جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أجل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا، للمرة الثانية، لمجلس الوزراء الذي كان مقررا أن يصادق فيه الخميس على مشروع قانون المالية التكميلي، إلى تاريخ لاحق، ولم تستبعد فيه بعض المصادر أن يكون ذلك مرتبطا بوفاة والدة رئيس المجلس الدستوري ووزير الخارجية السابق مراد مدلسي بينما ردت مصادر أخرى هذا التأجيل إلى تفكير يجري لدى رئاسة الجمهورية حول إمكانية إلغاء المشروع تماما أو إجراء تعديلات جوهرية على الصيغة المقترحة على شكل أمرية رئاسية بعد انتهاء الدورة الحالية للبرلمان.
وكان مرتقبا أن يدرس ويصادق مجلس الوزاري برئاسة رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية التكميلي 2018، والذي تضمن عدة إجراءات جبائية وأثار جدلا بشأن مستويات الرسوم على طوابع الوثائق البيومترية بالخصوص، حيث لم تعط مبررات بشأن التأجيل، إلا أن المصادر نفسها لم تستبعد أن يكون ذلك مرتبطا بوفاة والدة رئيس المجلس الدستوري ووزير الخارجية السابق مراد مدلسي.
ولا تزال احتمالات مراجعة المشروع قائمة في ظل موجة الاستياء الذي أثارته المقترحات المقدمة من قبل حكومة أحمد أويحي، خاصة بعد أن قامت رئاسة الجمهورية بتعديل سابق مس إلغاء التدابير الخاصة بمنح الامتياز على المزارع النموذجية التابعة للدولة لفائدة المستثمرين الخواص والأجانب قصد تطويرها .
ووفق أنباء راجت وأكدت الحكومة صحتها، فإن الرسوم تضاعفت بالنسبة لوثائق وتم استحداث أخرى لاستخراج بطاقة الهوية، حيث بررت الحكومة الخطوة بأنها مجرد تحصيل لتكاليف هذه الوثائق، وذلك ردا على موجة رفض كانت شبكات التواصل مسرحا لها، كما تلقفتها الساحة السياسية من خلال إعلان المعارضة أنها تهديد للقدرة الشرائية ودفاع الموالاة عنها.
للإشارة، فقد تداولت مصادر إعلامية، خبر رفض رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، نظرا لتضمنه زيادات في الرسوم والضرائب على المواطنين، مضيفة أنه تم لهذا السبب تأجيل انعقاد مجلس الوزراء، الذي كان من المقرر عقده قبل شهر رمضان.
وفي حال رفض الرئيس لمشروع قانون المالية التكميلي، فإنه يتوجب على وزارة المالية إعادة صياغة مواد جديدة تدرج لإجراء تصحيحات في ميزانية بعض القطاعات حسب الحاجة. ولم يستبعد خبراء اقتصاديون ومراقبون
نسرين محفوف