شدد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ابراهيم بودوخة امس الأحد على ضرورة تقيد المترشحين لتشريعيات 2017 خلال الحملة الانتخابية بكل الضوابط القانونية والأخلاقية للعمل الانتخابي والابتعاد عن التجريح لتكون هذه الحملة عرسا انتخابيا يأتم معنى الكلمة.
وقال ابراهيم بودوخة لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى “سنحرص على مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية عبر المداومات الموجودة على مستوى التراب الوطني حيث سيكون هناك تواصل دائم مع جميع القوائم المترشحة وسنعمل بالتنسيق مع أعضاء الهيئة على المستوى المحلي لحضور كل التجمعات لرصد الخطاب الانتخابي إذا كان هناك مساس بالقانون كالاستعمال السيئ لرموز الدولة.
وأضاف في السياق ذاته أنه يتعين على الأحزاب التقيد بالفترة المحددة للحملة الانتخابية والالتزام باستعمال اللغة العربية والامازيغية في خطاباتها والتقيد بمساحات الإشهار الانتخابي والكف عنها أثناء الصمت الانتخابي وعدم استعمال الشخص المعنوي في العملية الانتخابية كالشركات والجمعيات إلى جانب عدم استعمال اماكن العبادة والمدارس والجامعات لتسويق برامجهم الانتخابية.
تجنيد عدة كفاءات لمراقبة الخطاب الانتخابي
وفيما تعلق بتسجيل تدخلات المترشحين خلال الحملة الانتخابية على مستوى التلفزيون والقنوات الإذاعية الوطنية بمختلف قنواتها الثلاثة وكذا الإذاعات المحلية، أكد ضيف الأولى أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات جندت عدة كفاءات لمراقبة الخطاب الانتخابي الذي يكون في مدة معينة من دون الحد من الحريات والهدف من ذلك تطبيق مبدأ الإنصاف والشفافية لحماية العرس الانتخابي من أي انحراف خارج إطار القانون.
وأبرز ابراهيم بودوخة أن عديد الاحزاب يجهلون قانون الانتخابات وهذا ما جعلنا نسجل إبطال عديد القوائم الانتخابية مؤكدا أنه بعد انتهاء العملية الانتخابية سيتم إجراء دورات لتكوين الأحزاب حتى يكونوا على دراية بقانون الانتخابات.
تزوير عند جمع التوقيعات في ولايتين
وبخصوص تسجيل أعمال منافية للقانون أثناء الحملة الانتخابية أفاد ابراهيم بودوخة أنه إذا تم تسجيل مخالفات سيتم الأمر بالكف عنها وإيقافها وإذا كان الفعل مجرم قانونيا فإن الهيئة تقدم بلاغا إلى النائب العام من اجل تحريك الدعوى العمومية، مشيرا إلى انه تم تسجيل تزوير في عملية جمع التوقيعات على مستوى ولايتين بشرق ووسط البلاد حيث تم ايداع المتهمين الحبس الاحتياطي وهم على ذمة التحقيق .
كما أشار المتحدث ذاته أن هناك التزاما بوضع الملصقات الاشهارية الخاصة بالحملة الانتخابية عدا تسجيل بعض الشكاوي البسيطة المتعلقة بوضع بعض الأحزاب الملصقات قبل آجال الحملة الانتخابية وقد أعطينا أوامر بمنع ذلك. وتطرق ابراهيم بودوخة إلى مراقبة الهيئة لقائمة الانتخابات التي وصلت إلى حوالي 23 مليون ناخب، كما أكد انه تم اعطاء تعليمات لجميع المداومات المكونة من القضاء والكفاءات المدنية على المستوى الولائي والمركزي لضمان رقابة الهيئة الناخبة، إلى جانب انه لديهم مداومات على مستوى أمريكا ومارسيليا وباريس وتونس تقوم بممارسة عملها بشكل طبيعي وميداني.
وأكد ذات المسؤول أن هيئته تحرص على تطبيق القانون بحذافيره فيما يخص جميع مراحل العملية الانتخابية ولحد الآن لمسنا أن الادارة قامت بتطبيق القانون فيما يتعلق بتنظيف الهيئة الناخبة من الاشخاص الذين لا يتوفرون حسب القانون على اهلية الانتخاب وكذلك تهيئة جميع الإمكانات اللوجستيكية لاجراء الانتخابات.
من الصعب مراقبة الفضاء الأزرق والقانون لم يفصل بعد في هذه المسألة
وعن مراقبة استعمال المرشحين لمواقع التواصل الاجتماعي لعرض برامجهم الانتخابية الفايسبوك ذكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أنه من الصعب مراقبة هذا الفضاء الأزرق الواسع والقانون لم يفصل بعد في هذه المسألة ، غير أننا تدخلنا في بعض الشكاوي التي وصلتنا والتي تتعلق باستعمال هذه الشبكات الاجتماعية في أمور غير أخلاقية خارجة عن نطاق القانون مضيفا أن استعمال هذا الفضاء في الحملة الانتخابية يتحمل مسؤوليته متصدرو القوائم وقد وجهنا أوامر لبعضهم بالكف عن خروقات تمس بأخلاقيات العملية الانتخابية.
نسرين محفوف