جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، من مواليد 15 أكتوبر 1946، يبلغ من 73 سنة، من قالمة، هو رجل قانون وسياسي، بعد تخرجه من المدرسة الوطنية للإدارة ، شغل منصب المدعي العام ببسكرة، عنابة، سطيف، قالمة، أم البواقي، قسنطينة وبجاية،وأصبح أمينا عاما لوزارة العدل بين عامي 1989 و 1991، ثم مستشارا برئاسة الجمهورية من 1999 إلى 2002، ثم 2009.
تخرج من القسم القضائي المدرسة الوطنية للإدارة، ليسانس في الحقوق، إدارة مكافحة المخدرات في العلوم الجنائية والخاصة، دكتوراه في القانون، شغل شرفي منصب قاضي التحقيق ، قاضي التحقيق والنائب العام في محاكم مختلفة من 1972-1989.
ثم شغل منصب أمين عام وزارة العدل من 1989 الى 1991، كما عمل كمستشار بالمحكمة العليا، رئيس القسم من 1991-1997، وبشهر جوان 2002 تم تعيين شرفي كوزير عدل، مستشار في رئاسة الجمهورية، كما أعيد تعيينه كوزير للعدل سبتمبر 2012.
ويعرف الرجل بكونه مهندس أشهر حادثة في تاريخ القضاء الجزائري، في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، حيث أشرف بصفته وزيرا للعدل، على إصدار مذكرة توقيف دولية في 2012، بحق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، والمقرب جدا من بوتفليقة.
كما عمل مستشارا للرئيس بوتفليقة، في أول سنة له كرئيس للجمهورية، قبل أن يعين وزيرا للعدل في 2002، وكان يومها علي بن فليس، رئيسا للوزراء، حيث كان يوصف بأنه أحد المقربين منه.
ومكث شرفي، في المنصب عاما وشهرين، ليعود وزيرا للعدل مرة ثانية، في 2012، وخلال هذه الفترة، أنجز واحدة من أكبر المهام القضائية في عهد بوتفليقة، حيث أعطى الضوء الأخضر، للنائب العام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، بلقاسم زغماتي (وزير العدل الحالي)، لإصدار مذكرة توقيف دولية بحق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، المقرب جدا من بوتفليقة، بتهم الفساد،ووصف القرار بأنه تحد للرئيس السابق بعد إصدار مذكرة توقيف ضد أقرب الشخصيات السياسية منه، وهو الوزير الأسبق شكيب خليل، وبقي شرفي، في المنصب لأشهر معدودة، قبل أن يقيله بوتفليقة، ويستبدله بشخص أكثر قربا منه، الوزير الطيب لوح المسجون حاليا.
واختفى شرفي، عن المشهد العام في البلاد، إلى غاية تنصيبه رئيسا للسلطة المستقلة العليا للانتخابات.
رزاقي.جميلة