جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بعدما كان منتظرا أن يعرض الوزير الأول أحمد أويحيى بيان السياسية العامة منتصف الشهر الجاري غير أن مستجدات الساحة السياسية الأخيرة تؤكد أن الأمر غير مطروح بالمرّة بما فيها أجندة المجلس الشعبي الوطني نهاية الشهر وغير وارد فيها نزول الوزير الأول للبرلمان لعرض حصيلة وفق ما ينص عليه الدستور والذي يلزم الوزير الأول بتقديم بيان السياسة العامة، سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني على أن تعقبها مناقشة عامة من طرف النواب يمكن أن يختتَم بلائحة كما يمكن أن يترتّب على هذه المناقشة إيداع ملتمَس رقابة يقوم به المجلس الشّعبيّ الوطني في حين يحق للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة. ويضاف لأجندة المجلس الشعبي الوطني ما تعيش الساحة السياسية من مستجدات من حديث كبير وواسع حول رئاسيات 2019.
وقالت النائب عن حزب التجمع من أجل الديمقراطية فطة السادات في تصريح ل ” الجزائر ” أمس إن جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني خالي من نقطة عرض بيان السياسية العامة ما عدا مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لعام 2016 الذي عرضه وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس على النواب ليتم بعدها تخصيص جلسة للرد على الأسئلة الشفوية هذا الخميس فيما سيكون الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر مخصص لتقديم البيان السنوي لبنك الجزائر عن التطور الاقتصادي والنقدي للبلاد من طرف محافظ البنك محمد لوكال ليتم بعدها الاستماع إلى تدخلات النواب في المناقشة العامة على أن تعقد جلسة لطرح الأسئلة الشفوية الخميس الموافق لـ 27 ديسمبر.” و تابعت في السياق ذاته :” لم تصلنا من مكتب المجلس تعليمة ولا حتى تاريخ بعرض الوزير الأول لبيان السياسة العامة ما عد الحديث عنه عبر الصحافة وبعض وجوه الموالاة بعرضه منتصف شهر ديسمبر غير أنه لا جديد حول الموضوع في أروقة المجلس الشعبي الوطني ” وأردفت :” تعودنا على خرق القوانين والدستور الأمر ليس جديدا بعدم عرض بيان السياسة العامة في كل مرة يجدون الحجة لتبرير ذلك “.
زينب بن عزوز