جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تواصلت بمقر المجلس الشعبي الوطني أشغال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مخطط عمل الحكومة تحت رئاسة رئيس المجلس السعيد بوحجة حيث ركز العديد من النواب على ضرورة ترتيب أولويات التنمية والعمل على دعم أكبر للاستثمار المنتج مع تحكم أنجع في الموارد المالية لتفادي الاستدانة الخارجية.
وقد أجمع النواب في مداخلاتهم على أن الوضع الاقتصادي الحالي صعب لكن تجاوزه بأقل الأضرار والتكاليف ممكن جدا باعتماد تدابير وآليات تسيير جديدة تمكن من تحقيق إقلاع اقتصادي قائم على الاستثمار المنتج والتخلص تدريجيا من التبعية للمحروقات من خلال إيجاد مصادر بديلة للتمويل سيما في القطاعات التي تحوز على إمكانيات كبيرة للاستثمار على غرار الفلاحة والسياحة.
نائب الأفلان عبد المالك صحراوي:
مخطط عمل الحكومة يكرس توجها جديدا للتنمية
في هذا الإطار، أكد النائب عبد المالك صحراوي عن حزب جبهة التحرير الوطني أن مخطط عمل الحكومة “يكرس توجها جديدا للتنمية من خلال تثمين كل الموارد المتاحة يضمن حرية كبيرة للاستثمار التي كرسها الدستور الجديد”.
وحث صحراوي على توسيع الاستثمار العمومي- الخاص خصوصا في القطاع الفلاحي والسياحي مؤكدا أن هذين الأخيرين يمثلان “الورقتين الرابحتين للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة ويكرسان التوجه الجديد نحو القطاعات البديلة للمحروقات ومن شأنهما خلق الثروة واستحداث الآلاف من مناصب الشغل.
نائب الإرندي صديق شهاب:
الظرف الاقتصادي الحالي يحتم علينا تنويع الاقتصاد
من جانبه، قال النائب صديق شهاب عن التجمع الوطني الديمقراطي أن “الظرف الاقتصادي الحالي يضعنا أمام حتمية تنويع الاقتصاد ولن يتحقق هذا المسعى إلا بتعزيز نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأنها أساس التنمية المستدامة وصمام أمان الاقتصاد الوطني”.
وأوضح في هذا السياق أنه “آن الأوان لمحاربة الصورة النمطية التي ترسم واقعا أسودا لراهن وآفاق التنمية في البلاد وتصور دوما المستثمر كغشاش ومتحايل على القانون” مؤكدا أنه “يجب التفريق بين المستثمرين النزهاء ورجال الأعمال المضاربين”.
في هذا الصدد، دعا شهاب صديق إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتفعيل المزيد من الإعفاءات الضريبية لفائدة المستثمرين المحليين.
نائب الأفلان معاذ بوشارب:
السلم ركيزة التنمية
أما النائب معاذ بوشارب عن حزب جبهة التحرير الوطني فقد اعتبر أن السلم والاستقرار الذي تعيشه البلاد اليوم “هو الركيزة الأساسية الأولى للتنمية”، مؤكدا أن مخطط الحكومة “جاء ليعزز المكاسب المحققة على الصعيد الأمني ويكرس الاستقرار ودولة القانون” من خلال حزمة من التدابير التي “تدعم الحريات الفردية والجماعية للمواطنين”.
نائب جبهة المستقبل يوسف بكوش:
مخطط عمل الحكومة يحمل خطوطا عريضة لبرنامج طموح
من جهته، اعتبر النائب يوسف بكوش عن جبهة المستقبل أن مخطط عمل الحكومة “يحمل خطوط عريضة لبرنامج طموح” لكنه تساءل في المقابل عن مصادر التمويل التي يعتزم الاعتماد عليه في ضل الأزمة المالية الحالية.
كما طالب ذات النائب بإنصاف أوسع للفئات الهشة في المجتمع و تكريس أكبر للعدالة الاجتماعية.
نائب الأرندي عبد الرحمان يحي:
علينا مواصلة تجسيد النموذج الاقتصادي الجديد للنمو
وقد حث النائب عبد الرحمان يحي عن التجمع الوطني الديمقراطي على ضرورة مواصلة تجسيد النموذج الاقتصادي الجديد للنمو لأنه “كفيل بضمان انتقال سلس نحو اقتصاد متنوع خارج قطاع المحروقات” مع الحرص يضيف نفس المتدخل على “حسن ترتيب أولويات التنمية و الحفاظ على المكاسب المحققة سيما على الصعيد الاجتماعي”.
نائب حمس يوسف عجيسة:
الاستثمار في العنصر البشري أساس التنمية
كما طالب النائب يوسف عجيسة عن تحالف حركة مجتمع السلم بضرورة الاستثمار في العنصر البشري لأنه أساس و ركيزة التنمية داعيا الى البحث عن مصادر تمويل جديدة في ضل التناقص الكبير في احتياطات النقد الأجنبي.
وانتقد عجيسة “حصر سلطة القرار في مجال الاستثمار ومنح العقارات الصناعية و السياحية في يد الولاة”، مؤكدا أن هذه السياسة “تثبط من عزيمة المستثمرين وتفوت فرصا كبيرة على أصحاب المبادرات”.
نائب حمس اسماعيل ميمون:
علينا انجاز تكتل “فلاحي صناعي” مدر للثروة ومستحدث لمناصب الشغل
من جهته، اقترح النائب اسماعيل ميمون من نفس الحزب انجاز تكتل “فلاحي صناعي” جديد يشمل مؤسسات من القطاعين المكملين من شأنه أن يكون قطب مدر للثروة ومستحدث لمناصب الشغل كما طالب بالإسراع في استحداث منظومة إحصائية تستشرف آفاق الاقتصاد الوطني بعيدا عن الإحصائيات السطحية.
في سياق ذي صلة، طالب ميمون بمراجعة قانوني الصفقات العمومية والضرائب وتحيينهما وفقا للمستجدات الحالية كما دعا إلى ضرورة مراجعة المنظومة البنكية بشكل يسمح بالمرور نحو خدمات الصيرفة الإسلامية.
نائب حمس سعيد زوار:
على الدولة التحقيق في مصير القروض المالية الكبرى
من جانبه طالب النائب سعيد زوار عن تحالف حركة مجتمع السلم بالتحقيق في مصير القروض المالية الكبرى التي منحت لمستثمرين و معرفة مآلها.
نائب الإرسيدي ليلي حاج أعراب:
تطوير نظام الجباية وتحسين مردودها أمر ضروري
أما النائب ليلي حاج أعراب عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فقد شددت على ضرورة تطوير نظام الجباية وتحسين مردودها وذلك عن طريق رقمنة طرق تسييرها مؤكدة أن توسيع الوعاء الجبائي من شأنه رفع المحصلات بدل الزيادة في حجم الضرائب والرسوم كما طالبت بتكريس رقابة ناجعة للمال العام ومنح صلاحيات أكبر للبنك المركزي.
نائب جبهة المستقبل بسمة عزوار:
إصلاح النظام البنكي وعصرنة الجباية بات ضرورة ملحة
في ذات السياق، اعتبرت النائب بسمة عزوار عن جبهة المستقبل أن إصلاح النظام البنكي وعصرنة الجباية بات ضرورة ملحة لمواكبة التطورات الحاصلة على الصعيد الاقتصادي داعية إلى البحث عن حلول أكثر نجاعة لاستقطاب أموال السوق الموازية إلى الدوائر البنكية الرسمية.
نائب البنسدي عبد الحميد جزار:
علينا رفع التجميد عن المشاريع المبرمجة
ومن جهته، فقد ركز النائب عبد الحميد جزار عن الحزب الوطني للتضامن والتنمية في تدخله على رفع التجميد عن المشاريع المبرمجة خصوصا في القطاعات الاستراتيجية والحيوية مثل قطاع الصحة والنقل والتربية الوطنية.
مطالب بدفع وتيرة الاستثمارات في الميادين الفلاحية والصناعية والسياحية
ورافع أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني من خلال تدخلاتهم لمناقشة مخطط عمل الحكومة الجديدة بالبرلمان من أجل “دفع وتيرة الاستثمارات في الميادين الفلاحية و الصناعية و السياحية من خلال منح تسهيلات للمستثمرين في هذه المجالات بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني .
واعتبر هؤلاء النواب خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة هذا المخطط التي رأسها الوزير الأول عبد المجيد تبون و التي نظمت برئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني بوحجة السعيد وبحضور عدد من وزراء الحكومة أنه لا يمكن الاعتماد على مداخيل المحروقات للنهوض بالاقتصاد الوطني بل لابد من دفع وتيرة الاستثمارات في قطاعات الفلاحة و الصناعة و السياحة عن طريق تبسيط الاجراءات لصالح المستثمرين و تذليل جميع العراقيل أمامهم كشرط أساسي للنهوض بالاقتصاد الوطني.
و بهذا الخصوص شدد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي حميد عباسي على ضرورة “رفع جميع العراقيل التي تتعرض للمستثمرين في المجالات الفلاحية و الصناعية و السياحية من أجل تحقيق التنمية المحلية” داعيا على سبيل المثال إلى” تبسيط إجراءات كراء المحالات و الأسواق و كذا تبسيط إجراءات البيع بالمزاد العلني”.
ورافع النائب عن الحركة الشعبية الجزائرية عبد العزيز بوزيان بدوره من “أجل استثمار فلاحي واسع و تطوير الزراعة بالمناطق الجبيلية و الجنوبية و اعادة بعث جملة من المشاريع الفلاحية المجمدة بهذه المناطق على غرار الانارة و الكهرباء الفلاحية التي تعد شرطا مصيريا لتطوير الزراعة بولايات الهضاب العليا و ولايات الجنوب”.
ويرى النائب عن حزب الحرية و العدالة الوردي براجي أن” تجميد بعض المشاريع المتعلقة بتعبيد الطرقات أو تحويلها الى طرق مزدوجة و كذا المتعلقة بالكهرباء الريفية و الفلاحية ببعض ولايات الهضاب العليا كان سببا لتعطيل الاستثمارات الفلاحية و الصناعية بهذه المناطق” داعيا الحكومة العمل إلى ” رفع التجميد على هذه المشاريع لتحقيق التنمية المحلية و الوطنية “.
و دعت النائبة عن حزب التجمع الديمقراطي وفاء شعلال أن” تسهيل الاجراءات الادارية على الفلاحين و الموالين بالجنوب اضحى أمرا ضروريا للنهوض بهذه القطاعات لاسيما “منحهم تسهيلات لكي يتمكنوا من حفر آبار لاستغلال المياه الجوفية”.
و قال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في ذات السياق أن حفر الآبار بالنسبة للفلاحين و الموالين بالجنوب و الهضاب العليا أصبح هاجسا من خلال” الشروط التعجيزية” التي وضعتها الادارة للقيام بهذا الانجاز داعيا إلى “ضرورة تذليل هذه الصعوبات بالإضافة إلى “تبسيط الاجراءات لمنح العقارات الصناعية لصالح المؤسسات المصغرة و المتوسطة”.
و اعتبرت النائبة عن حزب جبهة التحرير الوطني سمية خليفي أن” التوسع السياحي و لاسيما في المناطق الحدودية و ولايات الجنوب من شأنه خلق ثروة كبيرة تغني عن الريع النفطي” داعية الى” خلق اقتصاد بديل متنوع يرتكز على الفلاحة و الصناعة و السياحة”.
وأكد النائب عن جبهة المستقبل نصر الدين عوينات من جهته أن “رفع التجميد عن عدة مشاريع تنموية لاسيما في ولايات الهضاب العليا من شأنه دفع وتيرة التنمية بهذه المناطق و خلق مناصب عمل”.
و دعا النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي كمال بوشوشة إلى” تشجيع الجباية المحلية و إصلاح النظام المصرفي و المالي مع ضمان وفرة العقار الصناعي فيما شددت النائبة عن تحالف حركة مجتمع السلم فريدة غمرة على “ضرورة إعطاء الأولوية لقطاعات الفلاحة و الصناعة و إنشاء مؤسسات مصغرة للرسكلة “.
أعدتها: نسرين محفوف