جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اهتدت حكومة تبون إلى تشكيل لجنة قطاعية مختلطة لملاحظة الاختلالات المتعلقة بتصدير المؤسسات والشركات للمواد الغذائية مع الاستعانة بمدخلات مستوردة مدعمة، وهو إجراء جديد اتخذ عقب طلب تقدم به الوزير الأول خلال المجلس الوزاري المشترك الذي انعقد شهر جويلية الماضي يلزم فيه وزيري المالية والتجارة ومحافظ بنك الجزائر والمدير العام للجمارك، ورئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، ببحث إشكالية تصدير المواد الغذائية المصنوعة بمواد تدعمها الدولة ماليا.
وعلمت “الجزائر” من مصدر عليم انه تم تكليف لجنة قطاعية مختلطة للقيام بإعداد وتسليم تقرير واف للحكومة يتعلق بالاختلالات المسجلة المتعلقة بتصدير المواد الغذائية مع الاستعانة بمدخلات مستوردة مدعمة، وستشمل هذه الملاحظات الصادرات التي تقوم بها الشركات و المؤسسات المتخصصة في العجائن الغذائية و مشتقات الحبوب.
وأضاف المصدر أن هذا القرار قد اتخذ عقب المجلس الوزاري المشترك الذي انعقد في شهر جويلية الماضي برئاسة الوزير الأول عبد المجيد تبون والذي شدد فيه على ضرورة إيجاد حل لمشكل تصدير المواد الغذائية، ولكن وعلى حسب نفس المصدر فانه هناك إشكالية تدور حول مدى تنفيذ التنظيم المؤطر لعمليات التصدير الخاصة بالسلع المنتجة بمواد أولية مدعمة، حيث لازال لم يتحدد إن كان القصد هو دعم النفقات المالية الموجهة لتقنين سعر البيع فقط، أم يدخل في هذا الإطار الإعفاءات الجمركية والضريبية التي تستفيد منها بعض المنتجات.
وقد كان هذا الملف يمثل قبل 2009 اختلالا في مجال التصدير بالنسبة للمنتجات التي تصنع انطلاقا من مواد تستفيد من الدعم الموجه للمستهلك الجزائري، وتم استدراك الوضع بعدها من خلال إجبار المصدرين على شراء المواد الاولية في الخارج بأنفسهم وليس في الجزائر بواسطة الديوان الوطني المهني للحبوب وإخضاعهم لنظام جمركي خاص يضمن متابعة مصدر المواد الأولية، لاسيما عن طريق المقارنة بين حجم المدخلات المستوردة وحجم السلع النهائية المصدرة وفقا للنسب التي تحددها وزارة التجارة.
غير أنه في 2016 قررت الحكومة في إطار تدابيرها لترقية الصادرات قبول فكرة الترخيص بتصدير العجائن الغذائية مقابل استرجاع الدعم مع تأسيس لجنة وزارية مشتركة لضبط آليات استرجاع مبلغ الدعم.
وقامت اللجنة بعرض نتائج عملها إلى المجلس الوزاري المشترك المعني حيث قالت في تقريرها بأن المدخلات التي تستخدم بنسب هامة في العجائن هي القمح الصلب وبأن المنتجات المصدرة بشكل كبير حسب الإحصائيات هي العجائن والكسكسي.
كما تمت الإشارة إلى أن المنتجين الذين يقومون بشراء المواد الاولية في الخارج بأنفسهم غير معنيين بنظام الاسترجاع باعتبار أنهم لا يستفيدون من الأسعار المدعمة التي يبيع بها الديوان الوطني المهني للحبوب.
وعلى أساس المعطيات التقنية للديوان فقد تم التوصل إلى معادلة لحساب القيمة الواجب استرجاعها في كل عملية تصدير، كما اقترح بأن يقوم الديوان ببيع القمح بسعر الشراء غير المدعم لفائدة المصدرين لتفادي عملية الاسترجاع.
عمر حمادي