جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عقد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، في إطار سلسلة من اللقاءات الثنائية التي برمجتها الوزارة مع كافة الشركاء الاجتماعيين من خلال رزنامة تمتد من 20 فيفري إلى 12 مارس 2020، حيث أشرف مساء أول أمس، بمقر دائرته الوزارية، على لقاء جمعه بنقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، ليجتمع بعدها مباشرة مع النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، وذلك كبداية للقاءات التشاورية الثنائية الدورية، كاشفا عن استراتيجية من شأنها تحسن ظروف تمدرس التلاميذ وعمل الموظفين بالاستعانة بدعم ومساعدة الشريك الاجتماعي.
وأكد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، في كلمة له أن اللقاء الذي جمع بالأمين العام لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية والذي كان مرفوقا بأعضاء المكتب الوطني للنقابة، تم فيه تناول المواضيع والملفات المتعلقة بانشغالات النقابة ذات الطابع التربوي، البيداغوجي والاجتماعي المهني والتي تم طرحها ومناقشتها.
وأكد الوزير أن اللقاء هذا يأتي كبداية للقاءات تشاورية ثنائية دورية، والتي سيتم العمل معا من خلالها على تكريس مبدأ الحوار البناء، في حدود صلاحيات كل طرف، حسب ما تمليه النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وهذا بغية التكفل بانشغالات الجماعة التربوية، مع تثمين مجهوداتها المبذولة، وخصوصا التضحيات التي يقدمها الأستاذ، في سبيل نشر العلم، وهذا في خضم الصعوبات التي تعتريهم.
وأضاف واجعوط، أن الوزارة بصدد إعداد إستراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة، لتنفيذ مشروع النهوض بالتربية، تبدأ من تشخيص الاختلالات والفجوات، التي تعتلي الحياة المدرسية، والتي ستمكن من اقتراح حلول عملية مجدية، لمختلف مشاكل الجماعة التربوية، من تلاميذ وأوليائهم وأساتذة وإداريين وعمال، وأن هذه الاستراتيجية من شأنها تحسين ظروف تمدرس التلاميذ وعمل الموظفين، وهذا يلزم الاستعانة بدعم ومساعدة الشريك الاجتماعي.
أمام معاناة أساتذة في ظل تراجع رهيب في قدرتهم الشرائية وصعوبة توفر محيط العمل الملائم للأداء، جددت “الكلا” رفع مطالبها والمتمثلة في رفع التضييق عن الحريات النقابية، ورفع القدرة الشرائية مع إنشاء مرصد لحمايتها، وإلغاء القوانين الجائرة والتمييزية فيما يخص التقاعد، واستحداث قانون عمل يحافظ على حقوق العمال، تطبيق القانون لعمال التربية، إلى جانب رفض تمديد عهدة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية مع ضرورة التغيير في نمط تسييرها
وطالبت النقابة في البيان الذي توج اجتماع أمانتها الوطنية “بإعادة النظر في قانون التقاعد الذي لا يخدم سياسية التشغيل بالجزائر ولا يساعد على امتصاص البطالة”، مع استمرار العامل الاستمرار في منصبه بعد سن ال60 والملايين من الشباب يعانون البطالة، داعية إلى” العودة إلى أحقية العامل في الاستفادة من التقاعد بعد 32 سنة خدمة فعلية”.
من جهة أخرى، لبى المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية “الكلا”، دعوة الوزير بعد مقاطعة لقاء الفارط، أين لجئوا إلى هذا الموقف الأول من نوعه منذ تنصيب محمد واجعوط، وزيرا للتربية الوطنية، في انتظار الجدية في تناول مطالب العمال والتماس الإرادة السياسية في الإهتمام بالمدرسة، وتحسين ظروف التمدرس.
وفي سياق متصل، تبنت وزارة التربية تجاه نقابة “الكلا” النية الصادقة لتفعيل اللقاءات الحوارية الثنائية بصورة دورية، سواء على المستوى المركزي، أو على المستوى المحلي الجواري، بلا تمييز أو إقصاء لأي طرف.
وأفادت النقابة، إنها تقدمت بعدة اقتراحات منها “تخصيص 0.5 بالمائة المقتطعة لفائدة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وصبها في صندوق التقاعد”، مطالبة أيضا برفع المنح العائلية إلى 1500 دينار جزائري كحد أدنى عن كل طفل وكذا منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 3000 دينار جزائري مع “إعادة النظر” في سلم تعويضات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالفحوصات والتحاليل الطبية والأشعة، وانخفاض للقدرة الشرائية للموظف.
وفي ختام مداخلته، ذكر وزير التربية الوطنية أن الجميع اليوم أمام مرحلة فاصلة في تاريخ البلاد يتحتم على كل واحد تحمل مسؤوليته اتجاه المدرسة والتلاميذ، من أجل تهيئة ظروف نهضة المدرسة الجزائرية، من خلال تجويد وتحسين النظام المدرسي، بما يتماشى ومتطلبات التنمية المستدامة للبلد، ويضاهي تطلعات الشعب الجزائري، وهذا لا يتأتى إلا عن طريق العمل على استقرار القطاع، وتهدئة الأوضاع، وإرساء ثقافة الحوار، وتوحيد وجهات النظر.
أميرة أمكيدش