جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أجمعت الأحزاب السياسية أنه على الرغم من الإيجابيات التي حملتها مسودة مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، إلا أنها تتطلع لاستدراك النقائص التي تطالب بها مختلف التشكيلات على اختلاف ألوانها وعلى رأسها إحداث قطيعة تامة مع ممارسات الماضي.
المكلف بالإعلام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد عماري:
“تسلمنا المسودة.. وفوج الخبراء الذي نصبناه سيعد مقترحات الحزب”
أكد القيادي والمكلف بالإعلام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد عماري، أن “المسودة التي أفرجت عنها رئاسة الجمهورية وتم تسليم نسخة منها للأحزاب السياسية بما فيها “الأفلان” حملت العديد من الإيجابيات من إشتراط الشهادة الجامعية وتواجد الشباب في القوائم الإنتخابية ومعهم المرأة ومحاربة المال الفاسد”، وهو ما اعتبره بالأمور التي تأتي تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون خلال حملته الإنتخابية وحتى بعد توليه منصب رئاسة الجمهورية.
وقال عماري في تصريح لـ ” الجزائر”: “حزب جبهة التحرير الوطني استلم مسودة المشروع التمهيدي المتعلق بقانون الإنتخابات هذا الأخير تضمن العديد من النقاط الإيجابية من اشتراط الشهادة الجامعية وتواجد عنصر الشباب ومشاركته وإدراجه والمرأة في القوائم الإنتخابية وتعزيز وجودهما في الحياة السياسية وغيرها”.
وتابع: “هذه هي القراءة الأولوية غير أن الأمور متروكة للفوج الذي وضعه الحزب و المكون من خبراء والذي سيعكف على دراسة معمقة لهذه المسودة هذا الأخير شرع في عمله ليرفع تقريره للمكتب السياسي لدراسة و بعدها سيتم إعداد التقرير النهائي وأرضية مقترحات الحزب التي ستسلم لرئاسة الجمهورية .”
القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، محمد قيجي:
“مهلة 10 أيام كافية.. وسنجتمع بداية الأسبوع للنظر في مقترحاتنا”
أفاد القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، محمد قيجي، أن “الأرندي” تحصلت على النسخة الرسمية من مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات، ويرى أن “القانون الجديد لن يأتي بالكثير وهذا رأيه الشخصي وليس لا يلزم الحزب”، مؤكدا أن “المشكلة ليست في القوانين وإنما في تطبيقها، وقال إن مهلة 10 أيام كافية للأحزاب السياسية لإثراء مسودة مشروع قانون الإنتخابات وأن “الأرندي” سيجتمع بداية من الأسبوع القادم للنظر في مقترحات الحزب الخاصة بمشروع قانون الإنتخابات.
وقالب قيجي في تصريح لـ”الجزائر” بخصوص مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات التي تم توزيعها على الأحزاب السياسية بغرض إثرائها “تحصلنا على النسخة الرسمية من مسودة مشروع قانون الإنتخابات”، مؤكدا أن الجديد الذي تضمنته يتمثل في الانتخابي التفاضلي- التشطيب-، والمناصفة ما بين الرجال والنساء في القوائم.
وبالحديث عن المناصفة قال القيادي في حزب الأرندي إنه “في اعتقادي أن المناصفة بين الرجل والمرأة أمر طبيعي ..خاصة في المجالس وكل حزب أو قائمة ليس لديها نساء مناضلات”، مشيرا إلى أن نصف المجتمع الجزائري نساء، وفي رده على سؤال بخصوص حضور العنصر النسوي بالمجالس القادمة قال قيجي إن “الأمر لم يتضح ..لأننا سنعتمد التشطيب ولما يضمن لها حقها لتكون في القائمة مناصفة بين الرجال والنساء لكن نظام الكوطة لم يتضح بعد”، وأضاف:”هل نعتمد القانون كبقية الحقوق السياسية للمرأة التي تضمنها 30 بالمئة الغير ظاهر في قانون الإنتخابات الحالي؟، وهل تكتفي أنك تقدمها للترشيح والترشيح هو الذي يفصل إلى تم التصويت عليها ؟”، مشيرا إلى أنه في النسخة النهائية للمشروع ستتضح الأمور لأن هذه فقط مسودة-يقول قيجي-.
وأكد القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي أن مسألة المناصفة هي نقطة يمكن أن يتم إثارتها في المناقشات ومقترحات الأحزاب السياسية، أين سيتم التطرق إلى نقطة “المناصفة”، مشيرا إلى أنه عند احتساب النتائج مادمنا متجهون إلى الإنتخبات التفضيلية – الذهاب للقائمة والتشطيب عليها-، ممكن تكون نساء محظوظات ينجحن أو لا ينجحن.. تبقى دائما حظوظ المرأة مرتبة بالناخب وليس بالكوطة”، مشيرا إلى أن “القائمة المفتوحة هي الانتخاب التفضيلي أي أنه توجد تختار قائمة ..وتكون العملية نوعا ما معقدة لأننا ندرك أنه ليس جميع الناخبين الجزائري يعرفون التصويت .. في العملية الواحدة عمليتين ، تدخل أولا إلى مكتب التصويت تحمل كل القوائم وتختار من بين هذه القوائم قائمة لحزب أو لمجموعة من الأحرار التي تصوت عليهم .. وهذه القائمة يكون هنا الانتخاب التفضيلي هو أنه تشطب على مجموعة وتترك مجموعة”.
وفي رده على سؤال بخصوص مهلة 10 أيام للأحزاب السياسية لإثراء مسودة مشروع قانون الإنتخابات أكد ،محمد قيجي، أن “مهلة 10 أيام الممنوحة للأحزاب السياسية هي كافية .. وأما عن المقترحات سنجتمع بداية من الأسبوع القادم- خلال أيام- للنظر في مقترحات الحزب الخاصة بمشروع قانون الإنتخابات”.
وأوضح المسؤول ذاته في رده حول سؤال بخصوص إحداث القانون الجديد لقطيعة معه ممارسات الماضي بالقول: “لا يمكننا القول إن القانون الجديد سيحدث قطيعة.. لكن الأمر يكمن في السلوك والأخلاق الحسنة للمترشحين”.
القيادي في حركة مجتمع السلم، أحمد صادوق:
“القائمة المفتوحة تعطي الفرصة للناخبين لاختيار الأفضل”
أوضح النائب عن حركة مجتمع السلم القيادي، أحمد صادوق، أن هناك بعض التعديلات الجديدة والمهمة في مسودة القانون خاصة ما تعلق بالنظام الانتخابي، واعتماد القائمة النسبية المفتوحة، ويرى أنها تساهم في تحريك أوعية الأحزاب وتكثف المشاركة وتعطي الفرصة للناخبين لاختبار الأفضل.
وأكد صادوق في تصريح لـ”الجزائر” بخصوص تحصل “حمس” على مسودة المشروع التهميدي الخاص بالإنتخابات بالقول: “نعم الحركة تلقت نسخة من مشروع قانون الانتخابات المرسلة من رئاسة الجمهورية كغيرها من الأحزاب”، مشيرا إلى أن هناك بعض التعديلات الجديدة والمهمة في مسودة القانون خاصة ما تعلق بالنظام الانتخابي واعتماد القائمة النسبية المفتوحة التي يرى أنها تساهم في تحريك أوعية الأحزاب وتكثف المشاركة وتعطي الفرصة للناخبين لاختيار الأفضل من الرجال و النساء والشباب من خلال إلغاء ترتيب القائمة.
وأضاف: “هذا بلا شك سيساهم في تقليل استعمال المال الفاسد وشراء المراتب كما كان يحدث في السابق من طرف بعض الأحزاب والشخصيات”. وأضاف المسؤول ذاته بخصوص المناصفة بين الرجل والمرأة أن: “نحن نرى أن التمكين الحقيقي للمرأة لابد أن يشمل مختلف القطاعات والمؤسسات والهيئات والوزارات وغيرها”.
القيادي في حزب تجمع أمل الجزائر “تاج”، كمال ميدة:
“المسودة تضمنت إيجابيات واستدركت النقائص السابقة”
كشف القيادي في حزب “تجمع أمل الجزائر”، كمال ميدة، أن تشكيلته السياسية استملت مسودة مشروع القانون الخاص بقانون الإنتخابات وأنها قامت بتنصيب لجنة لدراسة هذه الأخيرة وإعداد مقترحات الحزب، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحزب سيعقد لقاءات مع لجان الحزب الولائية والكتلة البرلمانية بغية فتح النقاش وتوسيع الإستشارة لكافة المناضلين للوصول للمقترحات النهائية.
وذكرميدة في تصريح لـ”الجزائر”: “تجمع أمل الجزائر استلم مسودة تعديل قانون الإنتخابات وفي القراءة الأولية له يمكن القول أنه تضمن العديد من الإيجابيات والتي ستكون إضافة للحياة السياسية و العمل السياسي وتنظيم لها وإحداث القطيعة مع كافة الممارسات والسياسات السابقة”.
وتابع: “من الإيجابيات تعزيز الرقابة على العملية الإنتخابية ومحاربة المال وفتح المجال أكثر للمرأة والشباب واستدرك الكثير من النقائص”، وتابع: “مدّة 10 آيام بالنسبة لحزبنا ستقوم اللجنة التي نصبناها بدراسة هذه المسودة وإثرائها على مستوى اللجان والمكاتب الولائية للحزب”.
رئيس حزب “الفجر الجديد”، الطاهر بن بعيبش:
“المسودة لم تستجب لطموحاتنا ونتمنى مع النقاش والإثراء استدراك النقائص”
أكد رئيس حزب الفجر الجديد ، الطاهر بن بعيبش أن مسودة مشروع قانون الإنتخابات تتضمن بعض الإيجابيات غير أنه كرّس بالمقابل الأمر الواقع في العديد من مواده سيما ما تعلق بالإبقاء على نسبة 4 بالمائة والتي هي في نظره رغبة في إعادة إنتاج الطبقة السياسية السابقة وهو ما لا نريده اليوم لأننا في الجزائر الجديدة .
وقال بن بعيبش في تصريح لـ “الجزائر”: “ثمنا خطوة مراجعة قانون الإنتخابات بالنظر لعديد النقائص الموجودة في القانون الحالي وكنا ننتظر أن تأتي المسودة التي استلمناها بالإيجابيات وتحدث القطيعة مع الممارسات السابقة غير أننا لم نجد ذلك”، وتابع: “هذه المسودة هي تكريس للأمر الواقع صحيح أنها تضمنت إيجابيات في الشق المتعلق بمحاربة المال الفاسد غير أن هناك نقاط أخرى تمنينا أن تأتي بها هذه المسودة ولم نجدها”.
وأضاف بن بعيبش أن المسودة اليوم محل نقاش ودراسة من طرف كافة الأحزاب السياسية والتي وزعت عليها هذه الأخيرة وننتظر أن تغير المقترحات التي ستقدم من طرف مختلف الأحزاب والفاعلين السياسيين، وقال: “هذه المسودة لم تكن في مستوى طموحاتنا كحزب سياسي وننتظر من عملية النقاش والإثراء ومقترحات مختلف الأحزاب السياسية أن يتم من خلالها استدراك العديد من الأمور والتي نود أن يتم إلغاءها وتعوض بما يخدم الحياة السياسية و يتماشى والجزائر الجديدة التي نحن فيها اليوم.
رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني:
“لا يمكن تنظيم استحقاقات انتخابية بمرجعية الكوطات السابقةّ”
الحديث عن الأمور الإيجابية من طرف بعض التشكيلات السياسية غاب عن تصريحات حزب صوت الشعب، لمين عصماني الذي أكد أن مسودة المشروع التمهيدي حافظت على نفس المواد التي كانت متضمنة في القانون الحالي ولم تقدم الجديد والذي كان الجميع ينتظر أن تجسد ذلك في قانون الإنتخابات غير أن الأمر لم يكن لاسيما مع الإبقاء على نسبة 4 بالمائة هذه الأخيرة التي قال عنها إنه “لا يمكن الذهاب لاستحقاقات انتخابية جديدة بمرجعية الإنتخابات في المرحلة السابقة والتي فيها إجماع على أنها غابت فيها شروط الشفافية والنزاهة” .
وقال عصماني في تصريح لـ”الجزائر”: “مسودة قانون الانتخابات استلمها الحزب غير أنها لم تكن في مستوى تطلعاتنا التي نريدها في الجزائر الجديدة من القطيعة التامة مع الممارسات السابقة فلا يمكن تنظيم استحقاقات انتخابية بمرجعية الكوطات والتي طغت على المرحلة السابقة”.
وتابع: “الحزب سيدرس المسودة ويعد مقترحاته على أمل أن تستدرك النقائص مع الإثراء والمناقشة وتقديم مختلف التشكيلات السياسية لمقترحاتها”.
رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني:
“قانون الانتخابات.. خطوة أخرى لاستكمال الإصلاحات القانونية”
أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني ،فيلالي غويني، أن حزبه تلقى مسودة المشروع التمهيدي لقانون الإنتخابات بإرتياح، ويرى أنها خطوة أخرى لإستكمال الإصلاحات الدستورية والقانونية في البلاد.
وأكد غويني في تصريح لـ”الجزائر” بخصوص مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات التي تم توزيعها على الأحزاب السياسية بغرض إثرائها “نعم تحصلنا النسخة الأصلية ..نحن نتكلم عن الأمور الرسمية التي وصلتنا بصفة رسمية مراسلة من مصالح رئاسة الجمهورية ..فحصناها فحص أولي على أن نتناول مقترحات بالتفصيل خلال اللقاء الذي سينعقد يوم السبت المقبل بحول الله خلال ندوة صحفية للمكتب الوطني”، وأضاف: “المشروع التمهيدي تلقيناه بارتياح لأنه خطوة أخرى لاستكمال الإصلاحات الدستورية والقانونية في البلاد”.
وجدد غويني التأكيد على أهمية اعتماد نظام انتخابي شفاف وعادل يضمن عملية انتخابية مفتوحة أي التي تصبح فيها المشاركة أمام جميع الأحزاب السياسية والفاعلين بدون شروط صعبة ولا تعجيزية تمكن جميع الطبقة السياسية من المشاركة بدون صعوبات خاصة ونحن بدأنا نتأهب لاستكمال الجزائر الجديدة التي تتطلب مؤسسات منتخبة وقوية والتي بدورها تعكس الإرادة الشعبية-يقول غويني-.
كما تحدث رئيس الحركة عن العتبة وقال في الشأن: “لابد من رفع الشروط التعجيزية وفي مقدمتها شرط 4 بالمئة أمام الأحزاب، وإعادة النظر في قضية المناصفة في البلديات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين ممثلي الأحزاب السياسية وقوائم المترشحين من الحضور في كل مراحل العملية الإنتخابية”.
وفي رده على سؤال بخصوص مهلة 10 أيام الممنوحة للأحزاب السياسية قال محدثنا: “مهلة 10 أيام كافية ونحن نشتغل على المشروع وفي الحقيقة سبق وإن اشتغلنا من قبل.. حركة الإصلاح الوطني شاركت وستشارك في ورشات الإصلاحات في مختلف الملفات وستكون حاضرة في مختلف مؤسسات وفضاءات الجزائر الجديدة”.
وعن إحداث القانون الجديد لقطيعة مع الممارسات السابقة، قال غويني: “القانون سيحدث قطيعة مع ممارسات الماضي، وسيضع حدا لتدخل المال الفاسد في العملية السياسية”.
رئيس حزب جبهة الحكم الراشد، عيسى بلهادي:
“الجزائر الجديدة تقتضي تعزيز مبدأ المساواة بين الأحزاب السياسية”
أكد رئيس حزب جبهة الحكم الراشد، عيسى بلهادي، أن الذهاب نحو الجزائر الجديدة يقتضي تعزيز مبدأ المساواة بين الأحزاب السياسية، ودعا في هذا الصدد لإعادة النظر في العتبة – نسبة 4 بالمئة للدخول في الانتخابات.
وقال بلهادي في تصريح لـ:”الجزائر” “نحن في جبهة الحكم الراشد استلمنا نسخة من مسودة المشروع العضوي الخاص بالإنتخابات”، وعدد محدثنا مقترحات حزبه وقال إنها تتمثل في إعادة النظر في العتبة – نسبة 4 بالمئة”.
ودعا بلهادي لتكريس مبدأ المساواة بين الأحزاب السياسية، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية التي ستتنافس على ثقة الشعب الجزائري، ويرى أن الذهاب نحو الجزائر الجديدة يقتضي تعزيز مبدأ المساواة بين الأحزاب السياسية.
إعداد: زينب بن عزوز/خديجة قدوار