جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف المدير العام لوكالة عدل طارق بلعريبي، أن “الدولة تولي أهمية كبيرة لملف السكن بما فيها السكنات بصيغة عدل والتي يتم فيها العمل على تسريع وتيرة الإنجاز وتسليمها في الآجال المحددة وبذل كل الجهود من أجل طي ملف عدل 2″، مضيفا أن “120 ألف مكتتب شرعوا أمس، في تسلم شهادات التخصيص وهي العملية التي مست من دفعوا الشطر الثالث“.
وأوضح بلعريبي في تصريحات له أمس، أن الإجتماع الوزاري المشترك الذي ترأسه الوزير الأول وخصص لدراسة العراقيل في إنجاز السكنات خلال اليومين الماضيين وضع النقاط على الحروف وتم اتخاذ العديد من القرارات من بينها توفير الأوعية العقارية والأغلفة المالية وهو الأمر الذي سيساهم في انطلاق 70 وحدة سكنية قريبا بعد عرضها على المناقصة لإختيار شركات الإنجاز و قال :” أطمئن مكتتبي عدل فالسكن يحض بالأولوية لدى الدولة ورئيس الجمهورية أولى عناية كبيرة للسكن في أول خطاب له للأمة ووعد بالقضاء على أزمة السكن وهذا الوعد مجسد عن طريق قرارات الحكومة وصرامة وزير السكن والعمران والمدينة لتسخير الأوعية العقارية والأغلقة المالية”، مطمئنا مكتتبي “عدل” ممن دفعوا الشطر الثاني على أن دورهم آت قريبا في إختيار المواقع وتسلم شهادات التخصيص.
ورد بلعريبي على المشكل الذي يؤرق العديد من المستفيدين من سكنات عدل ببعد سكناتهم عن مقر عملهم وعدم توفر السكنات الجديد على كافة المرافق من مدارس وثانويات وغير من المرافق الضرورية قائلا “بودنا تقريب السكنات من المواطنين ولكن هذا الأمر صعبا جدا و هذا المشكل مطروح كثيرا على مستوى ولاية الجزائروالتي يوجد فيها نقص كبير في الأوعية العقارية غير أن نقص هذه الأخير هو من دفعنا لبناء سكنات بعيدة ولكن بإستراتيجية وبسياسة بناء المجمعات السكنية و ليس بصفة عشوائية ونسعى لتوفير سكنات لائفة لكل المكتتبين .”
وعن التساؤلات التي تطرح حول إمكانية لجوء الدولة لإطلاق “عدل 3″ أكد بلعريبي على أن الجهود في الوقت الراهن مكرسة لاستكمال إنجاز السكنات الخاصة بعدل 2 وطي هذا الملف بصفة نهائية مثلما تم طي ملف عدل1 وقال :” نحن منهمكون في الوقت الراهن على كيفية تسريع وتيرة إنجاز السكنات المبرمجة لبرنامج عدل2 وطرح 70 ألف وحدة سكنية على المناقصة لإختيار شركات الإنجاز وتسوية كافة المشاكل العالقة في عدل 2 هذا هوهمنا اليوم وما دون ذلك فلكل شيء وقته”.
وسبق تصريح المدير العام لوكالة عدل تصريح وزير السكن والعمران و المدينة كمال ناصري الذي أكد أنه من غير المعقول أن تبقى الدولة في صيغة تمليك السكنات للمواطنين دون فائدة تعود عليها معلنا وقتها عن إطلاق صيغة جديدة متمثلة في السكن الإيجاري بعقد بين الدولة والمرقيين العقاريين بقيمة تتراوح بين 10 آلاف و15 ألف دج جزائري.
هناك شفافية كاملة في عمليتي اختيار المواقع وتسليم شهادات التخصيص
ورفض بلعريبي الحديث عن اللاشفافية في عملية اختيار المواقع أو تسليم شهادة التخصيص للمكتتبين بالتأكيد أنه تم وضع جد لكافة الممارسات التي من شأنها التشكيك في العمليتين اللتين أضحتا مرقمنتين في الوقت الحالي مشيرا في السياق ذاته إلى أن الأمرفي الوقت نفسه يخص ما يتم إثارته حول قبول ملفات لمواطنين في صيغة عدل في الوقت أنهم استفادوا من صيغ أخرى وقال في هذا الصدد :” نحن نعتمدعلى البطاقية الوطنية للسكن وهوالأمرالذي لجأنا إليه لوضع حد للتلاعبات والتزويرفي المعلومات التي يقدمها المواطنين في ملفات الإستفادة بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية أملاك الدولة و قال :” أطمئن مكتتبي عدل أن عمليتا إختيارالمواقع وتسليم شهادات التخصيص تتم في شفافية كاملة و لا مجال للتشكيك فيها والقول إن هناك محاباة أو تغييرفي المعلومات أو تقديم ملف على الآخر لأن الفاصل اليوم هو البطاقية الوطنية السكن التي تغربل المستفيدين بالإضافة لكون العملية مرقمنة من البداية حتى النهاية”وكشف في السياق ذاته عن إنشاء لجان أخرى خاصة بدراسة الطعون التي يقدمها المكتتبين وهي العملية التي قال إنها مرقمنة و أن المكتتب سيتحصل على الرد من الموقع دون التنقل إلى وكالة عدل
وبخصوص كراء سكنات عدل تأجير مساكن عدل أكد ذات المتحدث أن الأمر ممنوع و أن الحالات التي تم إكتشافها عُرض أصحابها على العدالة و تلقوا جزاؤهم و ذكر :” تأجيرالمستفيدين من سكنات بصيغة عدل لسكناتهم هوأمرممنوع وتم إكتشاف حالات وحُولت ملفاتهم على العدالة”.
توجد عيوب في سكنات “عدل” والمتسببون.. العدالة في انتظارهم
وعرج على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي من صور وفيديوهات عن سكنات “عدل”، ليست في المستوى و بعضها مهترئ، وذكر :”سوق أكون صريحا مع المكتتب العيوب في السكنات موجودة و نحن بصدد القضاء على هذه الظاهرة و توفير سكنات عدل لائقة رأينا الصوروالفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي حول بعض سكنات عدل المليئة بالعيوب” وتابع :” نتأسف للأمر لما نرى سكنات بهذه النوعية في سكنات عدل و نحن نؤكد أن كرامة المستفيد من سكنات عدل “خط أحمر” وكنت اتخذت قرارات في بعض المواقع التي فيها كوارث كهذه عزلنا المسؤول عن مكتب الدراسات عزلنا المسؤول عن مشروع وكالة عدل وسنصل حتى المتابعات القضائية فيما يخص هؤلاء الأشخاص المتلاعبين في إنجاز سكنات عدل الدولة سخرت الأغلقة المالية كبيرة ومهمة جدا و لكن و ما علينا إلا العمل وإتقان العمل” وأضاف في السياق ذاته:”نحن ملزمين لتوفير سكن عدل الذي يتماشي مع ما هو موجود في دفتر الشروط الموقع مع شركات الإنجاز وسوف تكون هناك إجراءات ردعية ضد هؤلاء فيها إستراتيجية جديدة لمراقبة السكنات بالتنسيق مع هيئة مراقبة السكنات.” كما أكد أنه لا توجد شركة إنجاز لديها مستحقات لدى وكالة “عدل”.
زينب بن عزوز