أشرف وزير التربية الوطنية الوطنية، محمد واجعوط، على لقاء جمعه بالنقابة الوطنية لعمال التربية التي كانت مرفوقة بأعضاء المكتب الوطني للنقابة وإطارات فاعلة في وزارة التربية الوطنية، بعدما اجتمع أعضاء الأمانة الوطنية قبل يوم من اللقاء تحضيرا للقاء بمقر دائرة وزارة التربية الوطنية بالمرادية، حيث رفعت للوزير تقارير نشاطات الأمانة الوطنية ومناقشة تقارير الوﻻيات بخصوص المشاكل المطروحة.
قال الأمين العام لنقابة عمال التربية عبد الكريم بوجناح أن اللقاء “كان شاملا لمناقشة مختلف الملفات المطروحة في قطاع التربية على غرار لفات التقاعد، المناهج، إعادة التصنيف، السكن والبرامج التعليمية، كلها كانت في صلب المواضيع المعالجة”.
وأضاف بوجناح أن “الاضطرابات التي يعرفها قطاع التربية عبر العديد من الولايات في ظل تسجيل عقوبات ضد المخالفين لطرق التسيير من أهم النقاط التي طرحتها على وزير القطاع الذي يطلب منه أن يضع حدا لمديري تربية ورؤساء مصالح فراعنة في جرأتهم على الموظفين”.
واقترحت “الأسنتيو” معالجة بقية الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي وإنصاف أسلاك مستشار التربية ومشرف تربوي، ناظر، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، موظفي المصالح الاقتصادية، موظفي المخابر، مع استرجاع المسار الطبيعي لسلك التغذية المدرسية من خلال فتح الترقية، والتأكيد على ضرورة العودة إلى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن وإيجاد بدائل أخرى وصيغ تتيح لموظف قطاع التربية الحصول على السكن اللائق.
وشددت النقابة في المقابل على استحداث رتب جديدة في الطور الابتدائي كأستاذ الرياضة والموسيقى والرسم، وحق مشاركة أستاذ مكون في مسابقة مدير مؤسسة تربوية بحسب الطور، مع التذكير بإلزامية التسوية النهائية لملف الأيلين للزوال وتمكينهم من الرتبة القاعدية وفق آلية التحويل التلقائي للمناصب المالية واستصدار رخص استثنائية لصالح المساعدين والمشرفين التربويين للترقية إلى الرتب الأعلى بما فيها أحقيتهم المشاركة في مسابقة الترقية إلى رتبة مستشار للتربية.
ومن جهته، أكد وزير التربية الوطنية أن برمجة هذه اللقاءات الثنائية مع الشركاء الاجتماعيين تترجم صدق نية الوزارة في تفعيل وبعث اللقاءات التشاورية، والعمل التشاركي مع جميع الشركاء، من دون استبعاد أي طرف، للإصغاء إلى الانشغالات المطروحة والسهر على التكفل بها قدر المستطاع ومناقشة وتبادل الرؤى حول العديد من القضايا والمسائل المطروحة والتي تخص الشأن التربوي، في كنف الثقة المتبادلة واحترام التشريع والتنظيم الساري المفعول.
وبذات الصدد، يندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات الثنائية التي برمجتها وزارة التربية الوطنية مع كافة الشركاء الاجتماعيين حسب رزنامة تمتد من 20 فيفري إلى 12 مارس 2020.
هذا وكشف بيان وزارة التربية الوطنية أمس، أنه تم خلال هذا اللقاء تناول المواضيع المتعلقة بانشغالات النقابة ذات الطابع التربوي، البيداغوجي والاجتماعي المهني والتي تم طرحها ومناقشتها.
وفي كلمته، أكد الوزير أن برمجة هذه اللقاءات الثنائية مع الشركاء الاجتماعيين تترجم صدق نية الوزارة في تفعيل وبعث اللقاءات التشاورية، والعمل التشاركي مع جميع الشركاء، من دون استبعاد أي طرف، للإصغاء الى الانشغالات المطروحة والسهر على التكفل بها قدر المستطاع ومناقشة وتبادل الرؤى حول العديد من القضايا والمسائل المطروحة والتي تخص الشأن التربوي، في كنف الثقة المتبادلة واحترام التشريع والتنظيم الساري المفعول.
وفي سياق متصل، شدد السيد الوزير على اعتماد الحوار الاجتماعي بشكل غير منقطع والعمل على تهدئة الأوضاع وتوحيد وجهات النظر، كل هذا من أجل تهيئة ظروف الشروع في تحقيق مشروع نهضة المدرسة الجزائرية، من خلال تجويد وتحسين النظام المدرسي، لا سيما مراجعة المناهج والبرامج ومن ثمة الكتب المدرسية ومنظومة التكوين بما يتماشى ومتطلبات التنمية المستدامة لوطننا الحبيب، مضيفا أن المنزلة الاجتماعية والمهنية للأستاذ تحظى عنده باهتمام وانشغال بالغين، كمسؤول أول عن القطاع أولا، ثم كأستاذ يعرف جيدا متاعب هذه المهنة النبيلة.
وفي ختام مداخلته، أبدى وزير التربية الوطنية محمد واجعوط حرصه وحرص إطارات وموظفي وزارة التربية الوطنية، للمضي قدما بمعية الشريك الاجتماعي، لتوطين وترسيخ ثقافة الحوار الجاد والصريح والتفاهم المتبادل، والذي سيعزز الحوكمة الرشيدة في القطاع ويساعد على مجابهة الصعوبات والتحديات، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد والتحلي بحس عال من المسؤولية والتوافق.
أميرة امكيدش