جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بلغت قيمة الأموال التي قدمها البنك الدولي لبلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما قيمته 3 .6 مليار دولار وذلك لتلبية حاجياتهم خلال السنة المالية 2018، في وقت استطاعت الجزائر أن تتفادى اللجوء للبنك من خلال اللجوء للاستدانة الداخلية عبر تعديل قانون القرض والنقد.
وكشف البنك الدولي أن ما قيمته 6.3 مليار دولار قد قدمت لبلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) خلال منتصف السنة المالية 2018 لتلبية احتياجاتهم، وذلك نظرا للطلب القوي “على التمويل والخبرة الدولية والابتكار، وأضاف البنك انه وبالإضافة إلى الالتزام بمبلغ 6.3 مليار دولار ، قدم البنك الدولي أيضاً مجموعة واسعة من الأعمال لمساعدة البلدان في المنطقة في تحويل اقتصاداتها ووضع الأساس للنمو والتنمية الشاملين، وأشار البنك أن التزامات مساعداته توزعت على النحو التالي: 5.9 مليار دولار قدمت في صورة دعم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (البنك الدولي للإنشاء والتعمير ، وهو فرع تابع للبنك الدولي) الذي تتمثل مهمته في ضمان التنمية في البلدان المتوسطة الدخل ، اضافة الى منح ما قيمته 430 مليون دولار تمويلاً من المؤسسة الدولية للتنمية (المؤسسة الدولية للتنمية، وهي فرع من البنك الدولي لأفقر البلدان).
وفي هذا الصدد كشف ذات المصدر أن التزامات البنك الدولي خلال السنة المالية الماضية تضمنت التمويل التالي: 500 مليون دولار لدعم إصلاحات التعليم العام في مصر، و 200 مليون دولار لمشروع يقرب المزارعين من الأسواق في المغرب، 225 مليون دولار لمشروع توسيع شبكة النقل العام لكل من اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في لبنان، و 400 مليون دولار إضافية لمشروع طارئ لإعادة البناء البنية التحتية واستعادة الخدمات في مناطق العراق التي استولت عليها مجموعة داعش الإرهابية.
وتأتي هذه الإحصائيات في وقت نجحت الجزائر في تجنب الاقتراض من البنك الدولي عبر التوجه نحو تعديل قانون القرض والنقد الذي يرخص للبنك المركزي بطبع النقود، حيث لم ترضخ الحكومة لصافرات الانذار التي أطلقها البنك حيال المستقبل المالي للجزائر، بعدما انتقد الآليات التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة أثار تراجع مداخيل البلاد من المحروقات واصفا الإعتماد على “التمويل الغير التقليدي” لسد العجز بالإجراء “المقلق”، متوقعا أن يتوجه البلد بسبب هذا الى “أزمة مالية” حادة يسجل خلالها نسبة تضخم لا تقل عن 7.5 بالمئة هذه السنة على أن ترتفع سنة 2019 إلى 8.1 ثم إلى نسبة 9 بالمئة سنة 2020 إذا ما استمر البنك المركزي في طبع العملة دون قيمة من اجل سد العجز فقط.
بالمقابل، قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج: “سنسعى لتحقيق أهداف استراتيجيتنا”، غير أن مسؤول بريتون وودز أشار إلى أن الميزانيات الوطنية تتعرض لضغوط شديدة وأن القطاع الخاص يجب أن يلعب دورا أكبر بكثير في تمويل البنية التحتية الرئيسية.كما أضاف إلى أنه في المستقبل ، سوف ينظر البنك الدولي في وضع الشباب في المنطقة، ويمنحهم الوسائل للاستحواذ على قوة التكنولوجيات الجديدة وخلق قطاع خاص ديناميكي ومبتكر يمكنه ان يصبح مصدرا جديدا للنمو والوظائف.
عمر ح