جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تترقب الساحة السياسية منذ أيام، خبر الإعلان عن ذهاب حكومة بدوي التي أسالت الكثير من الحبر بعد رفضها شعبيا، كون تنصيبها تم من قبل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهو الآخر المرفوض شعبيا وهو ما خلق نوعا من الخوف لدى الشارع الجزائري من الذهاب لتنظيم انتخابات رئاسية من قبله، هذا وتتساءل العديد من الجهات، عن المخرج الدستوري لذهاب حكومة بدوي والتي يرى فيها الكثير أنها السبب الوحيد الذي يعيق تنظيم انتخابات رئاسية جديدة بعد إلغاء انتخابات 4 جويلية.
يفصلنا أسبوعان فقط عن انتهاء الـ90 يوما التي منحت لرئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، لتنظيم انتخابات رئاسية تخرج الجزائر من أزمتها السياسية، وتبقي على مؤسسات الدولة من الناحية الدستورية، والحديث عن تاريخ 4 جويلية فتح موضوع الحديث عن إمكانية ذهاب حكومة بدوي المنصبة من قبل الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، حتى أن الكثير تساءل عن إمكانية ذهابها من الناحية الدستورية؟ وهل تنقضي أجالها مع انتهاء الـ90 يوما الممنوحة لعبد القادر بن صالح؟
وحسب الخبراء الدستوريين ممن تحدثت إليهم “الجزائر” أكدوا أن خيار الاستقالة هو الأرج والمنتظر في حال قرر رئيس الحكومة تلبية مطلب الشعب لذهاب لانتخابات رئاسية جديدة والتي ينتظر أن تستدعى إليها الهيئة الناخبة خلال الأيام القادمة.
من جهتها ترى الخبيرة الدستورية، فتيحة بن عبو أن الدستور واضح في هذا الشأن وأن ذهاب حكومة بدوي قرار شخصي لا يمكن فرضه من قبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الذي لا يمكنه الإقالة ولا التغيير ولا التنصيب في الطاقم الحكومي، وأكدت في حديثها مع “الجزائر”أن المادة 104 من الدستور واضحة فيما يخص إمكانية فقط تقديم الاستقالة لرئيس الحكومة وطاقمه وأكدت ذات الخبيرة أن المادة تنص على تدخل بن صالح فقط في حالة واحدة وهو نية ترشح رئيس الحكومة لمنصب رئيس الجمهورية وفي هذه الحالة إمكانية تعيين أحد الوزراء في الطاقم الحكومي مكانه، وهو نفس ما ذهب إليه الخبير الدستوري،عامر رخيلة في حديثه لـ”الجزائر” عن موضوع إمكانية انقضاء الآجال لحكومة بدوي وقال”أنه لا يحق إقالتها ولا تغييرها إلا في حالة نية الاستقالة لدى الطاقم الحكومي بحد ذاته إلى غاية 4 جويلية القادم وهي فترة الـ90 يوما الممنوحة لرئيس الدولة والطاقم الحكومي.”
وقال الخبير الدستوري إن الجزائر ستدخل بعد هذا التاريخ في 90 يوما أخرى تنقضي منتصف أكتوبر القادم وهنا يمكن خلق حالة استثنائية بقرار سياسي من أجل الذهاب لتنظيم انتخابات رئاسية يقبلها الشارع لكن بشرط ذهاب الوزير الأول نور الدين بدوي.
ورغم أن الخوف متواصل من شبح الفراغ الدستوري، في حال تم تلبية مطلب الشارع الذي يطالب بذهاب نور الدين بدوي من أجل الذهاب إلى تنظيم انتخابات رئاسية جديدة واستدعاء الهيئة الناخبة من جديد مثلما تعول عليه جهات نافذة في السلطة للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر منذ أربعة أشهر بأقل الأضرار.
وحسب العارفين فإن استقالة الوزير الأول يهدف إلى امتصاص جزء من الغضب الشعبي المستمر منذ أشهر خاصة ويشار إلى أن الحراك الشعبي وعبر العديد من الجمعات كان قد عبر صراحة عن عدم ثقته في انتخابات رئاسية تنظمها حكومة بدوي وأن رحيله لا بد أن يسبق التحضير للموعد الانتخابي.
رزاقي.جميلة