جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لم يتقدم لحد الساعة أي من الأحزاب والشخصيات المعارضة لانتخابات الرئاسة المقرر إجرائها في 12 ديسمبر 2019، وهذا في الوقت الذي توجهت فيه شخصيات من الموالاة حتى من التي ارتبط اسمها بالرئيس السابق إلى الهيئة المستقلة للانتخابات من أجل جمع استمارات الترشح، وتأتي هذه التحركات في ظل تأكيد من قيادة الجيش بأن المؤسسة العسكرية لن تزكي أحدا من المترشحين.. فهل ما يزال الوقت أمام شخصيات المعارضة لإعادة التفكير في المشاركة في الموعد الرئاسي المقبل ؟؟.
• ترشح شخصيات من عهد بوتفليقة
أعربت عدة وجوه محسوبة على نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة عن نيتها الترشح للرئاسيات المقبلة، وهو الأمر الذي أحدث الكثير من الجدل في الساحة السياسية بالنظر إلى أن مطالب التغيير لا تزال تصنع الحدث في الشارع بما فيها رحيل رموز السلطة السابقين، في حين عبر آخرون عن خشيتهم من “رسكلة” النظام بقطع غيار من المنظومة القديمة.
وخلال الأسبوع الماضي، تقدمت عدة شخصيات سبق لها العمل في حكومات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للترشح للموعد الرئاسي المقبل، وعلى رأسهم الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون الذي حقق من خلال ترشحه “الإشاعات” التي ظلت تتحدث منذ مدة عن نوايا تبون الترشح لمنصب القاضي الأول في البلاد، وسبق لوزير السكن السابق أن ترقى في مؤسسات الدولة من أمين عام ولائي إلى والي في عدة ولايات إلى وزير في حكومات الرئيس بوتفليقة إلى غاية تعيينه وزير أول في ماي 2017 قبل أن تتم الإطاحة به في وقت قياسي لم يتعدى ثلاثة أشهر في شهر أوت من العام ذاته، بعد فتحه لملفات كبار رجال “الأوليغارشيا” المالية، على رأسهم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق علي حداد المتواجد حاليا في السجن، وبعدها دخل الرجل في صمت طويل دام عامين، لم يعبر فيها عن موقف سياسي واحد رغم انتمائه العضوي لجبهة التحرير الوطني إلى غاية الخميس الفارط، حيث تقدم عبد المجيد تبون إلى مقر السلطة المستقلة للانتخابات بنادي الصنوبر، محاطا بمجموعة من الوجوه المعروفة من إعلاميين وشخصيات مستقلة، مؤكدا للصحفيين بأنه “ضحية العصابة” بما أنه طرد من الحكومة بسرعة قصوى جراء تهديده لمصالحها.
كما سيتقدم علي بن فليس إلى الرئاسيات القادمة، للمرة الثالثة بعدما سبق له الترشح في موعدي 2004 و2014 ويعتقد بن فليس أن فرصة 2019 غير قابلة للتعويض بعد فشله لمرتين في الوصول إلى قصر المرادية، ويعول علي بن فليس على ظروف اليوم التي لا تشبه ظروف رئاسيات 2014 بما أن تنظيم الانتخابات هذه المرة مسنود لهيئة مستقلة وليس إلى الحكومة كما كان عليه الأمر في الاستحقاقات السابقة.
ورغم أن علي بن فليس نافس الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على كرسي الرئاسة منذ 2004، ودخل في صفوف المعارضة السياسية للمنظومة السابقة عن طريق تأسيسه لحزب “طلائع الحريات” عام 2015، إلى أن البعض لا يزال يذكره بأنه سبق له ترأس الحكومة سنتي 2000-2003 أي أنه –حسبهم- واحد من وجوه “السيستام”، ولكن بن فليس يرفض هذه التصنيفات ويشدد على أنه شخصية خدمت الدولة وليس الأشخاص.
وإذا صحت بعض المعلومات، فإن عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة الأسبق والممثل الشخصي للرئيس السابق سيكون معني بهذه الرئاسيات من خلال الترشح كحر، رغم أن الأمين العام الأسبق لـ”الأفالان” لم يفصح عن الأمر، ويظل محتفظا بموقفه لنفسه، إلا أن بعض الأطراف تروج لإمكانية دخوله غمار المنافسة خلال الأيام القادمة، ومعروف عن بلخادم أنه كان من الأوفياء للرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى آخر دقيقة، إلى غاية إقالته صيف 2014 لأسباب تبقى متضاربة.
وسيدخل غمار الترشح لرئاسيات ديسمبر 2019، أحد وزراء بوتفليقة وهو الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي” عزالدين ميهوبي، وقد كلف رسميا إطارات من الحزب لسحب استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة نيابة عنه، حسب ما أفاد به بيان للتجمع الوطني الديمقراطي. وإذا استطاع ميهوبي الترشح سيكون “الأرندي” للمرة الأولى معني بالانتخابات الرئاسية عبر مرشح مباشر، بعدما كان يدعم في الاستحقاقات السابقة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
ومن الأحزاب التي ستدخل هذا الاستحقاق الرئاسي عبر ترشيح رؤسائها، نجد حركة البناء الوطني التي قدمت عبد القادر بن قرينة، والوزير السابق ورئيس “التحالف الوطني الجمهوري” بلقاسم ساحلي، ورئيس “جبهة المستقبل” عبد العزيز بلعيد وفيلالي غويني رئيس حركة “الإصلاح الوطني”.
• الإسلاميون لن يقدموا مرشحا
على غير ما كان متوقعا، قرر حزبان من أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، عدم تقديم مرشح لهما لخوض غمار رئاسيات 12 ديسمبر، وهما حركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية، بحيث اتخذ الحزبان الإسلاميان نفس الموقف تقريبا وهو عدم المشاركة ورفض تزكية مرشح آخر.
وكان العديد من المراقبين ينتظرون مشاركة “حركة مجتمع السلم” في الرئاسيات عبر ترشيح رئيسها عبد الرزاق مقري كحزب إسلامي فاعل في الساحة السياسية، لكن مجلس شورى الحركة كان لديه موقف عكس ذلك، واختار عدم التقدم لها حتى لا يسقط الحزب في تناقض بما أنه مساند للحراك الشعبي في مظاهراته الأسبوعية.
من جهتها، تتمسك أحزاب “البديل الديمقراطي” التي تجمع تشكيلات سياسية يسارية وعلمانية برفض الذهاب نحو الانتخابات الرئاسية، مفضلة خيار المرحلة الانتقالية، ورغم أن هذه الخيارات رفضتها السلطة القائمة منذ اليوم الأول إلا أن هذا القطب الذي تتشكل داخله حوالي خمسة أحزاب وثلاثة نقابات وجمعية حقوقية يرفض المسار الدستوري ويقترح مسار تأسيسي وبالتالي فإنه لن يشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
إسلام كعبش