جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عاد الحديث عن النفوذ الفرنسي الأمريكي في منطقة الساحل والصحراء الكبرى، بعد رفض واشنطن للعرض الفرنسي المتعلق بالسماح بنشر قوة عسكرية جهوية لمجموعة الدول الـ5 للساحل من أجل مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل قرب الحدود الجزائرية.
عارضت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة القرار الذي عرضته فرنسا على مجلس الأمن بخصوص السماح بنشر قوة عسكرية جهوية لمجموعة الدول الـ5 للساحل من أجل مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وصرح مسؤول أمريكي لوكالة ” أسوشيتد برس ” فضل عدم التصريح عن هويته أن المطلب الفرنسي الذي رفعته فرنسا لمجلس الأمن من أجل منح عهدة لهذه القوة العسكرية ” لم يحظ بالإجماع على مستوى هذه الهيئة الأممية بعد أن عارضت الولايات المتحدة العديد من النقاط في مشروع القرار ورفضت تأكيده “، مضيفا أنه ” إذا ما أيدت إدارة دونالد ترامب مبدئيا هذه القوة العسكرية على أنها مثال هام للجهود الأفريقية لمكافحة التطرف فلأنها تعتبر مجموعة الدول ال5 للساحل لا تحتاج إلى موافقة مجلس الأمن لنشرها “، بالرغم من أن حجة السلطات الفرنسية كانت فيما قدمت فرنسا مشروع قرار ينص على أن هذه القوة العسكرية يمكنها ”استخدام كل الوسائل الضرورية” في سبيل ”محاربة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والاتجار بالأشخاص “.
وأكد نفس المصدر أنه ” لا يوجد سبب قاهر ليمنح مجلس الأمن الترخيص لهذه القوة وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الملزم عسكريا “، مشيرا إلى أن مجموعة الدول الـ5 للساحل ” يجب أن تعمل دون موافقة الأمم المتحدة على غرار مجموعة العمل ضد المجموعة الإرهابية بوكو حرام في حوض بحيرة التشاد “.
و صرح سفير إيطاليا لدى الأمم المتحدة سيبستيانو كاردي أنه “من الهام جدا أن يعترف المجلس بجهود الدول ال5 للساحل و يدعمها و يؤكد المهمة ” مضيفا ” إنها بلدان فقيرة تحتاج إلى مساعدة “، لكن الولايات المتحدة تعتزم خفض تمويل ميزانية عمليات حفظ السلام الأممية بمليار دولار خلال السنة المالية التي تبدأ في أول جويلية المقبل، ولا يتضمن مشروع القرار أي تمويلات مخصصة لهذه القوة العسكرية ولكنه يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أن يقدم تقريرا لمجلس الأمن في غضون الشهرين المقبلين حول أفضل خيارات الدعم المالي لقوات الساحل.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن بلده “سخي” مع مجموعة الدول ال5 للساحل (مالي، بوركينافاسو موريتانيا، النيجر و التشاد) و يمنحهم المساعدة اللازمة لمكافحة الإرهاب، وأشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن مشروع القرار الفرنسي يسمح لهذه القوة باستعمال “كل الوسائل اللازمة ” من أجل استرجاع السلم والأمن في هذه المنطقة ما تعتبره واشنطن مهمة واسعة النطاق و تفتقر إلى الدقة “.
وسمح مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي بنشر هذه القوة طوال 12 شهرا كمرحلة أولية قابلة للتجديد حيث يبلغ تعدادها 5000 فرد من عسكريين ومدنيين وشرطة، حسبما جاء في البيان الختامي لاجتماع المجلس المنعقد في 13 أفريل الفارط حول مشروع مفهوم العمليات الإستراتيجية للقوة المشتركة لمجموعة الدول الـ5 للساحل لكنه اشترط أن يوضح المشروع علاقات الدعم المتبادل بين القوة المشتركة لمجموعة الدول الـ5 للساحل و القوات الدولية المتواجدة بالمنطقة.
وحمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جعبته منذ انتخابه الشهر الماضي سياسة جديدة نحو إفريقيا ومنطقة الساحل بالخصوص تعتمد على إشراك عدد أكبر من دول المنطقة وراء القوات العسكرية الفرنسية في حربها الشاملة ضد الجماعات الإرهابية المتمركزة في شمال مالي وكل الشريط الخاص بمنطقة الساحل، مشكلا بمشروع قرار نشر قوة عسكرية إفريقية لمحاربة الإرهاب يكون مقر قيادة هذه القوة في مالي على بعد كيلومترات من حدود الجزائر، إرادة إدارة الرئيس ماكرون في جعل الحدود الجنوبية للجزائر منطقة عسكرية ومجال حيوي لانتشار الجنود ما يدفع قوات الجيش الجزائري للتمركز بقوة في الحدود مع مالي بما أن العقيدة العسكرية للجزائر تمنع إرسال جنود جزائريين خارج حدود التراب الوطني.
إسلام كعبش