جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد رئيس المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي، رضا تير، أن هيئته تتمتع اليوم بالاستقلالية التامة بالمقارنة مع السابقة، هذه الأخيرة التي قال إنها كانت مفقودة منذ تاريخ تأسيسها سنة 1993 حيث كانت مرتبطة بالحكومة وفي بعض الأحيان خاضعة لها. وأضاف أن الدستور الجديد فصل نهائيا بين الحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأبقى على الاستشارة لصالح الحكومة.
خصص رضا تير لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة “فوروم الأولى “عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى حيزا كبيرا من تصريحاته للحديث عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي بحيث أكد إنه مختلف بالنظر لجملة التغييرات التي طالته والتي جعلت منها هيئة إستشارية مستقلة وتخلصت مما أسماه بالنقطة السوداء التي كانت تميزا المجلس في السابق بارتباطه وخضوعه للحكومة وهو ما لم يعد موجودا اليوم. وقال: “كناس تغير تماما وعلى عدّة أصعدة من النص الذي ينظمه والذي تم العمل عليه لفترة زمنية ثم التعديل الدستوري الذي هو بصدد تغيير بعض المهام الواردة في المادتين 209 و 210 ليعرف المجلس على أنه هيئة دستورية استشارية وهذا مهم جد لضمان استقلالية المجلس فمنذ التسعينيات النقطة السوداء التي كانت دائما تميز المجلس القديم هي عدم وجود استقلالية وارتباطه الوثيق بالحكومة وفي بعض الأحيان خضوعه لها وفي النص الجديد تم نهائيا الفصل بين الحكومة والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي وهو بمثابة مستشار للحكومة”، وأضاف: “في السابق الحكومة كان لديها يد كبيرة في تعيين أعضاء المجلس وبقينا فقط بالهيئات الإدارية المستقلة”.
وتابع: “المجلس الإقتصادي والإجتماعي اليوم يتمتع بصلاحيات واسعة وله جرأة كبيرة وميكانيزمات جديدة ما يسمح له بأن يكون عنصرا فعاّلا نشيطا ولم يبق دوره الحوار والتشاور فقط بل له حصة في اتخاذ القرار ففيما يتعلق بفصل النزاعات سيكون لنا تدخل فيها والإضرابات وسيكون فضاء للتشاور لهؤلاء لتطوير الحلول كطرف ثالث ولن تبقى الحكومة في مواجهة المجتمع أو الشارع بل سيتدخل المجلس المكون من 200 عضوا القادمين من كافة الأطراف الاجتماعية والنقابية وأرباب العمل وخبراء”.
وأكد تير أنه لا مكان في المجلس اليوم للممارسات السياسوية السابقة. وقال: “لم يبق هناك ارتياب أو خوف من هذا المجلس ولن يكون مجلسا تابعا للممارسات والسياسوية السابقة بل مجلس ذكاء لا نريد أن نكون كناس التسعينيات والذي كان فيه تسييس للرقم الاقتصادي بل اليوم الأولوية هي المصالح العليا للبلاد فيه أخطار تترصد بالبلد من اقتصادية واجتماعية.
المجلس قدّم أكثر من 45 مذكرة إنذار للحكومة
وكشف ذات المتحدث بلغة الأرقام عن تقديم المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي لتقديم هيئته ل 45 مذكرة إنذار تطبيقية للحكومة منذ شهر مارس لغاية شهر ديسمبر الفارط، مشيرا إلى أن دور “كناس” اليوم هو وضع الإستراتيجيات والسيناريوهات الإستباقية لمواجهة الأزمات رادا على تتبع المجلس لمدى تطبيق جملة التوصيات والإقتراحات التي يقدمها: “المجلس يقدم آراء و مقترحات حتى و إن لم تكن ملزمة لكن من ناحية المحتوى هي قوية وهناك أكثر من 45 مذكر وهذه سرّية لا يمكن الحديث عنها للإعلام و ذلك بصفة يومية حول الأسواق العالمية وبعض الأخطار التي تترصد بالبلد وتمكنا سنة 2020 فقط ومن مارس لشهر ديسمبر أكثر من 45 مذكرة إنذار أو مذكرة تطبيقية ومن ناحية التطبيق الحكومة لديها واسع النظر في ذلك”.
الدولة قامت بدورها خلال جائحة كورونا ولم تتخل عن أحد
وما تعلق بجائحة كورونا و تبعاتها على الإقتصاد والوضعية العام للبلاد أكد تير أن الدولة استطاعت تسيير المرحلة بحكمة وذلك منذ بداية الجائحة عبر اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والإستباقية والتي مكنتنا اليوم – على حد تعبيره – من التواجد في وضعية لا بأس بها وتجنب السيناريوهات التي عاشتها وتعيشها بعض البلدان جراء هذا الوباء العالمي.
كما أشار في السياق ذاته، إلى أن الدولة وبالموازاة مع ذلك لم تتخلف عن دورها في اتخاذ حزمة من التدابير لتسيير الوضع الاقتصادي والتقليل من التبعات السلبية للوضعية الصحية عليه بجملة من الإجراءات والمساعدات.
وأضاف أن الأمر رافقه مساعدات للمتضررين بتخصيص منح تعويضية لهم وقال في هذا الصدد: “الدولة لم تتخل عن المجتمع و الإقتصاد ونحن اليوم في وضعية لاباس بها من منح أكثر من لمنحة الجزافية 322 ألف منحة ثم مساعدات للمؤسسات الإقتصادية و هذه كلها تكاليف و ميزانية الدولة لم تقصر في التمويل بل ظلت دائما تمول في التحويلات الإجتماعية و لم يحدث خلل كبير إذا قارنا واقع كورونا مع الواقع العادي والدليل على ذلك معدل النمو و الذي بقي معتدلا ب 3بالمائة”.
منظومة إحصائية مهترئة
وفي سياق منفصل، ذكر تير أنه لا وجود لبيانات حقيقية عن الاقتصاد الوطني وأن الإحصائيات موجودة ولكنها غير منتظمة ومبعثرة لدى كافة الهيئات والإدارات ما دفعه لوصفها بالمنظومة الإحصائية المهترئة. وقال في هذا الصدد: “ليس لدينا معلومات حقيقية عن الإقتصاد الوطني والمنظومة الإحصائية مهترئة”.
وكشف تير على أنه يتم حاليا إجراء تحقيق وطني اجتماعي بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يشمل 1500 عائلة و1500 مؤسسة إضافة إلى تحقيق آخر للمجلس تم جمع فيه المعلومات من 30 ألف استبيان تم توزيعها، مشيرا إلى أن التحقيقات التي باشرها المجلس “جد مهمة في ظل عدم وجود بيانات حقيقة للاقتصاد الوطني”.
وبلغة الأرقام كشف أيضا عن إعداد المجلس لـ 6 تقارير قطاعية خلال العشر الأخيرة إضافة إلى تقرير شامل من 400 صفحة يتضمن الحالة العامة حول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد لأول مرة ينتظر موافقة الرئيس لنشره إضافة استعداد هيئته لإصدار تقرير “الظروف” خلال أفريل المقبل.
زينب بن عزوز