جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أثار الخطأ الذي قدره بعض الخبراء في مسودة قانون المالية لسنة 2019، والذي يخص حساب الجباية البترولية الموجهة للميزانية تساؤلات كثيرة حول مدى حقيقة النسب التي باتت توضع في القانون السنوي الذي يؤطر نفقات وإيرادات الحكومة.
فبعد الخطأ الفادح الذي ارتكب في عهد الوزير السابق حاجي بابا عمي والذي مس حساب إيرادات ميزانية الدولة لسنة 2017 أين أظهرت الحسابات عن فارق يقارب 30 مليار دينار قبل أن تتداركه الأمانة العامة للحكومة، ارتكب معدو مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أيضا خطأ تقديريا في الجباية البترولية الموجهة للميزانية، حيث قدر مشروع قانون المالية لسنة 2019 أن تبلغ الجباية البترولية الموجهة للميزانية خلال السنة القادمة مستوى 2714 مليار دينار مرتفعة بقيمة 364.3 مليار دينار وبنسبة 15.5 بالمائة مقارنة بالجباية ذاتها المتوقعة لسنة 2018 والمنتظر بلوغها 2349.7 مليار دينار. هذه الزيادة تم تقديرها – حسب بعض المراقبين- في سياق غريب ومخالف لتوقعات تراجع حجم صادرات المحروقات خلال السنة القادمة بنسبة 3 بالمائة مع الاحتفاظ بنفس السعر المرجعي لبرميل البترول لإعداد ميزانية الدولة والمحدد بـ 50 دولار.
وفي هذا الصدد يعتقد الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن الحسابات التي اعتمد عليها معدو قانون المالية لا يمكن لأي كان أن يعرفها لوجود ميكانيزمات خاصة بها، نافيا في اتصال مع “الجزائر” أن يتم حساب الجباية البترولية الموجهة للميزانية عبر الاعتماد على مؤشر السعر المرجعي، مؤكدا بان أهم مؤشر يتم الاعتماد عليه هو سعر الصرف مقابل الدولار، وكذا كمية المحروقات المتوقع تصديرها في 2019، معتبرا ان تقدير ارتفاع الجباية البترولية الموجهة للميزانية بنسبة 15 بالمائة هو آمر معقول لان الحكومة تبني إحصائياتها على نسب تقريبية.
ويأتي تصريح الخبير الاقتصادي رزيق في وقت اعتبر بعض المراقبين أن خبراء وزارة المالية قد ارتكبوا خطأ مستوى الابتدائي وجروا الحكومة كلها إلى حسابات مغلوطة وجب إعادة النظر فيها. فمداخيل الدولة حسب المؤشرات التي تؤطر ميزانية 2019 ستكون أقل من الرقم الذي تم الإعلان عنه في بيان اجتماع مجلس الوزراء. وبالتالي فإن عجز الميزانية سيكون أكبر،علما أن أرقام بيان اجتماع مجلس الوزراء تفيد أن عجز الميزانية في 2019 متوقع أن يبلغ 2049 مليار دينار. وهذا على ضوء نفقات متوقعة بـ 8557 مليار دينار ومداخيل بـ 6508 مليار دينار وهذه المداخيل يصعب تحقيقها مع انخفاض كمية المحروقات المتوقع تصديرها واعتماد سعر مرجعي بـ 50 دولار وسعر صرف بـ 118دينار للدولار.
عمر ح