جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، السلطات الجزائرية إلى إسقاط التهم عن المحامي والناشط الحقوقي صالح دبوز، حيث أشارت بأنه “يواجه تهما وقيودا على أنشطته، على ما يبدو لممارسة حقه في حرية التعبير”، كما طالبت المنظمة بـ”التوقف عن استخدام القوانين القمعية وأوامر الإمضاء لتسجيل الحضور التعجيزية بهدف إسكات منتقدي سلوكها”.
وأفادت المنظمة غير الحكومية، أمس، أن “ملاحقة ومراقبة قضائية لانتقاد المحاكم على فيسبوك” تحدث في الجزائر، وتابعت “هيومن رايتس ووتش” “يواجه صلاح دبوز، الرئيس السابق “للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”، المحاكمة لمنشورات على موقع “فيسبوك” انتقد فيها مقاضاة نشطاء من ولاية غرداية، أمرته المحكمة بمراجعة السلطات في غرداية، 600 كلم من منزله في الجزائر العاصمة، 3 مرات أسبوعيا، ينبغي للسلطات الجزائرية إسقاط جميع التهم الموجهة إليه والتي تستند فقط إلى ممارسته لحقه في حرية التعبير وإنهاء متطلبات المراجعة الشاقة”.
وحسب سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش فإنه “ينبغي للسلطات الجزائرية التوقف عن استخدام القوانين القمعية وأوامر الإمضاء لتسجيل الحضور التعجيزية بهدف إسكات منتقدي سلوكها”، وفي سردها لتفاصيل ما حدث للمحامي دبوز قالت المنظمة إن “الشرطة ألقت القبض على دبوز في 7 أبريل 2019 ونقلته في اليوم نفسه إلى غرداية حيث أبلغه قضاة المحكمة الابتدائية بقضيتين عالقتين ضده تتعلقان بمنشوراته على فيسبوك، أطلق القضاة سراحه مؤقتا لكنهم وضعوه تحت المراقبة القضائية ما يجبره على تسجيل حضوره مرتين أسبوعيا في المحكمة، في وقت لاحق من شهر أفريل ، زادوا عدد مرات المراجعة إلى 3 أسبوعيا، كما أخبر دبوز هيومن رايتس ووتش”، وقال دبوز للمنظمة ذاتها، إن شرط تسجيل الحضور في غرداية الذي فرضته المحكمة قبل محاكمته “يعرقل حياته الشخصية والمهنية بشدة لم يحدد موعد لبدء محاكماته”.
إسلام.ك