جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عبر المجلس الولائي الموسع لمنتخبي حزب التجمع الوطني الديمقراطي لولاية تلمسان عن امتعاضه من قرار المجلس الدستوري بإعادة انتخابات التجديد النصفي يوم 10 جانفي وهو الأمر الذي أكد أنه جاء بناء على تقارير مغلوطة ومحاضر فرز لا تعكس النتائج النهائية للانتخاب وحررها قضاة بعد ممارسة الضغط عليهم من طرف جهات قال إن العام والخاص يعرفهم بولاية تلمسان.
لم يتجرع حزب التجمع الوطني الديمقراطي بعد فقدانه لمقعد تلمسان في مجلس الأمة بعد إلغاء مجلس الدستوري للاقتراع في الولاية وإعادته يوم الخميس المقبل وأكد منتخبو ولاية تلمسان أن ما عاشه الأرندي من تجاوزات إنما مست شرف الطبقة السياسية في ولاية تلمسان عامة معلنين تمسكهم بمطالب إيفاد لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على التجاوزات التي شهدتها عملية الانتخابات يوم 29 ديسمبر الماضي.
وأورد منتخبو ولاية تلمسان للأرندي في بيان لهم أمس حازت الجزائر على نسخة منه :”منتخبات ومنتخبي التجمع الوطني الديمقراطي لولاية تلمسان يقررون التمسك بكل المطالب التي تمّ الاتفاق عليها في بيان المجلس الولائي الإستثنائي الأول يوم 31 ديسمبر 2018 و لقاء أعيان و شيوخ ولاية تلمسان يوم الجمعة 04 جانفي 2019 و يضاف إليها: إيفاد لجنة تحقيق برلمانية حول ما وقع من تجاوزات في العلمية الانتخابية السابقة يوم 29 ديسمبر2018 واتخاذ جميع الإجراءات و التدابير القانونية اللازمة بخصوص الاعتداء الجسدي الجبان على الأمين الولائي للحزب أمين سنوسي عضو المجلس الشعبي الوطني.”
واعتبر المنتخبون أن الفصل في قضية المشاركة في الدورة الثانية للانتخابات مرهون بتوفير ضمانات و شروط نزاهة العملية الانتخابية من الإشراف المباشر على الانتخابات من طرف المجلس الدستوري وتوفير طاقم لجنة انتخابية نزيهة يتحلى بروح المسؤولية ممثلا في قضاة محايدين من خارج مجلس قضاء تلمسان مع توفير الحماية والأمن للمنتخبين أثناء العملية الانتخابية من طرف السلطات المعنية، خاصة بعد البلطجة و التعديات الجسدية التي شهدتها الانتخابات السابقة بالإضافة لمنع دخول الغرباء و غير المعنيين بالعملية لمقر إجراء الانتخابات وحصرها فقط في المترشحين و المنتخبين المحليين و منع استعمال الهواتف النقالة في الانتخاب وعدم إدخالها إلى أماكن الاقتراع طبع أوراق التصويت و ختمها و التأكد من عدم تسريبها للجهات المعنية بالانتخاب وإلزامية إحضار بطاقة التعريف الوطنية و بطاقة المنتخب المحلي أثناء عملية الانتخاب مع ضرورة تغيير مقر إجراء الانتخابات من المجلس الشعبي الولائي إلى مكان آخر لأن المترشح هو رئيس للمجلس و بالتالي يمكنه التصرف و السيطرة على موظفي و مبنى المقر لصالحه.
وختموا ببيانهم بضرورة توفير هذه الشروط وذكروا في بيانهم :”لحين توفير هذه الشروط التي تضمن النزاهة الشفافية والحماية للعملية الانتخابية سيجتمع المجلس الولائي الموسع للمنتخبين لاتخاذ قرار المشاركة من عدمها في إعادة انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.”
وأعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية السبت الماضي عن إعادة انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة لولاية تلمسان يوم الخميس10 جانفي2019 و هذا بعد قرار المجلس الدستوري بذلك و أوردت في بيانها :” إستنادا لقرار المجلس الدستوري رقم 03/ق.م.د/18 المؤرخ في 31 ديسمبر 2018 القاضي بإلغاء الانتخاب من أجل التجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي نظم يوم السبت 29 ديسمبر 2018 على مستوى ولاية تلمسان يشرفني أن أعلمكم أنه تقرر إعادة تنظيم الاقتراع يوم الخميس 10 جانفي 2019 على مستوى مقر المجلس الشعبي الوطني ابتداء من الساعة 8 صباحا “.
زينب بن عزوز