جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد الخبير الإقتصادي والمختص في قانون الأعمال، علي مبروكين، أن هناك “نية حقيقية” للتغيير على كافة الأصعدة وخاصة المجال الإقتصادي، هذا الأخير الذي قال إنه “يشكل أولوية المرحلة سيما في ظل الوضعية الإقتصادية للبلاد ومعها التبعات السلبية لفيروس كورونا والتي كشفت عن عديد مواطن الخلل”، غير أنه أشار بالمقابل إلى أن هذه النية الحسنة من السلطات العليا ينبغي أن يرافقها تجند الجميع وتحمل الجميع لمسؤولياته وخاصة السلطات المحلية.
وذكر مبروكين أمس، في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة: “النية وإرادة التغيير موجودة اليوم ولكن هذه الأخيرة يجب أن تكون مرفقة بتجند وتحمل كل واحد لمسؤولياته ومع دخول الدستور حيز الخدمة بعد عرضه على الإستفتاء الشعبي ستكون هناك إصلاحات جذرية ستطال عديد الميادين، فرئيس الجمهورية قال إن أم الإصلاحات هي إصلاح الإدارة فلا مكان اليوم لسياسة الهاتف في التعيين والرئيس لا يمكنه أن يكون وراء كل مسؤول وعلى الجميع أن يقوم بدوره وكافة المهام المنوطة به ويتحمل مسؤولياته”.
وفي سياق متصل، كشف مبروكين أنه “لا يمكن من اليوم فصاعدا الإعتماد على المال العمومي لتحقيق التنمية الإقتصادية”، مشيرا إلى أنه “تم تخصيص 250 مليار دولار لتطهير وتغطية عجز المؤسسات العمومية من 1986 لسنة 2018 وأن الخزينة العمومية لا يمكنها التحمل والإستمرار في نفس السياسة”، وقال: “علينا الكف عن تحقيق التنمية بالإعتماد الكلي على المال العمومي فعلى الجماعات المحلية العمل على خلق الثروة بالنظر لوجود عديد الولايات التي تحوي الإمكانيات لتجسيد ذلك دون الاعتماد على المال العمومي أنفقنا الكثير منه خلال السنوات الماضية وأعطي مثالا حول ذلك ما بين 1986 و 2018 تم تخصيص 250 مليار دولار لتطهير المؤسسات العمومية وهذه العملية من غير الممكن أن تستمر والخزينة العمومية لا يمكنها اليوم من تمويل وتغطية عجز المؤسسات العمومية”، وتابع: “لدينا الإمكانيات والكفاءات لتحقيق الإقتصاد الرقمي”.
وفيما تعلق بمراجعة اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأروبي في ظل حديث عن خسارة الجزائر لما يقدر بـ 16 مليار دولاركشف مبروكين أنه “ينبغي تقييم هذه الأخيرة وتحديد إيجابياتها وسلبياتها على الجزائر مع تفادي تكرار الأخطاء الماضية والتي حولت الجزائرمن خلال هذه الإتفاقية لسوق للمنتجات الأوروبية بعيدا عن ثقافة الإستثمار، وقال: “اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وقعت في2002 ودخلت حيز الخدمة سنة 2005 بالنسبة للجزائر وعلينا تقيين هذه الشراكة هل خرجنا منها رابحين أو خاسرين وفي الظل الجائحة التي يعيشها العام والدول الأوروبية الصناعية والتي غيرت من إستراتيجيتها كما أعود للأزمة التي عاشتها سنة 2008 والتي قللت فيها بعض الدول الأوربية من استثماراتها في الجزائر وتم التركيز وقتها على جعل الجزائر سوق لصادراتها فقط، ومن غير المعقول أن تتحول الجزائر لسوق استهلاكي لمنتوجات الإتحاد الأوروبي فتحن بحاجة لاستقلالية في إطارالعالمية”، وتابع: “فالإتفاقيات التي توقع مع الدول الأجنبية تعود للسلطات العليا في البلاد والتفاوض فيها يكون للكفاءات”.
وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة وضع حد لكافة السياسات والممارسات السابقة المعرقلة للراغبين في الإستثمار وعلى رأسها البيروقراطية، وذكر: “ينبغي إجبار السلطات المحلية في مختلف الولايات على استقبال الراغبين في الإستثمار ووضع حد للممارسات السابقة لأننا نعيش اليوم في الجزائر الجديدة ولا بد خلال مراجعة قانون الولاية من إجبار الولاة على إستقبال المستثمرين ومرافقتهم كما هو معمول به في بعض الدول”.
وأبرز المتحدث ذاته، أنه “لا مكان اليوم للقرارات الإنفرداية وسياسة الأمر الواقع والتي كانت منتهجة في العهد السابق وأن الأمور تسير في شفافية تامة وفي ظل سياسة اتصالية جيدة بين أعلى هرم في السلطة والشعب وأن الجميع لاحظ أن هناك تغيير”، وتابع في هذا الصدد: “الأمور اليوم تغيرت وأضحى المواطن وانشغالاته من صلب إهتمامات السلطات العليا للبلاد وهو الأمر الذي ظهر جليا في القرارات المتخذة مؤخرا من طرف رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالنقل وتدفق الأنترنت ونقص السيولة فالأمور أضحت تُحل في وقتها والكثيرون لا حظ أن هناك تغيير ومضي نحو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين فاليوم هناك شفافية وتواصل بين الرئيس وشعبه وقول الحقيقة وهو ما كان يعتبر في السابق من أسرار الدولة فالأمور اليوم تسير في الشفافية في ظل السياسة الإتصالية الجيّدة المنتجة اليوم فالقرارات اليوم لا تتخذ من أعلى هرم في السلطة فقط كما كان معمولا به في السابق بل المواطن يكون محور ذلك عبر التحسيس”، وتابع: “ينبغي الكف عن تبني سياسة الإنتقادات العقيمة، فالأمور تغيرت اليوم وتسير في شفافية وسيظهر لمن يقوم بذلك على أن رئيس الجمهورية همه تجسيد الجزائر الجديدة وتوحيد صف الجزائريين”.
زينب بن عزوز