شرعت الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية في دراسة ملفات المؤسسات المالية والبنوك الخاصة بالحصول على شهادة المطابقة الشرعية للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، حسبما أفاد به بيان المجلس الإسلامي الأعلى.
وحسب ذات المصدر فإن هيئة الإفتاء “شرعت في دراسة الملفات من أجل تسليم شهادة المطابقة الشرعية وفقا لنظام 02-20 الذي أصدره بنك الجزائر المؤرخ في 15 مارس 2020 الذي يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصرفية الإسلامية و قواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، وخاصة المادة 14 منه”.
و أضاف البيان أن النظام 02-20 الصادر من بنك الجزائر يندرج في إطار “التجاوب مع توجيهات رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة التي دعت لتشجيع المبادرات التي تساعد على توطين الصرفية الإسلامية ببلادنا والتي تهدف في مجملها إلى تعبئة الأموال التي هي خارج البنوك وإدماجها في القنوات الرسمية لتساهم بفعالية في تمويل التنمية الوطنية”.
وكانت الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية التي تتشكل من أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة رئيس المجلس، بوعبد الله غلام الله، قد دعت في أول بيان لها المواطنين إلى “التعاطي الايجابي مع هذه الإرادة السياسية والتجند لبناء نظام اقتصادي فعال وشفاف تسوده روح الأخوة والتضامن لمواجهة التحديات التي تعرقل مسار التنمية بالجزائر” يضيف بيان الهيئة.
زينب.ب
الرئيسية / الوطني / في بيان للمجلس الإسلامي الأعلى::
هيئة الإفتاء للصناعة المالية الإسلامية تشرع في دراسة ملفات المؤسسات المالية
هيئة الإفتاء للصناعة المالية الإسلامية تشرع في دراسة ملفات المؤسسات المالية
في بيان للمجلس الإسلامي الأعلى::
الوسومmain_post