جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أشعلت تصريحات الوزير الأول الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي احمد أويحيى مساء أول أمس الجمعة ببسكرة، الساحة السياسية والاجتماعية، بعد تغييبه للغة الحوار وتهديد المضربين من أساتذة وأطباء بفرض سلطان القانون” لكي يتوقف ما وصفه بـ”قطار الفوضى”. وفي هذا الشأن، دعت مختلف التشكيلات السياسية التي تحدثت إليها ” الجزائر ” إلى انتهاج لغة الحوار، حيث دعت الموالاة رغم تحفظها الشديد على الرد عن شخص الوزير الأول، إلى التعقل وتوقيف الإضراب من جهة، والاعتراف بالحق النقابي من جهة أخرى، فيما حذرت المعارضة على مختلف مشاربها الحكومة من الفوضى التي ستسببها تصريحات أويحيى بسبب انتهاجه لغة الوعيد وتغييبه التام للجلوس على طاولة الحوار، لتهدد النقابات المضربة بتصعيد لغة الاحتجاج.
مناصرة: نعاني من ضعف الشعور بالمسؤولية
عبر نائب رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة عن تذمره لغياب الحوار في أبسط الأمور وما يحدث بين السلطة والنقابات في قطاعي الصحة والتربية، مشيرا أن الطريقة التي يسير بها لا تليق بالمسؤولية، متسائلا في الوقت ذاته عن دخل العدالة في ظل واقع موجود يحتاج من المسؤول أن يلتفت إليه. وأوضح المتحدث أن الحكومة الجزائرية تعاني من ضعف الشعور بالمسؤولية، معبرا عن قلقه من الوضع وخوفه من المستقبل. وقال مناصرة أن تصريحات المسؤولين تعكس يأس وعدم وضوح الرؤية والرد على بعضهم البعض في تصريحات وتصريحات مضادة ومواقف متناقضة، ولكن نحن نقول –يضيف- بأن الوضع الجزائري في أزمة من موقع الغيرة على الوطن وبعض ممارسات أحزاب السلطة والمسؤولين كلها في قتل الأمل في المستقبل.
جمال بن عبد السلام: لا خيار لنا إلا الحوار
من جانبه، أكد رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام انه لا خيار للحكومة إلا انتهاج لغة الحوار، مؤكدا في الوقت ذاته انه يساند الوزير الأول في تصريحه حول انتهاج سلطان القانون. وقال في هذا الشأن ” نساند الوزير الأول في تصريحه حول انتهاج سلطان القانون، حتى تفصل العدالة سلميا وقانونيا بين الطرفين، إلا أننا ضد انتهاج لغة القمع والعنف.”
نبيل يحياوي: أويحيى تحدث تحت قبعة الأمين العام للارندي
تحفظ تجمع أمل الجزائر ” تاج ” عن الرد على تصريحات أويحيى بالقول انه يرفض التعليق على ما قاله، بحجة انه تحدث تحت قبعة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي وليس كوزير أول، ودعا في هذا الصدد المكلف بالإعلام لذات الحزب نبيل يحياوي المضربين إلى التعقل والعودة إلى مناصبهم.
جيلالي سفيان: الفجوة بين الحاكم والمحكوم سبب أزمات الجزائر
قال رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان أن غياب الحوار، والفجوة الكبيرة بين الحاكم والمحكوم أي بين الحكومة والشعب هي سبب أزمات الجزائر. كما أعاب ذات المتحدث التناقضات في التصريحات بين أعضاء الحكومة ذاتها، أين كذب الوزير الأول تصريحات وزير المالية حول نية الحكومة رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية كالبنزين والحليب والخبز، مؤكدا وجود مغالطات وهجوم إعلامي وسياسي ضد تصريح وزير المالية عبد الرحمن راوية، أين وصف جيلالي سفيان الأمر بالخطير والمؤسف، والذي يثبت حسبه غياب الحوار على جميع المستويات وأعلاها فما بالكم بالشعب.
شيخ بربارة: ندعو المضربين إلى التعقل والحكومة إلى الحوار
أفاد رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية، شيخ بربارة، أن موقف الحزب من موقف المجموعات البرلمانية الموقعة على البيان الذي تم إصداره منذ أسبوع، والذي أتى في خضم ما يجري من تحركات في بعض القطاعات والتي أخذت منحى غير مبرر رغم أن الممارسة النقابية حق مكفول دستوريا. ودعا بربارة في هذا الصدد القائمين بالإضراب للتعقل وتوقيف الإضراب المفتوح والالتحاق بمناصب عملهم حفاظا على مصير ومستقبل أبناء الجزائر من جهة، ومصبحة المرضى من جهة أخرى، كما دعا إلى اعتماد الحوار كوسيلة لتحقيق المطالب المشروعة. ودعا المتحدث الحكومة إلى التعامل بصرامة وعدم الانسياق وراء الاستفزازات التي قد تخل بمبدأ المساواة بين كل الشرائح وفئات المجتمع من جهة، ومن جهة أخرى فان الحكومة – يضيف – مطالبة بالتكفل الأمثل بالمطالب المشروعة.
التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين: نرفض تسييس قضيتنا وتهديدات أويحيى لن توقفنا
قال المكلف بالإعلام على مستوى التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، حمزة بوطالب، بأن الأطباء المقيمين يرفضون كل الرفض تسييس قضيتهم من قبل أي حزب كان سواء موالاة أو معارضة، مؤكدا بان تصريحات أويحيى من بسكرة تدخل في إطار نشاط حزبي باعتباره أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي و ليس وزيرا أولا. وأكد ممثل الأطباء المقيمين، بأن تهديدات أحمد أويحيى بتطبيق القانون على المضربين، لن توقف حركتهم الاحتجاجية المتواصلة إلى حين الإستجابة لمطالب المقيمين، مؤكدا بان الأسبوع الجاري سيشهد مثل الأسابيع الماضية حركة احتجاجية لم يتم تحديد شكلها بعد من قبل المكتب الوطني، فيما سيظل الإضراب متواصلا حسب ذات المصدر.
مسعود بوديبة: نحترم قوانين الجمهورية شرط تطبيق القانون على الجميع
قال المكلف بالإعلام والمتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار مسعود بوديبة، في تعليق له على تصريح الوزير الأول أحمد أويحيى، بأنه لم يأت بجديد و لم يخرج عن إطار موقف مسؤولي القطاعات التي تعيش موجة الإضرابات منذ أشهر. وأبدى بوديبة خيبته من موقف أويحيى الذي تحدث باسم أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي و ليس بلسان الوزير الأول. وأضاف مسعود بوديبة “كنا نتمنى بأن يتدارك أحمد أويحيى الوضع، ويقدّم لنا حلولا تساعد على تهدئة الوضع وإعادة الاستقرار لكل القطاعات، باعتباره وزيرا أولا من مهامه تقديم الحلول وفتح الحوار بدل إشهار ورقة التهديد”. وفيما يتعلق بتهديد الوزير الأول احمد أويحيى للمضربين بتطبيق القانون، قال بوديبة “نحن مع احترام قوانين الجمهورية وتطبيق القانون على الجميع، لكن يجب أن نحدد المتسبب في احتقان الوضع. للإشارة فقد رد أحمد أويحيى على احتجاجات الأطباء المقيمين، قائلا أنه لا يريد “تصحرا طبيا بالجزائر”. وأضاف قائلا “من السهل على الوزير أو المسؤول إلغاء الخدمة المدنية للأطباء المقيمين لأنه يسكن بالجزائر العاصمة لكن من سيتكفل بمرضى المناطق الداخلية والجنوبية؟. وقال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يشغل كذلك منصب الوزير الأول، لهذه الفئة من الأطباء قبل أن تحموا حقوقكم أحموا وطنكم، مضيفا “نحن في التجمع الوطني الديمقراطي نؤيد موقف البرلمان بغرفتيه بشأن احتجاج الأطباء المقيمين”. و صرح أيضا ” لقد حان الوقت باسم الديمقراطية و باسم حرية التعبير أن نندد بهذه التصرفات” و ” يجب أن نشرح للمواطن بأن مثل هذه الأمور لا يمكنها أن تستمر”. من جهة أخرى، أوضح أويحيى بأن حزبه “مع إصلاح سياسة الدعم الاجتماعي” لكن “سيتم الإبقاء على دعم الدولة لأسعار البنزين والحليب والخبز” مضيفا بأن أي تصريح يتعلق برفع الدعم “لا أساس له من الصحة”. وقال في هذا السياق: “هناك من يقول أن النظام يريد تجويع الشعب و ذلك غير صحيح” مؤكدا أنه “لن يرفع الدعم عن الخبز أو البنزين أو الحليب و لن تكون زيادات في تسعيرة استهلاك الكهرباء”. وكان راوية، قد أعلن عن اعتماد إصلاحات في نظام الدعم مؤكدا مراجعة دعم مادة البنزين السنة المقبلة 2019، وهو ما أثار مخاوف الجزائريين من ارتفاع أكبر في سعره. وأوضح وزير المالية على هامش اجتماع وزراء المالية العرب مع صندوق النقد الدولي بدبي بالإمارات العربية المتحدة، بأنّ الحكومة تنوي مراجعة وتخفيض الدعم عن البنزين في عام 2019، مضيفا أنّ الحكومة سترفع الدعم عن سلع أخرى عام 2020 دون ذكرها.
نسرين محفوف