ذات المسؤول، أنه زيادة عن هذه عمليات الاستيراد المنجزة في إطار تجاري من طرف الوكلاء فإنه لوحظ ان عمليات الاستيراد من طرف الخواص تضاعفت من حيث القيمة والكمية معا في النصف الأول من 2017.
ووفقا لمعطيات المسؤول الجمركي، فإن الخواص استوردوا 6.950 سيارة بقيمة 170 مليون دولار في السداسي الأول 2016 ليرتفع هذا الرقم إلى 13.918 سيارة بقيمة 373 مليون دولار في نفس الفترة من العام الجاري أي بزيادة قدرها 100,26% من حيث الكمية و 118,73% من حيث القيمة.
من جهة أخرى، فإنه فضلا عن السيارات السياحية (المصنفة ضمن فئة السلع الاستهلاكية غير الغذائية) فإن فاتورة استيراد سيارات نقل الأشخاص والبضائع والتجميعات الموجهة لتركيب هذا الصنف من السيارات (المصنفة في فئة التجهيزات) تراجعت إلى 240 مليون دولار في السداسي الأول 2017 مقابل 379 مليون دولار في نفس الفترة من 2016 بتراجع قدره 37%.
يذكر أن فاتورة استيراد السيارات السياحية والتجميعات الموجهة للتركيب بلغت إجمالا 1,3 مليار دولار في 2016 مقابل 2,04 مليار دولار في 2015 و 5,7 مليار دولار في 2014.
استكمال المرحلة الأولى من إعداد دفتر الشروط الجديد المسير لصناعة السيارات في الجزائر
أعلنت وزارة الصناعة و المناجم في بيان لها عن استكمال المرحلة الأولى من إعداد دفتر الشروط الجديد المسير لصناعة السيارات في الجزائر.
و أوضح ذات المصدر انه تم خلال هذه المرحلة الأولى عقد عديد الاجتماعات ضمت إطارات هذه الوزارة و خبراء في المجال و ذلك من اجل “إجراء تعديلات و تصحيح النص الساري الذي لم يسمح ببلوغ الأهداف التي تطمح إليها السلطات العمومية”.
و أضافت الوزارة ان “النتائج الرئيسية لهذه المرحلة الاولى تتعلق اساسا بالمطالبة على المدى المتوسط بتصدير جزء من الإنتاج و إلزامية مساهمة أدنى للشريك الاجنبي في رأسمال الشركات الجزائرية المستحدثة”.
كما يفرض مشروع النص -يضيف المصدر- على مصنعي السيارات بتجنيد المناولين والمجهزين من اجل مساعدة المؤسسات الوطنية على الرفع من نسبة الادماج وتشجيع انشاء صناعة مناولة.
كما تتضمن المقترحات بعض الاجراءات الانتقالية من اجل السماح بتطبيق التدابير التي سيتم تحديدها في دفتر الشروط الجديد -تضيف الوزارة – مؤكدة ان اجتماعات أخرى سيتم عقدها خلال الأيام المقبلة مع المتعاملين المعنيين بهذا النشاط.
و تابع البيان ان الهدف من هذه المشاورات هو “التوصل إلى نص توافقي يشرك دون إقصاء جميع الأطراف الفاعلة المعنية بهذا النشاط”.
و خلص ذات المصدر في الأخير إلى التأكيد بان وزير الصناعة و المناجم، محجوب بدة “سيسهر على ان يأخذ دفتر الشروط الذي سيتم استكماله قريبا بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف”.
نسرين.م