جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لا تزال علامات الاستفهام تطرح حول الصمت المطبق على الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات في الوقت الذي شهدت عملية إعداد القوائم الانتخابية العديد من التجاوزات من رشاوي وشراء ذمم وإقصاء في عملية الترشحات وما صاحب ذلك من تلاعبات في ملفات الترشح إلى جانب ما وصفه بعض الأحزاب بتضييقات الإدارة والتماطل في تسليم الاستمارات سيما وأن هذه الأخيرة قد أكد في آخر خرجة إعلامية أن هذه الهيئة الدائمة ستتتولى عملية مراقبة العملية الانتخابية من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة إلى نهاية العملية.
وأدرج رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال في تصريح ل “الجزائر” أمس ما يثار عن وجود رشاوي وشراء ذمم في عملية إعداد القوائم الانتخابية وجملة الخروقات التي تتحدث عنها الأحزاب السياسية في خانة “هدرة لقهاوي” وفقط في الوقت الذي ينبغي على هؤلاء -على حد تعبيره- إعداد تقارير ومرافقتها بأدلة ومن ثم تحريك دعاوي قضائية ليتسنى بعدها لهيئة التدخل وقال: “نحن لسنا قضاء لنقوم بمهام غيرنا و دورنا هو المتابعة والمراقبة وليس رفع دعاوي قضائية هكذا نيابة عن المعني بالأمر الذي تقع عليه مسؤولية ذلك .”وتابع في السياق ذاته :” من له أدلة على الرشاوي و شراء والخروقات فالعدالة موجودة “.
وأضاف ذات المتحدث أنه وفي الكثير من الأحيان من مثيري الضجة حول الخروقات جاهلون للقانون وجملة الإجراءات التي ينبغي المرور عليها عند إعداد القوائم وإيداع الملفات وقال :” تعودنا على هكذا ممارسات وتوجيه أصابع الإتهام في الوقت الذي يجهل فيه الكثيرون الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك من عدم احترام أجال الإيداع وكذا الطعن واللجوء للطريقة السهلة التي تم التعود عليها وهي توجيه الاتهامات وتحميل المسؤولية للغير”.
وذكّر ذات المتحدث بتصريحات وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح الذي قال أنه توعد فيه مستعملي المال الفاسد ومشتري الذمم والأصوات للإستحقاقات المقبلة بتحريك القضاء ضدهم والتي قال حولها: “كل من تسول له نفسه استعمال المال في جلب الأصوات بطريقة غير شرعية فإن نيابات الجمهورية مع الضبطية القضائية ستكون بالمرصاد وستطبق القانون بحذافيره بالمتابعة القضائية”
وكشف ذات المتحدث على أن هيئته يتعامل المترشحين على حد سواء ولا أفضلية لأحد على الآخر وأنه سيكون بالمرصاد لمستغلي أملاك الدولة في حملاتهم الانتخابية باعتبار الأمر يعاقب عليه القانون وقال :” المترشحون للتشريعيات المقبلة سواسية والمسؤول المترشح كغيره لا أفضلية له ولا أحد فوق القانون”
الهيئة ضامنة لشفافية ونزاهة الإستحقاقات
وجدد ذات المتحدث القول أن إنشاء هيئة عليا مستقلة لمراقبة الإنتخابات هو بحد ذاته ضمان نزاهة وشفافية الإستحقاقات الإنتخابية لكونها هيئة دائمة وليست لجنة مؤقتة بقانون عضوي خاص بها يحدد صلاحياتها ووظيفتها عكس سابقاتها التي طبعتها الصفة المؤقتة وهو ما يعتبر بمثابة الرد على المعارضة التي لا تزال تشكك في نزاهة الإنتخابات المقبلة رغم إعلان البعض منها المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.
زينب بن عزوز