جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكدت لجنة الحوار والوساطة باجتماعها أمس استمرارها في نشاطها مديرة ظهرها لكافة الانتقادات اللاذعة التي طالتها بحيث قررت الشروع الفوري في تنظيم جولات الحوار مع كل فواعل المجتمع السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية وأعلنت عن استحداث لجنة حكماء كهيئة استشارية.
حملت الخرجة الرابعة للجنة الحوار والوساطة الكشف عن خارطة طريق عملها من الكشف عن الشروع الفوري في الحوار وتشكيل لجان عمل مع استحداث لجنة حكماء كهيئة استشارية مكونة من الشخصيات والخبراء الذين أعلنوا انضمامهم لهذه اللجنة وأوردت الهيئة في بيان لها أمس: “إجتمعت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار تحت رئاسة منسقها العام كريم يونس وبحضور كل أعضائها بما فيهم الأعضاء الجدد وخلال الاجتماع تم تشكيل لجان عمل وتحديد مهامها وأعضائها وتم استحداث لجنة حكماء تتكون من كل الشخصيات والخبراء الذين وافقوا على الانضمام إلى الهيئة وهذا كلجنة استشارية تستعين بها الهيئة ولجانها المختلفة في أداء مهامهم .”
ولم تعر لجنة الحوار والوساطة اهتماما لجملة الانتقادات التي طالتها منذ تنصيبها من مختلف التشكيلات السياسية ودفعت بعض أعضائها للانسحاب منها من اسماعيل لا لماس والأستاذ الجامعي عز الدين بن عيسى بل فضلت انتهاج الدبلوماسية وانتهاج سياسة اليد الممدودة وهو الأمر الذي كشفت عنه في بيانها أمس و التي راحت فيه لتثمن مختلف المبادرات السياسية التي عرفتها الساحة السياسية قبل تأسيس هيئتها بوصفها بالمقترحات التي سيتم الإسترشاد بها في صياغة المسودة التي تعرض في الندوة الوطنية التي ستتوج جولة المشاورات التي ستقودها وذكرت في بيانها: “إن الهيئة تغتنم هذه الفرصة لتأكيد تثمينها لكل مبادرات الحوار بمختلف توجهاتها وتركيباتها والتي سبقت إنشاء الهيئة وكل ما انبثق عنها من أرضيات ومقترحات ستكون ورقات عمل أساسية سوف تسترشد بها الهيئة في إعداد وصياغة المسودة التي ستعكف على إعدادها يعد الاستماع بطبيعة الحال لكل فعاليات المجتمع في الأيام القادمة وهذا من أجل تقديمها للندوة الوطنية المزمع عقدها بعد انتهاء جولات الحوار .”
وفي محاولة منها لإستقطاب مختلف الأحزاب السياسية وبخاصة تلك التي شددت على ضرورة مراجعة قانون الانتخابات مع الإسراع بالموازاة مع ذلك على إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية أكدت الهيئة أنها ستسعى لتقريب وجهات النظر خلال الندوة الوطنية فيما يتعلق بالقانون العضوي الخاص بالانتخابات واللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات وجاء في بيانها :”إن الهيئة سوف تعمل كوسيط للتذليل والتقريب بين وجهات نظر مختلف الفواعل أثناء الندوة الوطنية خصوصا بالنسبة لمشروعي القانون العضوي الخاص بالانتخابات والقانون الخاص بإنشاء السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية “.
ترحيب لجنة الحوار والوساطة لم يقتصر على المبادرات السياسية بل شمل حتى مقترحات مختلف فواعل الحراك الشعبي بحيث أعلنت في هذا الصدد عن استعدادها التام لاستقبال مختلف مقترحات فواعل الحراك على مستوى كل ولاية من ولايات الوطن .
وخلا بيان لجنة الحوار والوساطة من الحديث عن إجراءات التهدئة والتي وضعتها في وقت سابق في خانة الأولويات ومن الشروط الأساسية للشروع في الحوار ورهنت استمرارها بمدى الاستجابة لها غير أنها و في اجتماعها أمس تجاوزت هذه النقطة والتي راح الكثير ليتساءل عما إذا كانت هذه اللجنة التي اشترطت الاستجابة لإجراءات التهدئة للانطلاق في الحوار قد تنازلت عنها ؟.
…..و جمعية العلماء المسلمين تنفي عضويتها في لجنة الحوار والوساطة
أكدت جمعية العلماء المسلمين في بيان لها أمس أنها لم تنضم إلى لجنة الحوار وإن كانت ترى أن الحوار “الوسيلة المثلى للخروج من الأزمة وقالت الجمعية في بيان لها أمس توضيحا لما تداولته وسائل الإعلام من أن جمعية العلماء المسلمين عضو في لجنة الحوار تؤكد الجمعية على مبدأ الحوار كأسلوب حضاري سلمي والوسيلة المثلى للخروج من الأزمة وأن نجاحه وتحقيقه لما يطمح إليه المجتمع الجزائري مرهون بتوفير الأجواء المساعدة على إنجاحه أكثر من حرصها على أن تكون ممثلة في هذه الجمعية أو تلك ومن ثمة فإن ما تناولته وسائل الإعلام منافي للواقع”.
وأضافت الجمعية أنها :”ما تزال تنتظر الأجواء الملائمة والمطلوبة، من ذلك حماية الحراك الشعبي ورفع التضييق عنه والاستجابة لمطالبه المشروعة”.
زينب بن عزوز