جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته طارق كورأنه يوجد اليوم إرادة سياسية واضحة لا غبار عليها لمكافحة الفساد بالنظر للجهود المبذولة لغاية اليوم والتي هي تجسيد لإلتزام رئيس الجمهورية.
وأضاف كور لدى نزوله أمس ضيفا على “فوروم الأولى” عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن مسألة مكافحة الفساد ليس مهمة الهيئة التي يرأسها فحسب، بل مسؤولية الجميع كل من موقعه بداية من المواطن، كما أشار إلى أن الرقمنة تلعب دورا مهما في القضاء على هذه الظاهرة والمثال من اوروبا التي قال إن تبنيها للرقمنة قلل من الفساد فيها بنسبة 30 بالمائة وذكر: “مسألة مكافحة الفساد ليست مهمة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته فحسب بل هي مهمة الجميع بدءا من المواطن الذي يجب أن يلعب دوره في مكافحة الفساد وكل المؤسسات بعده معنية من قريب أو من بعيد بمسألة الوقاية من الفساد ومكافحته، واليد الواحدة كما يقال “لا تصفق” فكل من موقعه عليه أن يلعب دوره في هذا المجال”. وتابع: “فإذا قمنا بمعاينة بسيطة نجد أن البيروقراطية أو ما تسمى بالرشوة البسيطة هي التي خلقت الفساد والتقليل منها سيساهم في القضاء على الفساد وما يخص الفساد الأكبر سيما في الصفقات العمومية فلابد من إجراءات عملية وملموسة في هذا المجال، فرئيس الجمهورية تكلم كثيرا عن الرقمنة، فمن شأن هذه الأخيرة أن تواجه الفساد بشكل كبير و المثال على ذلك هو أن الرقمنة في أوروبا قللت الفساد بنسبة 30 بالمائة، فلابد من إيلاء أهمية أكبر لرقمنة مختلف القطاعات و الإدارات.”
وعاد كور للحديث عن دسترة هيئتة والتي أصبحت في مشروع تعديل الدستور تسمى بالسلطة العليا للشفافية للوقاية من الفساد ومكافحته بحيث أشار إلى أنه تم نقلها من مجرد هيئة استشارية لهيئة رقابية بصلاحيات أوسع على عكس ما كانت عليه حين أدرجت في خانة الهيئات الإستشارية فقط ليس لها لا الصلاحيات ولا النجاعة لمكافحة الفساد، وقال في هذا الصدد: “إذا أردنا أن نعاين أسباب فشل هيئة الوقاية من الفساد ومكافحته في مهمتها، فوضع الهيئة ضمن الهيئات الاستشارية وغالب الأحيان هذا النوع من الهيئات ليس لديها الصلاحيات ولا النجاعة لمكافحة الفساد والدستور الجديد وضع يده على مواطن الخلل وحاول معالجة هذه المسألة بإعطاء الهيئة مكانتها ومركزها القانوني الطبيعي ضمن الهيئات الرقابية في الباب الرابع ضمن الهيئات الرقابية في الفصل الرابع نص على التأسيس لسلطة العليا للشفافية للوقاية من الفساد ومكافحته وأعطاها 3 مهام اساسية مهام الرقابة لتضطلع لرقابة الأجهزة والمؤسسات ومهام الضبط يضاف لها مهمة الإستشارة و إسداء توجيهات و تعليمات و سيكون هناك قانون خاص يترجم ويكرس الإجراءات التي نص عليها الدستور وبالتحديد المادة 205 “، وأضاف: “الدستور الجديد أعطى نقلة نوعية لمكافحة الفساد وهو الأمر الذي تضمنته الديباجة بالتطرق لأول مرة لإرادة الدولة الجزائرية في مكافحة الفساد وتعبيرها عن ذلك في إطار الإتفاقيات والصكوك الدولية التي صادقت عليها وهو تعبير للإرادة السياسية الواضحة لمكافحة الفساد سواء على المستوى الداخلي أو الدولي.”
تأسيس الشبكة الوطنية للنزاهة
وكشف كور عن تأسيس الشبكة الوطنية للنزاهة و التي تهدف لإشراك المجتمع المدني في عملية مكافحة الفساد بوصفه أداة فعالة و شريك للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته و أشار إلى أن هذه الأخيرة ستدعم بمنصة رقمية وستكون فضاء لتنظيم عملية التبليغ عن الفساد وذكر: “الآن أصبح من الضروري إشراك المجتمع المدني في كل نشاطات التوعية والتحسيس في مكافحة الفساد من خلال ما يسمى بالمبلغين ومشروع تعديل الدستور في مادته 205 دستر علاقة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد و مكافحته بالمجتمع المدني وسيكون أداة فعالة وكشريك مع الهيئة لمكافحة الفساد و من هذا المنطلق بادرنا بمشروع لتأسيس الشبكة الوطنية للنزاهة ستضم كافة أطياف المجتمع المدني و ستدعم بمنصة رقمية وهي منتدى بين الجانبين وهي فضاء لتنظيم عمليات التبليغ.”
الإستراتجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ورقة طريق للوقوف على مدى تجسيد قواعد الحكم الراشد
وتطرق كور لمشروع الإستراتجية وطنية للشفافية و الوقاية من الفساد والتي سيتم الكشف عن مضمونها شهر ديسمبر المقبل وستعمل السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته على متابعتها و تنفيذها بحيث أكد أنها التزام دولي ومقتضى دستوري وهي بمثابة ورقة طريق للسلطات العمومية لقياس أداء القطاعات الوزارية و المؤسسات الأخرى و مدى تنفيذها لقواعد الحكم الراشد وذكر في هذا الصدد: “الإستراتجية وطنية للشفافية و الوقاية من الفساد هو التزام دولي للجزائر و مقتضى دستوري و تعتبر ورقة طريق للسلطات العمومية لقياس أداء القطاعات الوزارية و المؤسسات الأخرى و مدى تنفيذها لقواعد الحكم الراشد و النزاهة و الشفافية و اعتمدنا في هذه الإستراتجية مقاربة تشاركية في بداية امضينا اتفاقا مع الأمم المتحدة الإنمائي و قمنا ببعث استشارة واسعة على مستوى الوطني وأضاف :”هذه الإستشارات كانت عبر 8 مراحل تمت استشارة الهيئات الإستشارية و الرقابية القطاعات الوزارية أرباب العمل و النقابات و الأسرة الجامعية و المجتمع المدني و فتحنا باب الإستشارة الدولية على مرحلتين من البنك العالمي و البنك الإفريقي لتنمية و خبراء من الأمم المتحدة وهيئات دولية الرائدة في مكافحة الفساد و فتحنا باب الإستشارة الواسعة للمواطنين و أحصينا 40 ألف مشارك و 77 بالمائة من المشاركين جامعيين و أكثر 67 بالمائة موفين و إطارات.”
تصنيف الجزائر في المراتب الأخيرة في مؤشرات مكافحة الفساد يعود لغياب التسويق للجهود المبذولة
ورفض كور الخوض في مسألة التصنيفات الدولية والتي تضع الجزائر دائما في المراتيب الأخيرة في مؤشرات مكافحة الفساد و اكتفي بالتأكيد على أن الأمر هو مسألة نسبية يعود لغياب الإتصال و الترويج للجهود المبذولة في مكافحة الفساد و قال :”هي مسألة نسبية و من الأسباب الجزائر تتذيل الترتيب في مؤشرات مكافحة الفساد هي نقص الإتصال، جهود مكافحة الفساد لم تصل للعلن وللمواطن ولا المستوى الدولي وحان الوقت لإبراز جهود الجزائر في مكافحة الفساد، ويعود السبب في ذلك لغياب استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد والتي هي التزام دستوري و دولي”. وتابع: “لدينا ترسانة قانونية لمكافحة الفساد وصادقنا على أهم الصكوك والإتفاقيات الدولية و المشكل كان في الفعالية ونقص التنسيق مع مؤسسات مكافحة الفساد و الدستور الحالي عالج مواطن الخلل. ”
زينب بن عزوز