ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم اجتماعا للحكومة حيث تناول في قراءة أولى، بالدراسة والبحث، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالتأمينات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بإصلاح القطاع المالي والمصرفي، وبغية تكييف الإطار القانوني ذي الصلة مع الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
ويهدف النص المقترح إلى تحيين التشريعات المتعلقة بالتأمينات، وترقية حوكمة هذا القطاع وخاصة من خلال تعزيز وظيفة الضبط، فضلا عن وضع الأساس القانوني للتأمين التكافلي والتكيف مع التطورات التي يعرفها نشاط التأمين.
كما درست الحكومة سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بكيفيات التصرف في المواد المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك بهدف تدعيم جهود الدولة في مجال مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاتجار غير المشروع بها.