جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أوضح عبد المجيد تبون خلال تدخله في جلسة علنية بمقر المجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على انشغالات النواب عقب عرض مخطط عمل الحكومة للمناقشة على مدار أربعة أيام، أن الحكومة “تبحث عن الحلول الكفيلة بالحفاظ على التوازنات المالية الكبرى تفاديا للجوء إلى للاستدانة الخارجية وتعزيز التماسك الاجتماعي واستتباب الأمن والاستقرار “.
وبخصوص قطاع السكن قال تبون أن الحكومة ستواصل دعم السكن بمختلف صيغه وأنه لا تنازل عن هذا التوجه بما يضمن حق السكن لكل مواطن يستجيب لشروط الاستفادة مع تأكيده بأن مشاريع إعادة تأهيل النسيج العمراني القديم في العديد من ولايات الوطن ستبقى مستمرة .
وقال تبون، في رده على نواب البرلمان، “لسنا جاهزين لرفع سقف الاستفادة من السكن الاجتماعي” كما اقترح بعض النواب البرلمان الذين طالبوا برفع مستوى الأجر إلى حدود 25 ألف دينار للاستفادة من السكن الاجتماعي
وأكد الوزير الأول خلال جلسة الرد على انشغالات النواب بالمجلس الشعبي الوطني، بان الدولة خصصت عدة عروض تتناسب مع مستوى دخل كل الفئات الاجتماعية، على أساس التضامن والمساواة، مشيرا بان مراجعة سقف الاستفادة من السكن الاجتماعي سيحطم الهرم على المستوى الوطني ، موضحا بان الفئات التي تتقاضي أجرة بـ 25 ألف دينار لها الحق في الاستفادة من السكنات التي تنجزها وكالة عدل بصيغة البيع بالإيجار .
وتحدث الوزير الأول عن الإحصائيات التي تخص طالبي السكن الاجتماعي، على ضوء التحقيق الذي أنجزته الوزارة في 2016 على مستوى 1541 بلدية، للتأكد من مستوى الطلب الوطني على السكنات الاجتماعية، حيث توصلت الوزارة إلى تحديد 1,6 مليون طلب، وقال بان الإجراءات التي قامت بها الدولة، ومنها توزيع 360 ألف قطعة ارض بالمناطق الجنوبية في إطار البناء الذاتي، سمحت بخفض الطلب إلى حدود 600 ألف سكن .
واعتبر الوزير، أن النقطة السوداء في مجال السكن، تتعلق بضعف تسديد حقوق إيجار السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، والتي يقدر عددها مليون و 10 آلاف سكن عبر كامل التراب الوطني، مضيفا بان مستوى تسديد الإيجار لا يتجاوز 40 بالمائة، وهو رقم ضئيل بالنظر إلى قيمة الإيجار التي لا تتجاوز 1500 دينار شهريا كأقصى حد.
ر.م