وضع رئيس حركة البناء الوطني، 7 شروط للمشاركة في الحكومة موضحا أنه لم يجلس لحد الآن مع أي طرف على طاولة حوار فيما يتعلق بالمشاركة من عدمها.
وكتب بن قرينة، في صفحته الرسمية عبر “الفايسبوك”، اليوم: “لم نجلس مع أي كان وعلى طاولة بحث عن أولويات عمل الحكومة أو تشكيلتها أو مناقشة وزارات متوقع إسنادها لحركة البناء الوطني ولو تم ذلك لكنا صرحنا به”.
وأوضح المتحدث فيما يخص المشاركة المتوقعة للحركة في الحكومة بأنه قرار بيد مجلس الشورى الوطني، ولن يحدث ذلك إلا إذا كانت المشاركة تستوفي شروطا بينها: “أن تعزز من قيم المجتمع الجزائري ومشروعه الوطني المستلهم من بيان نوفمبر وضرورة تعميم استعمال اللغة العربية، وأن تكون ضمن رؤية واضحة للحل وليس تقاسم المنافع، وأن تستجيب لتطلعات شباب 22 فيفري في بناء جزائر جديدة بعيدة عن ممارسات الماضي”.
وتابع بن قرينة: “أن تضع من أهم أولوياتها رفع الغبن على المواطنين، أن تتبنى مشروع اقتصادي واجتماعي طموح وتشاركي يحقق رفاهية المجتمع، ويعطي الأمل لذلك الشاب البطال بتوفير حياة كريمة، أن تدافع عن السيادة الوطنية من أي اختراق وتحافظ مع مؤسسات الدولة ذات الاختصاص في المحافظة على إستقلال القرار الوطني”.
وأشار رئيس حركة البناء الوطني أن تلك الأهداف لن تتحقق إلا بحوار شامل شفاف وغير إقصائي، سيد يستجيب لما تبقى من مطالب حراك الملايين، وفقا لمنصة عين بنيان التي هي -حسبه- هي أكبر منصة حراكية في شمولها وتنوعها، قادرة بعد التئامها أن تحقق الأرضيّة التي يمكن أن يلتقي حولها الجميع والتي كانت الحركة من مؤسسيها والفاعلين فيها وفي إعداد أرضيتها.
رزاقي.جميلة