جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي عن مواصلة دائرته الوزارية إعادة النظر في الإطار التنظيمي لدفتر شروط صناعة السيارات في الجزائر وذلك استكمالا لما باشره الوزير السابق محجوب بدة.
وناقض أول أمس وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي تصريحات الوزير الأول عندما أكد في تصريح للصحافة، على هامش إطلاق القطب التنافسي للصناعات الغذائية بمنطقة المتيجة أن “دفتر الشروط الخاص بصناعة السيارات في الجزائر يوشك على الانتهاء وسيشمل خصوصا الإطار التنظيمي لهذا المجال بهدف تشجيع هذه الصناعة”.
ومن شأن تصريح وزير الصناعة الجديد أن يزيد من الغموض الذي يكتنف قطاع تركيب السيارات في الجزائر، سيما بعد قرار الحكومة السابقة بتجميد كل المشاريع إلى حين الانتهاء من تقييم وضع القطاع، وخروج الوزير الأول احمد اويحيي مدافعا عن تلك المشاريع ونافيا وجود أي نية لدى الحكومة لمراجعة دفتر الشروط، وهي تصريحات سرعان ما أسقطها وزيره الصناعة والمناجم يوسف يوسفي الذي أعلن أن الإطار التنظيمي لدفتر شروط صناعة السيارات في الجزائر يوشك على الانتهاء لتنظيم هذا المجال.
ولم يقدم يوسفي تفاصيل عن التدابير الجديدة التي ستطرأ على المشروع، إن كانت تتوافق مع قناعات سلفه بدة الذي قال إنه “الاستيراد المقنع” وهو ما يعني أنه سيشدد الخناق أكثر على تركيب السيارات في دفتر الشروط الجديد، الذي أعدته مصالح الوزارة، أم أن الأمر يتعلق بمشروع جديد، وفي حال إقرار هذا المشروع هل يعني هذا أن دفتر الأعباء أنجز دون علم الوزير الأول، وبعيدا عن تعليماته، وهو الذي أعلن قبل ذلك أنه لا تعديل في الشروط المفروضة على المصنعين، أما أن الدفتر الجديد يذهب في اتجاه تكريس مرونة أكبر عكس اتجاه وزير الصناعة السابق وتلاؤما من توجه الوزير الأول احمد اويحيى؟
وكانت الحكومة السابقة قد ارتأت إدراج تدابير على الدفتر تسمح بخفض أسعار السيارات، مع التركيز على تشجيع مصنعي المعدات الأصلية للدخول إلى الجزائر من أجل خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة في مجال المناولة المتعلقة خاصة بصناعة قطع الغيار بغية توجيه الإنتاج إلى السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق الإفريقية.
وكان الوزير الأول احمد اويحيي، قد دافع عن مشاريع تركيب السيارات في الجزائر، وقال أويحيى على هامش افتتاح الدورة العادية للبرلمان، “اليابان وكوريا الجنوبية زعيمتي العالم في قطاع صناعة السيارات بدءآ بصناعة البرغي والمفك”. نافيا التفكير في أي مراجعة لدفتر الشروط المتعلق بتركيب السيارات.
عمر ح