جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لم تعد دمشق منبوذة، عند “شقيقاتها” التي عملت على طردها من مقعدها بالجامعة العربية منذ الأيام الأولى للأزمة سنة 2011، حيث تتواتر معلومات قادمة من الشرق الأوسط عن “هرولة” عربية متزايدة في الآونة الأخيرة نحو إعادة ربط العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة السورية، بعدما كان نظام دمشق –إلى وقت قريب– يوصف بأبشع الأوصاف من طرف هذه العواصم العربية.
بدأ الانفراج في سماء دمشق، بإعلان الإمارات العربية المتحدة إعادة فتح سفارتها المغلقة، منذ ثلاثة أيام، وهي الخطوة المفاجئة التي فتحت الأبواب لعواصم عربية أخرى للإقرار بضرورة إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة السورية بعد عدة سنوات من القطيعة، وذهب وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، في تغريدة بموقع “تويتر” قائلا: “سوريا بلد عربي رئيسي في المنطقة، لم ننقطع عنه ولم ينقطع عنا رغم الظروف الصعبة. نقف معه في حماية سيادته وأراضيه من أي انتهاك. ونقف معه في إعادة الاستقرار إلى ربوعه وتحقيق الأمن والازدهار لشعبه الشقيق”.
وقبلهما، قامت تونس باستقبال أول طائرة قادمة من سوريا، بعد أكثر من 7 سنوات من تجميد التعاون الدبلوماسي بين البلدين، إثر الطرد الذي تعرض له السفير السوري، إبان حكم “الترويكا” التي كان يقودها الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي.
وفي السياق ذاته، نقل تلفزيون “الميادين” عن مصادر دبلوماسية، قولها إن السعودية أبلغت بعض الدول العربية إنه “لا مانع لديها من عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية”. ويرى محللون سعوديون، وفق تقارير إعلامية، أن الرياض “سترحب بالتعاون مع الجانب السوري والمشاركة في إعادة الإعمار، حال تحقق بعض الاشتراطات على أرض الواقع”، حيث قال سعد بن عمر، مدير مركز “دراسات القرن” السعودي، إن الكثير من الدول العربية لم تكن لديها الرغبة في قطع العلاقات الدبلوماسية الفردية مع سوريا، وإن الموقف الذي اتخذ كان من قبل الجامعة العربية بتعليق مقعد دمشق.
وقبل أسبوع، قام الرئيس السوداني عمر حسن البشير بزيارة إلى دمشق حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد واعتبرت الزيارة الأولى من نوعها لرئيس عربي منذ اندلاع الأزمة سنة 2011، ونقلت مصادر أن زيارة الرئيس السوداني لدمشق كانت تهدف لجس نبض دمشق حول إمكانية عودتها إلى جامعة الدولة العربية مع بداية عام 2019. أما رد الحكومة السورية فلم يكن “موافقا أو رافضا” وترك الكرة في ملعب الإجماع العربي.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة “الجواهر” الموريتانية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن “الرئيس محمد ولد عبد العزيز سيقوم بزيارة رسمية إلى سوريا للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، في ثاني زيارة لرئيس عربي لسوريا منذ ثماني سنوات”، مشيرة إلى أن الرئيس الموريتاني “قرر الاستجابة لدعوة من الأسد لزيارة سوريا مقدمة منذ فترة حيث حدد لها بداية الشهر القادم”. كما تتحدث مصادر دبلوماسية أن المغرب يفكر بدوره في إعادة تحريك علاقاته الدبلوماسية مع دمشق.
- تنسيق جزائري– تونسي لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية
تأتي هذه التطورات على الساحة العربية، بعد حديث متواتر عن تنسيق جزائري تونسي، برغبة من الرئيس الباجي قايد السبسي الذي تحضر بلاده لاحتضان الاجتماع المقبل لقادة الدول العربية، مارس المقبل، حيث أرسل مستشاره الخاص الحبيب الصيد حاملا رسالة إلى الرئيس بوتفليقة، ورغم تضارب الأنباء حول مضمونها إلا أن بعض المصادر أشارت إلى أن الجانبين ناقشا إمكانية دعوة الأسد إلى القمة، فضلا عن رفع تجميد عضوية دمشق في الجامعة العربية.
وقال مصدر في الرئاسة التونسية في وقت سابق، لوكالة “نوفوستي”، إن العديد من الدول العربية، بما فيها تونس والجزائر، تنسق الجهود لإعادة سوريا إلى المنظمة، ووفقا لمصدر الوكالة، يعتزم الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، مناقشة دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور قمة الجامعة العربية في تونس في مارس القادم، ودعوته كذلك إلى قمة بيروت في جانفي.
وحسب دبلوماسي ليبي، مصرحا للوكالة ذاتها، ” فإن “سوريا يجب أن تعود إلى مكانها في جامعة الدول العربية، هذا بلد مؤسس ووجودها هام وضروري، خاصة في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها منطقتنا”. وأعرب الدبلوماسي في الحكومة الليبية المؤقتة التابعة لمجلس النواب والمتمركزة بشرق البلاد، عن أمله في دعوة سوريا إلى القمم العربية في عام 2019 ، والتي ستعقد في بيروت والقاهرة وتونس.
وأضاف الدبلوماسي أن انتصار سوريا على الإرهابيين بدعم من الحلفاء يخلق مناخا دبلوماسيا جديدا في العلاقات مع دمشق، وعلى وجه الخصوص، افتتاح سفارة الإمارات في دمشق بعد ست سنوات من إغلاقها، وقال الدبلوماسي الليبي “إن افتتاح سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في سوريا هو خطوة نحو تحسين العلاقات العربية بشكل عام، ومع سوريا على وجه الخصوص. وهذه الخطوة هي جزء من عملية التنسيق الجارية بين الدول العربية لاستعادة إحدى العواصم العربية المحورية الرئيسية – دمشق”.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان العربي دعا في وقت سابق، مجلس الجامعة العربية إلى إعادة سوريا إلى الجامعة، بعد سبع سنوات من تعليق عضويتها فيها.
- وقوف الجزائر الدائم إلى جانب “الشرعية” و“الحل السياسي“
ظلت الجزائر إلى جانب سلطنة عمان، الدولتان الوحيدتان في الجامعة العربية اللتان احتفظتا بعلاقات دبلوماسية مع الحكومة السورية، وظلت الدبلوماسية الجزائرية تدعو إلى حل سياسي تفاوضي للأزمة بين السوريين، رغم كل الضغوط والتهجمات التي تعرضت إليها طوال هذه المدة.
ففي نهاية مارس من سنة 2016، زار وزير الخارجية السوري وليد المعلم الجزائر، وبحث على مدار ثلاثة أيام مع المسؤولين الجزائريين الأوضاع في سوريا، كما نقل رسالة من الرئيس السوري بشار الأسد إلى الرئيس بوتفليقة، لم يكشف عن فحواها. وتبعه بعد شهر من ذلك، زيارة من وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل الذي رأس الدورة الثانية للجنة المتابعة، إلى جانب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري همام الجزائري، لبحث مختلف جوانب التعاون بين البلدين، وسبل ترقيتها وتوسيع مجالاتها. وتم استقبال مساهل كذلك من طرف الرئيس بشار الأسد ونقلت الوكالة السورية للأنباء “سانا” بأن الأسد “استقبل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري عبد القادر مساهل”، وعبر “عن تقديره للموقف المبدئي الذي تقفه الجزائر مع سوريا”، كما سبق لمساهل، أن دعا عبر وسائل إعلام دولية، من نيويورك، إلى عودة سوريا لجامعة الدول العربية، قائلا أن للجزائر “علاقات تاريخية مع سوريا وتدعو لعودتها إلى الجامعة العربية”.
وخلفت تصريحات وزير الشؤون الخارجية السابق، رمطان لعمامرة التي أطلقها في ديسمبر عام 2016، عند نهاية معركة حلب بين قوات النظام وحلفائها والمجموعات المسلحة، من أن “الدولة السورية انتصرت على الإرهاب” جدلا واسعا عند المعسكر المناوئ للنظام في سوريا، حيث اعتبر مراقبون أنه للمرة الأولى تستعمل الحكومة الجزائرية مصطلح الإرهاب لتفسير ما يحدث في سوريا.
وفي الوقت الذي “تهرول” فيه العديد من الحكومات العربية لإعادة نسج العلاقات مع النظام السوري، في إشارة إلى قرب نهاية هذه الأزمة، بعد انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا وعودة المناطق الكردية لحضن الدولة بدخول الجيش السوري إلى منبج، يتأكد بأن الموقف الجزائري الثابت كان أفضل من جميع المراهنين على إسقاط النظام بالاعتماد على “التجييش” والحشد والاستقواء بالأجنبي، وأن الحل السياسي السلمي لا بد أن يجد طريقا للتجسيد بعد سنوات من الصراع، خلف آلاف الضحايا والمهجرين وملايير الدولارات من الخسائر المادية.
إسلام.ك