جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
باشرت وزارة النقل والأشغال العمومية إعادة بعث المشاريع التنموية التي جمدت منذ حوالي ثلاث سنوات، وذلك تنفيذا لقرارات الوزير الأول احمد أويحيى الذي قرر رفع التجميد عن عدة مشاريع.
وأفاد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان أن قطاعه سيشهد إطلاق مشاريع جديدة بعد ثلاث سنوات من التجميد. موضحا خلال جلسة لمناقشة مشروع قانون المالية 2018 من طرف لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني- أن ميزانية تجهيز القطاع ضمن مشروع قانون المالية 2018 بلغت380,76 مليار دج مقابل 62,69 مليار دج في 2017 أي بزيادة قدرها 507 بالمائة، ويأتي هذا الارتفاع الملحوظ تبعا لتسجيل عدة مشاريع جديدة بعد ثلاث سنوات لم يتم خلالها تسجيل أي مشروع جديد في الميزاني، وأشار زعلان قائلا: “بفضل قانون المالية 2018 يمكننا القول بأن القطاع اجتاز منطقة الاضطرابات”.
ومن المنتظر أن تشمل المشاريع الجديدة المسجلة انجاز الشطر الأول من ميناء الوسط بشرشال وربطه بشبكة الطرق والسكك الحديدية مع كل تجهيزاتها ونشاطاتها المرفقة كالمناطق الصناعية والأرضية اللوجيستكية بغلاف قدره 150 مليار دج كما تم رصد 65 مليار دج لصيانة 500 كم من الطرق الوطنية والطريق السيار شرق-غرب وكذا صيانة الموانئ والمطارات وتدعيم الجسور الحديدية وإعادة تهيئة منشآت السكك الحديدية. وبغرض تنمية المناطق النائية بشمال وجنوب البلادي تم تخصيص 28 مليار دج لإنجاز وتدعيم مشاريع تتعلق بازدواجية الطرق وتهيئتها. وفضلا عن ذلك خصص مبلغ 6,5 مليار دج لوضع حيز تنفيذ المرحلة الثانية لنظام ضبط حركة المرور على مستوى العاصمة بغرض التخفيف من الازدحام المروري للسيارات وتحسين ظروف التنقل في هذه الولاية. من جانب آخر، تم تخصيص 178,15 مليار كإعادة تقييم للبرنامج قيد الانجاز. وأوضح الوزير أن إطلاق مشاريع القطاع يتم وفقا للأولويات المسطرة ومستوى النجاعة الاقتصادية.
بالمقابل، أكد زعلان أن استكمال ال84 كم المتبقية من الطريق السريع شرق -غرب الرابط بين منطقة الدرعان والحدود الجزائرية التونسية سيبدأ قبل نهاية العام الجاري. وبالموازاة مع ذلك يتم تجهيز الطريق السريع شرق-غرب بجميع متطلبات الراحة والأمن فضلا عن مراكز الدفع. وأوضح الوزير انه لم يتم إلى الآن تحديد قيمة التسعيرة غير انه سيفصل في ذلك بغضون أسابيع في إطار العمل التشاوري داخل الحكومة.
وبخصوص فتح مجال الاستثمار امام الخواص في النقل البحري والجويي اوضح زعلان أن الامر يقتصر فقط على مجال شحن البضائع مضيفا أن القطاع بصدد تكييف الإطار القانوني الحالي وإعداد دفتر شروط يؤطر هذا النشاط. وحول إشكالية هيمنة الشركات الأجنبية على مجال النقل البحري للبضائع ذكر الوزير بأن برنامج اقتناء البواخر الجديدة للمؤسسات الوطنية سيسمح برفع حصتها تدريجيا إلى 25 بالمائة في آفاق 2025.
عمر ح