جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تنطلق، اليوم، الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية والولائية في وضع اقتصادي متميز بشح الموارد وتوجه الدولة شيئا فشيئا نحو تحرير الخلية الأولى للدولة وهي البلدية من عبء التبعية للسلطة المركزية من خلال حثها على جلب مواردها والانطلاق نحو شيئ من الاستقلالية في إطلاق وتسيير المشاريع التنموية المحلية. وستفرز انتخابات 23 نوفمبر 1541 رئيس بلدية من سباق محموم على هذا المنصب الذي يعتبر فخا حقيقيا للناجحين في الظفر به بالنظر إلى الصعوبات التي ظل يتلقاها رؤساء البلديات في إتمام ولاياتهم على خير فمنهم من انتهى في السجن ومنهم من انتهت عهدته على وقع الاحتجاجات وقليل منهم اضطر المواطنون إلى تجديد ولاياتهم في غياب البديل. في هذا الملف نستعرض جانب مع العوائق والصعوبات التي تعترض رؤساء البلديات حتى الأكفاء منهم وهي صعوبات موضوعية في كثير من الأحيان.
قدرت الإحصائيات الرسمية عدد بلديات القطر الوطني بـ1541 بلدية تتوزع على 48 ولاية و553 دائرة إدارية.
ويلاحظ المختصون في التنظيم الإداري الجزائري أن هذا العدد القليل من البلديات لا يتناسب مع حجم مساحة البلاد الهائلة التي تتجاوز مليونين وأكثر من ربع مليون كلم مربع والتي تعادل تقريبا ثلاثة أرباع مساحة أوروبا الغربية برمتها منها فرنسا التي بها 36569 بلدية علما أن مساحتها لا تتجاوز مساحة ولاية جزائرية واحدة كبيرة مثل ولاية أدرار أو تمنراست.
الملفت للانتباه أن الجزائر في ظل هذا النظام لم تتقدم في الانتقال من البيروقراطية المركزية إلى ديمقراطية التسيير اللامركزي، بالإضافة إلى هذا فإن رئيس البلدية في النظام الإداري الحالي هو مجرد شخصية محلية ثانوية ومحروم من الاضطلاع بالدور الريادي في ممارسة مهامه في البلدية التي انتخبته، بل إن الذي يصنع ويطبق القرارات الحاسمة في كل المجالات هو رئيس الدائرة.
ويعلل الخبراء مصدر الأزمات التي تعاني منها الجزائر على مدى سنوات طويلة إلى إخفاق البنية الإدارية المفروضة على المجتمع المتمثلة في النموذج البدائي لنظام البلديات المعمول به منذ الاستقلال والذي لعب دور مفصليا في ترسيخ المركزية وهيمنة وزارة الداخلية.
سباق محموم
يستعد أزيد من 50 حزبا سياسيا لخوض غمار الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر القادم التي ستنطلق اليوم من أجل التنافس على مقاعد المجالس الولائية الـ48 ومقاعد المجالس البلدية الـ1541 عبر الوطن وفيما تشهد الساحة السياسية ما يمكن وصفه بالغليان رغبة من ممثلي51 حزبا والمئات من القوائم الحرة في دخول المجالس المحلية .
وسط مخاوف من تراجع نسبة المشاركة في وقت تسعى السلطة جاهدة لرفع نسبة المشاركة والقضاء على فكرة العزوف الانتخابي الذي أصبح هاجسا يطارد الحكومة بسبب تدني نسبة المشاركة في المواعيد الانتخابية الأخيرة والتي لم تتجاوز 40%.
وستجد الأحزاب صعوبة كبيرة في إقناع أكبر شريحة من الجزائريين للتوجه إلى مراكز التصويت واستدراج الكتلة الصامتة واستمالتها وهو ما يوحي بتنامي المقاطعة والعزوف بسبب يأس المواطنين من إحداث التغييرات خاصة بعد انهيار أسعار النفط وإعلان حالة التقشف .
ويعول حزب جبهة التحرير الوطني على قاعدته الشعبية لتعزيز تواجده في المجالس الشعبية الولائية والبلدية بمشاركته في كل المجالس الشعبية الولائية والبلدية.
ويعد التجمع الوطني الديمقراطي الغريم القوي لجبهة التحرير الوطني على مقاعد كل المجلس الشعبية الولائية حيث سيشارك بـ48 قائمة انتخابية ولائية بالإضافة إلى 1521 قائمة للمجالس الشعبية البلدية.
وقدمت الحركة الشعبية الجزائرية 850 قائمة انتخابية على مستوى 46 ولاية، وقدمت جبهة القوى الاشتراكية ـ366 قائمة انتخابية في 29 ولاية من بينها 18 في المجالس الشعبية الولائية و348 في المجالس البلدية، وقدمت حركة مجتمع السلم 720 قائمة بلدية و47 قائمة ولائية، وحزب العمال بـ520 قائمة انتخابية ويتواجد الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء في الانتخابات على مستوى 25 مجلسا شعبيا ولائيا و240 مجلس شعبي بلدي.
و أحصت وزارة الداخلية عدد المترشحين للانتخابات المحلية ب 165.000 مترشح للمجالس الشعبية البلدية موزعين على 9575 قائمة انتخابية و16.600 مترشح للمجالس الشعبية الولائية موزعين على 621 قائمة انتخابية.
بين المطرقة والسندان
يتزاحم المئات من الاميار للفوز بعهدة انتخابية على رأس البلديات، وسيجد الفائزون أنفسهم أمام مشاكل موروثة عن العهدات السابقة لأميار مروا على نفس المجلس البلدي، إضافة العراقيل القانونية المختلفة بموجب قانون البلديات ونقص الإعانات المالية خاصة بعد دخول البلاد في حالة تقشف مزمن وهو ما خلف في عديد المرات مجالس بلدية مسدودة غير قادرة على المبادرة بالمشاريع التنموية ما سيجعل الاميار في مراكز لا يحسدون عليها.
واقترن عمل المجالس الشعبية البلدية بالكثير من الصعوبات الناجمة عن تضارب المصالح الحزبية لأعضاء المجلس وتغليب المصالح الشخصية، بمقابل شكوى رؤساء البلديات في كل مرة من تراجع صلاحياتهم أمام رؤساء الدوائر.
واحتج أميار كثر على قانون تسيير البلديات، على اعتبار أنه لا يمنحهم الصلاحيات التي تمكنهم من الخوض في بعض القضايا العالقة ببلدياتهم، وكان الأميار يبررون انتشار الفوضى والاحتجاجات في البلديات بأن القانون يحرمهم من صلاحيات كثيرة، حتى جعلهم مسؤلسن يتصرفون في حملات التنظيف لا أكثر.
وتعهد وزير الداخلية نور الدين بدوي بتوسيع صلاحيات الوافدين الجدد على المجالس الشعبية البلدية والولائية.
ما لا يعرفه الجزائريون عن “الأميار”
يجهل الكثير من المواطنين أن منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي يقترن بالكثير من الصعوبات الإدارية أولها تضارب المصالح الحزبية لأعضاء المجلس، وتضارب صلاحيات الأميار مع رؤساء الدوائر، ومشاكل الميزانيات بالإضافة إلى القانون الذي يسير البلديات والذي جردهم من صلاحياتهم وجعلهم مسؤلون يتصرفون في قنوات صرف المياه فقط، والمقابر، حيث تعاني أزيد من 400 بلدية على المستوى الوطني حالة انسداد تام حسب أرقام وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
ليبقى السؤال يطرح نفسه، هل مشكل سوء تسيير البلديات يكمن في القانون أم في رؤساء البلديات الذين لا يملكون مؤهلات علمية ؟ ومن المسؤول عن إنقاذ بلدياتنا من شبحي الانسداد والاحتجاجات؟ ولماذا يتهافت الآلاف على الترشح لمنصب “مير” رغم الصعوبات؟
إعداد قانون البلدية المقبل يلزم بإشراك رؤساء البلديات
هذا ولا تزال تعاني أزيد من 400 بلدية على المستوى الوطني حالة انسداد تام حسب أرقام وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وأرجع بعض رؤساء المجالس الشعبية البلدية هذه الوضعية إلى قانون البلدية ومركزية القرار ما أثر سلبا على السير الحسن لمصالح المواطنين، ويعلق هؤلاء وغيرهم آمالا عريضة على قانوني البلدية والولاية المقرر عرضهما خلال الدورة التشريعية الحالية عبر تحرير وتوسيع صلاحياتهم بشكل يساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.
رئيس بلدية المعاريف بالمسيلة سالم بن الطيب:
“المير يعاني من تضييق في التسيير”
وفي هذا الجانب يقول رئيس بلدية المعاريف بولاية المسيلة سالم عمر بن الطيب، إن رؤساء البلديات يعانون من ضيق صلاحياتهم التي لا تسمح لهم بالتصرف بما ينعش خزينة البلدية التي تعاني شحا كبيرا خصوصا خلال هذه الفترة التي تشهد سياسة التقشف، مضيفا أن رؤساء البلديات يواجهون عراقيل إدارية لا حصر لها في محاولاتهم لإنعاش خزينة البلدية أو جلب الإستثمار لبلدياتهم على حد تعبيره في تصريح سابق للقناة الإذاعية الأولى.
رئيس بلدية زلفانة بولاية غرداية، هواري جلول:
“إشراك رؤساء البلديات في تعديل قانون البلدية ضروري”
من جانبه رئيس بلدية زلفانة بولاية غرداية ، هواري جلول، تكلما على ضرورة إشراك رؤساء البلديات في إعداد قانون البلدية المقبل لأنهم أدرى بالمشاكل التي تعترضهم وكذا الحلول المناسبة.
رئيس بلدية أولاد سليمان بالمسيلة محمد علاوة:
“نواجه العديد من المعوقات في تحقيق المشاريع التنموية”
من جهته تحدث رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أولاد سليمان، علاوة محمد ، مطولا لـ“الجزائر” ولم ينف تسجيل عديد النقائص لغياب ميزانية بالبلدية واعتبر ذات المسؤول اعتماد البلدية عن الميزانية المحلية غير كافي لتهيئة البلدية، وهي المشاكل التي أكد من جهته أنها تعيق عمل رؤساء البلديات داعيا لإعادة النظر في هذا الجانب، وفي نفس السياق تحدث عن صعوبات التعامل مع المراقب المالي في معالجة الملفات كما دعا إلى ضرورة توفير شرطة البلدية التي قال إنها أصبحت اكثر من ضرورية، وعن أعضاء مجلس المداولات أكد أنه لم يتلق أي صعوبات في التعامل معهم على غرار باقي رؤساء البلديات المجاورة مؤكدا أن عددهم الحالي ورغم كثرته لا يقدم إضافات.
رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش:
“البيروقراطية أعاقت مشاريع السكنات”
وقال عبد الحكيم بطاش رئيس بلدية الجزائر الوسطى في تصريح إعلامي سابق له : أنه كرئيس بلدية وجد في بنود هذا القانون ما يعيق عمله، سيما في أمر القائمة الإسمية للمستفيدين من السكنات، فبعد المداولة ترفض القائمة يقول”ما نجد أنفسنا محرجين أمام السكان الذين يتهموننا بتعطيل تنميتهم وحل مشاكلهم خصوصا أزمة السكن”.
رئيس بلدية المرادية سامر مراد:
“علينا الانتظار أشهرا طويلة لأجل تمرير الصفقات”
من جهته يعتقد سامر مراد رئيس بلدية المرادية أن “القانون الجديد للبلديات يضم بنودا زادت من درجة ظاهرة البيروقراطية، سيما من حيث تمرير صفقة مشروع ما، حيث أكد في تصريح له أنه يتعين عليهم كأميار الانتظار شهورا وهذا ما لا يجب أن يكون، لافتا إلى أن القانون ساوى في الإجراءات الواجب إتباعها لأجل شراء شاحنة أو بناء سكنات.
الرئيس السابق لبلدية الكاليتوس عبد الغني ويشر:
“هناك تناقض بين قانون الانتخابات والبلديات في تعيين المير”
من جهته أكد رئيس بلدية الكاليتوس السابق عبد الغني ويشر، والنائب بالمجلس الشعبي البلدي، بشأن انتخاب رئيس البلدية، مؤكدا ضرورة العودة إلى نظام الأغلبية بدل التحالفات والتصويت، متسائلا، كيف في قانون الانتخابات يختار رئيس البلدية بالأغلبية بينما قانون البلدية يفرض تعيينه بالتصويت رغم فوزه بالأغلبية، وقال في تصريح له خلال فرم إعلامي إن “قانون البلديات الجديد سجل قفزة نوعية فيما يخص المواد الجديدة والصلاحيات وأن الوصول إلى صورة مثالية لتسيير البلدية يلزمنا الوقت والجهد للوصول إلى قوانين الدول المتقدمة”.
هذا وتحدث العديد من رؤساء المجالس الشعبية البلدية عن “قانون البلدية الذي تم إصداره بعد تعديل قانون 90 في 2011 ، وأكدوا أنه ليس في مستوى تطلعات رؤساء البلديات بل زاد من تعقيد الأمور بصورة كبيرة بدلا من تسهيلها ، كما تحدثوا عن مجلس المداولات الذي جعل رئيس البلدية رهينة للإدارة والولاية وتتحول العملية حسبهم إلى صراع مصالح وهو ما يبعده عن مشاكل المواطنين ويحشره في مشاكل المجالس المنتخبة.
قانون البلدية والولاية لا يلبي الحاجيات ولا يدعم الكفاءات
ذكر رئيس حزب الوسيط السياسي أحمد لعروسي رويبات أن القراءة الأولية لهذا القانون الجديد تقول “في غاية الأهمية والديباجة الفلسفية توهم الرأي العام وكأن البلدية فعلا قاعدة لتجسيد واقع اللامركزية وحيز مؤسساتي لممارسة المواطنة والإطار الأمثل والمناسب لمشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية في حين أن الأمر لا يعدو أكثر من جرة قلم على وريقات بيضاء تزين الواجهة القانونية وأرجع رويبات السبب إلى أن “تطبيق القانون عندنا في الجزائر عادة ما تكون طريقه محفوفة بالأشواك والمعوقات التي لازالت معششة في ذهنية الأنا تصنعها ثقافة البيروقراطية والارتشاء واحتكار مناصب المسؤولية والعشائرية على حساب الكفاءة والتجديد في البرامج وفي الأفراد” وأضاف أن المشرع الجزائري “لم يتحر ميزان الطموح في صياغة القانون بل كانت مقصلة الجنوح سيدة الموقف في صياغة نص القانون مشيرا إلى أن القانون “عرف ولادة قيصرية نتيجة المخاض العسير الذي عرفه بين فريق المعارضين وفريق المؤيدين لمضمون القانون حول صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي وشروط انتخابه وعلاقته الرئاسية بأعضاء المجلس ومكونات المجتمع المدني وباقي السلطات في مجال الاختصاص النوعي والإقليمي” بالإضافة إلى “أسلوب عمل الجماعة الإقليمية ومصادر تمويلها ومجالات إنفاقها وتحرير روح المبادرة لرئيس المجلس الشعبي البلدي في اقتراح مشاريع الاستثمار وخلق الثروة التي تعود بالرفاه على مواطني الجماعة الإقليمية عبر أعضائه المنتخبين، باعتباره شخصا معنويا ممثلا للدولة من جهة وممثلا للشعب من جهة أخرى.” يضيف رويبات.
ولم يشر القانون في نظر رويبات إلى عنصر الكفاءة البشرية لا من بعيد ولا من قريب ومع الأسف ما عدّ انتصارا في هذا القانون بالنسبة للمشرع الجزائري هو أيلولة رئاسة المجلس إلى متصدر القائمة الحائزة على الأغلبية وفي حالة التعادل يفوض الأمر إلى الأصغر فيهما” وأضاف “وبكل موضوعية أن الأمر هنا مفخخ بمكائد سياسية وتراجع عن حق ممارسة المواطنة السياسية وإلاّ كان يكفي الموضوع بإصدار مادة تخول حق الانتخاب المباشر بين أعضاء المجلس المنتخبين في انتخاب رئيسهم بأغلبية مطلقة من بين أعضاء رؤساء القوائم الفائزة وفي حالة عدم حصول على أي منهما على الأغلبية المطلقة يلجأ إلى إجراء دور ثاني وتكون محصلة الناجح في الدور الثاني بالأغلبية النسبية البسيطة وأما ما يروج به انتصارا لفائدة الشباب فهي مغالطة أخرى فمفهوم الأكبر والأصغر لا تعدّ أكثر من واقعة تفيد الترتيب قد يكون الأصغر
وبالمحصلة فإننا لا نستطيع الجزم بأن قانون البلدية الجديد جاء استجابة لتلبية حاجيات المواطن بترجيح ميزان الطموح على حساب مقصلة الجنوح السياسي الذي مارسه نواب الأغلبية على المعارضة في المصادقة على القانون وبدون شك أدى وسيؤدي إلى قتل روح المبادرة السياسية الاقتصادية والاجتماعية والقافية وأقصى وسيقصي عنصر الكفاءة البشرية .
مركزية القرار سبب انسداد البلديات
وذكر رئيس حزب الشباب الجزائري أحمد قوراية أن المتتبع لشأن المجالس الشعبية يلاحظ ذلك الانسداد في القنوات البلدية، وذلك يرجع أساسا إلى مركزية القرار، وإلى القانون المسير للمجالس البلدية والولائية، بحيث تم نزع العديد من الصلاحيات لـ ” لميار”، وأضحى هذا الأخير يتأرجح بين مطالب المواطن الذي ينتظر من رئيس البلدية المنتمي إليها، وضرورة حل مشاكله الإدارية، وبين تقويض صلاحياته لدرجة عدم قدرته تسيير مقاليد هيئته وهو المنتخب من أجل النظر في شؤون من وضعوا فيهم ثقتهم، مما جعل المنتخب في هذه المجالس البلدية عاجزا عن حل أبسط مشكل في البلدية، وغير قادرين على الإتيان بمشاريع تسمح لهم بذر الأموال لتغطية عجز ميزانية البلدية الشحيحة في أحيان كثيرة، ولا تستطيع تلبية تجهيزات، والبلدية باعتبارها وسيط إداري بين المواطن والإدارة، يحق للقائمين عليها التصرف في كل ما يمكن أن يأتي بالفائدة للصالح العام، ولا بد من أن نعطي حق التصرف لإشراك البلدية في عملية التنمية وخلق الثروة وإنعاش الخزينة العمومية، الجزائر اليوم بحاجة إلى أبنائها لتخطي الأزمة الاقتصادية الحالية، والحكومة اليوم وفي ظل مخطط عملها يجعلنا في محل إيجاد صيغ لجلب الأموال لمواجهة الأزمة المالية الحالية والممتدة حسب الخبراء الاقتصاديين إلى سنوات أخرى، الجزائر بحاجة إلى كل سواعد المجتمع وفي مقدمتها المنتخبين في المجالس البلدية، هؤلاء الأشخاص الذي يعول عليهم الناخبون، لحل مشاكلهم، من توفير مناصب الشغل للسكان، السكن توفير المياه الصالحة للشرب، تعبيد الطرقات، تهيئة الأرصفة، بناء عيادات طبية للحفاظ على الصحة العمومية، النقل الحضري، إيصال شبكة الكهرباء والغاز إلى أخر نقطة عبر ربوع الوطن، ولن يكون ذلك حسب ميزانية الدولة تحقيق وإنجاز هذه المشاريع ما لم تدعمها البلدية التي يتطلب منها خلق مؤسسات ورشات وتعاونيات التي تعطي دفعا وتذر أموالا للخزينة البلدية أولا كخلية أولى لجمع المال وتحسين أحوال الرعية، هذا ما يسمى بلامركزية القرار وخلق أقطاب جهوية لامتصاص الأزمة، هذا من جهة، من جهة أخرى حين نتحدث عن البلدية يجب أن نضع في الحسبان تلك الهيئات النائية التي تعاني من السيولة مما أدى إلى تعطيل إنجاز المشاريع، ولو توغلنا في ثنايا هذه البلديات لوجدنا العديد من الإمكانات والمقومات إذا ما استغلت أحسن استغلال ستكون بمثابة مورد مالي يفك عقد الأزمة محليا ووطنيا، والجزائر عموما غنية من حيث الموارد الطبيعية باطنيا وظاهريا، وكل منطقة لها خصوصيتها وخيراتها تنتظر الاستغلال، وكل هذا مرهون بإعطاء الحرية الكافية وتوسيع وتحرير صلاحيات رئيس البلدية حتى يتمكن من أداء عمله على أكمل وجه، وهذا كله ننتظر تحقيقه في قانوني البلدية والولاية المقرر عرضهما خلال الدورة التشريعية الحالية، للقضاء على الأزمة الاقتصادية وضمان موارد مالية للخزينة العمومية وانجاز المشاريع في وقتها، ونكون قد حققنا العدالة الاجتماعية.
نحو استرجاع صلاحيات المجالس المحلية والولائية
من جهته رد جمال بن عبد السلام ،رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، حول تصريح بدوي بخصوص تعديل قوانين الانتخابات والبلدية والولاية أكد في تصريحه أنه صحيح القوانين في حاجة إلى تعديل، ولكن ما هو التعديل الذي نريده، هل نريد تعديلا لاسترجاع صلاحيات المجالس المحلية والولائية، أم نريد أن نسحب من المنتخبين آخر ما تبقى من مهام و صلاحيات، السؤال الأكبر هو إلى أين نتجه بهذه التعديلات التي يجب أن تكون في صالح المواطنين يقول.
حل أزمة البلديات بتطبيق سياسة لامركزية القرار
ويرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، أن حل أزمة البلديات يتوقف على تطبيق سياسة لامركزية القرار وإنشاء أقطاب جهوية تسمح باتخاذ القرار الاقتصادي المناسب وفي أسرع وقت بدلا من السياسة الحالية التي ينتظر فيها الوالي ورئيس الدائرة، وكلاهما إداريان، تعليمات وأوامر من وزارة الداخلية وغيرها من مركزية القرار.
ما يجب أن يعرفه “أميار” ما بعد 23 نوفمبر
من جهتهم أكد بعض رؤساء البلديات في تصريحهم لـ”الجزائر”أن كل المترشحات والمترشحين لمنصب رئيس المجلس الشعبي البلدي مطالبين بجملة من النصائح المهمة التي يجب التسلح بها كون أغلبية الأميار يقعون بعد نجاحهم في معوقات كبيرة كونهم لم يطلعوا قوانين تضبط نشاطهم وتحدثوا عن أهم النصائح منها :الإطلاع على قانون البلدية واستنباط صلاحيات منه بدقة حتى يعرف المرشح مجال تحركه ،والإطلاع على قانون الولاية، وضرورة الإطلاع على القانون الإداري حتى يدرك المرشح مدى خطورة القرارات الصادرة عنه.
والمطالعة حول المخطط البلدي للتنمية PCD لأنه سيكون أهم ألآليات التي تمرر عبرها مشاريع المحلية،والمطالعة حول المخطط القطاعي للتنمية PSD لأنه سيكون أهم ألآليات التي تمرر عبرها مشاريع القطاعية، والإطلاع بدقة على قانون الصفقات العمومية ، والإطلاع الجيد على تقنيات المالية العامة، و الإطلاع على قانون الإجراءات الجزائية لمعرفة حدود اختصاصات كضابط شرطة قضائية، والإطلاع على قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لمعرفة أهم الإجراءات المتعلقة بالقضاء الإداري خاصة، والمطالعة حول مختلف الصناديق الوطنية المساهمة في دعم التنمية المحلية، والمطالعة حول مختلف قوانين الجمهورية لأن المرشح سيجد في بعض موادها إشارة إلى أليات تدخل رئيس المجلس الشعبي البلدي (الدستور، قانون المالية و قانون المالية التكميلي لكل سنة، قانون الحالة المدنية، قانون الأسرة ، القانون العقاري، القانون المدني، القانون التجاري، قانون النقد و القرض، قانون الاستثمار، قانون البيئة، قانون الصحة، قانون العمل، قانون الوظيفة العمومية، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قانون الإجراءات الجمركية، قانون الإجراءات الجبائية، قانون المياه …) لأن هذه القوانين تضبط جميع القرارات الإدارية الصادرة عن المرشح لمنصب “مير”، والمطالعة و البحث لمعرفة مختلف الإدارات و الهيئات الإدارية و الخدماتية العمومية الموجودة على مستوى البلدية ،والإطلاع على صلاحيات الوالي.
المنصب الذي يسيل اللعاب
تنطلق اليوم عبر كامل التراب الوطني الحملة الانتخابية ترقبا للانتخابات المحلية التي ستجري في 23 نوفمبر القادم لاختيار أعضاء المجالس الشعبية البلدية الـ 1.541 و المجالس الشعبية الولائية الـ48 وذلك في ظل الدور الجديد الذي أسند للجماعات المحلية باعتبارها المحرك الرئيسي لبعث النمو الاقتصادي.
وستُفتتح الحملة الانتخابية طبقا للقانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي بـ25 يوما قبل تاريخ الاقتراع ويتنافس في انتخابات المجالس الشعبية البلدية حوالي 165.000 مترشح يمثلون حوالي 50 حزبا سياسيا و 4 تحالفات و مجموعات الأحرار أي 10.196 قائمة، و من بين مجموع هؤلاء المترشحين 5ر15% تقل أعمارهم عن 40 سنة و 25% لديهم مستوى جامعي في حين بلغ عدد المترشحين لهذه الانتخابات 18% استنادا إلى أرقام وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم.
و فيما يخص المجالس الشعبية الولائية يتنافس أكثر من 16.000 مترشح على مقاعد بهذه المجالس أي 621 قائمة،و من بين المترشحين 48 % تقل أعمارهم عن 40 سنة و 28 % من المترشحين من النساء و 5 ر34 % لديهم مستوى جامعي.
هذا و تم تجنيد للانتخابات المحلية مجموع 12.457 مركز انتخاب منها 342 مركز جديد و 55.866 مكتب اقتراع منها 3.111 مكتب جديد إضافة إلى أكثر من 4.700 قاعة و فضاء عمومي خاص بالتجمعات و نشاطات المترشحين، هذا يستعد أزيد من 50 حزبا سياسيا لخوض غمار الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر،و أعلن حزب جبهة التحرير الوطني (حزب الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني بـ161 مقعدا) عن مشاركته في الانتخابات على مستوى مجموع المجالس الشعبية الولائية و المجالس الشعبية البلدية في البلاد،و قدم التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني قوة سياسية بالمجلس الشعبي الوطني بـ100 مقعد) قوائم مترشحيه على مستوى الـ48 مجالس شعبية ولائية و 1.521 مجالس شعبية بلدية،و تشارك حركة مجتمع السلم (حزب إسلامي-34 مقعدا) في الانتخابات بـ 720 قائمة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية و 74 قائمة بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية،أما جبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب في المعارضة-14 مقعدا) فسيدخل سباق الانتخابات بـ 366 قائمة منها 18 قائمة بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية بما يمثل تراجعا كميا مقارنة بمحليات 2012 حيث تقدم بـ 40 قائمة.
للإشارة تأتي هذه الانتخابات في الوقت الذي يتم فيه الإعداد لمشروع قانون حول الجماعات الإقليمية الذي قد يجمع بين قانون البلدية و قانون الولاية في نص قانوني واحد بهدف تحقيق لامركزية أكبر و تحرير المبادرات المحلية و إعطاء المزيد من الصلاحيات للمنتخب.
و يتم من هذا المنظور الإعداد لمشروع قانون حول جباية الجماعات المحلية لتحقيق لامركزية جبائية و تزويد هذه الجماعات بإمكانيات أكبر لاسيما في هذا الظرف الذي يتميز بتراجع للموارد المالية المتوفرة،و تطرق البيان الذي توج اجتماع مجلس الوزراء في 4 أكتوبر الفارط إلى “تكثيف أكبر للجهود” لصالح التنمية المحلية،و في هذا الإطار إتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات منها رفع الحظر على كل المشاريع التنموية،و يتضمن مشروع قانون المالية 2018 في الجانب المتعلق بالنفقات العمومية تخصيص أكثر من 250 مليار دج للتنمية المحلية.
رفيقة معريش/ جليلة رزاقي