قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، الطيب بوزيد، مقترحات من شأنها إنقاذ الموسم الجامعي في ظل انتشار فيروس “كورونا” المستجد، ويرى أنه لا بد من التحضير بشكل جادّ لمرحلة ما بعد الحجر الصّحي، أي استئناف الدّروس والنّشاطات البيداغوجية الأخرى وفق النّمط الحضوري، ويعتقد أن “استدراك الدروس والأعمال الموجهة ليس أمرا سهلًا بالنّظر للوضعية النّفسية الّتي سنكون عليها جميعا بعد فترة الحجر الصحي”.
وأفاد الوزير السابق في منشور له على حسابه الرسمي الفايسبوك عنونه بـ” كيف يمكن أن ننقذ السّنة الجامعية، وأن نكون، في نفس الوقت، منصفين إزاء طلبتنا” بالقول: “على الرّغم من الجهود المبذولة هنا وهناك من طرف مسؤولي الجامعات من مديري الجامعات ونوّابهم، وعمداء الكليات، ورؤساء الأقسام، واللّجان البيداغوحية، دون أن ننسى طبعًا مسؤولي مختلف مراكز تكنولوجيات الإعلام والاتّصال، إلّا أنّه ليس من السّهل تقييم عملية الدّروس على الخطّ، سواء من حيث قياس مدى اتّساع هذه العملية وشمولها أو من حيث عدم امتلاك الوسائل البشرية والتّقنيات الملائمة من أجل إنجاح هذه العملية الهامّة”.
ويرى أنه “من الأسلم العودة إلى ما نعرفه أكثر ونتحكّم فيه بشكل أفضل، وأن نحضّر أنفسنا بشكل جادّ، لمرحلة ما بعد الحجر الصّحي، أي استئناف الدّروس والنّشاطات البيداغوجية الأخرى وفق النّمط الحضوري”، وقال إنّ “استدراك الدّروس والأعمال الموجّهة ليس أمرًا سهلًا بالنّظر للوضعية النّفسية الّتي سنكون عليها جميعًا بعد فترة الحجر الصّحي”، لافتا أن “الأمر لا يتطلّب الإرادة فحسب، بل يتطلّب أيضا قدرا كبيرًا من الحكمة والصّبر والمثابرة لمواجهة هذه الوضعية البالغة الصّعوبة بأفضل السّبل الممكنة”.
بعث حوار على كلّ المستويات بإشراك الطّلبة وممثّليهم والأساتذة
يعتقد الوزير السابق أن “استئناف الدّروس ينبغي أن يكون محلّ تفكير عميق قبل وضعه موضع التّنفيذ”، وقال: “يتعيّن في المقام الأوّل، إجراء تقييم دقيق لمدى التّقدّم الحقيقي للدّروس والأعمال التّطبيقية من حيث عدد أسابيع التّعليم (تمّ، حتّى الآن، إنجاز أربعة أسابيع في أحسن الأحوال)، ويتعيّن، بعد ذلك، بعث حوار في كلّ المستويات بإشراك الطّلبة وممثّليهم، والأساتذة وممثّليهم، وكذا مختلف أسلاك الدّعم للبيداغوجيا (المستخدمون الإداريون والتّقنيون وأعوان المصالح، المهندسون، الأطبّاء…)”.
احترام تدابير التّباعد الاجتماعي
وأكد الوزير السابق أنه على مسؤولي الجامعات إحداث “مركز للصّحة”، وتجهيزه بالوسائل الضّرورية من أجل التّكفل بالطّلبة والمستخدمين الّذين قد تظهر عليهم أعراض المرض، مقترحا “وضع كاميرات حرارية في الأماكن الحسّاسة على غرار مصلحة الدّراسات، والمخابر، والمكتبات، ومراكز الحساب، وغيرها.”، ناهيك عن تعقيم المدرّجات وقاعات الدّراسة وقاعات الأعمال الموجّهة والمخابر وكلّ الأماكن الّتي يمكن أن يتواجد فيها الطّلبة.
كما تحدث عن “تهيئة دورات المياه بشكل يضمن بقاءها دائما نظيفة ومزوّدة بالماء، فضلا عن تجهيزها بدافق الماء ومواد التّطهير والتّعقيم (الصّابون، الهلام المعقّم…)، ويرى أنه لابد من إعداد جداول توقيت بكيفية تمكّن من تواجد عدد أقلّ من الطّلبة في القسم، من أجل احترام تدابير التّباعد الاجتماعي، كما إقترح “تقليص الحجم السّاعي إلى 55 دقيقة بالنّسبة للدّروس (وهو ما يتمّ العمل به في أغلب جامعات العالم)”.
وشدد الطيب بوزيد على ضرورة وضع مخطّط صارم لنقل الطّلبة، بالإضافة إلى “..التّفكير في تعديل خدمة الإطعام المقدّمة للطّلبة باستعمال العلب الجاهزة، وأخذ إجراءات التّباعد في الحسبان، وذلك لتفادي الاتّصال المباشر بين مستخدمي المطاعم الجامعية والطّلبة، من جهة، وتفادي حدوث طوابير انتظار طويلة أمام مقرّات الإطّعام، من جهة أخرى”.
مخطّطان لاستئناف الدّروس بالشمال والجنوب
واقترح الوزيرالسابق: “تشجيع الطّلبة على إنجاز أعمال فردية، وتقييمها، بصفة استثنائية، على النّحو الّذي يجعل العمل المقدّم يمثّل 50% من العلامة النّهائية للمادّة”، وتحدث عن ” التّفكير في إعداد مخطّطين لاستئناف الدّروس، الأوّل للجامعات والمؤسّسات الواقعة بشمال البلاد (السّاحل والهضاب العليا)، والآخر للجنوب والجنوب الكبير وغنيّ عن البيان أنّ هذا الأمر يتمّ إعداده بعد استشارة كلّ الفاعلين، حيث تعتبر، في هذا الصّدد، الفترة الممتدّة من 17 ماي 2020 إلى 16 جويلية 2020 هي الفترة الأنسب، ويرى أنه من الأنسب تأجيل امتحانات السّداسي الثّاني إلى شهر سبتمبر القادم، واتّخاذ كلّ الإجراءات الضّرورية للتّكفّل بعملية تسجيل حاملي البكالوريا الجدد الّتي ستجرى في نفس الوقت الّذي تنظّم فيه الامتحانات المؤجّلة للطّلبة، وأضاف: “نجاح هذا المخطّط وتجسيده ميدانيا يتطلّب تعاون الجميع، أي مساعدة كلّ الفاعلين في أسرة التّعليم العالي”.
خديجة قدوار